تتوقع بحوث شركة «نعيم القابضة» إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة اليوم، مع تراجع التضخم، كما أنها تستبعد حدوث تعويم حتى الربع الأول من 2024.
وتراجع معدل التضخم الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن منذ أخر اجتماع للجنة السياسات النقدية في 2 نوفمبر، ليصل إلى 34.6% مقابل 38.0٪.
وفيما يتعلق بشهر ديسمبر، تشير تقديرات الشركة إلى المزيد من الانخفاض في المعدل ليصل إلى 33.0٪ مقابل 34.6٪ في نوفمبر، وذلك لأخذها في الاعتبار تأثير سنة الأساس واستمرار التباطؤ في الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلكين نتيجة لتباطؤ الارتفاع في أسعار الطعام.
وتوقعت إدارة البحوث أن يستمر بقاء معدل التضخم الشهري في شهر ديسمبر عند مستوى منخفض يساوي +1.0٪ مقابل +1.3٪ في نوفمبر، نتيجة لتوقع حدوث تماسك في أسعار الطعام بالتزامن مع عدم وجود تحركات كبيرة في سعر الصرف غير الرسمي للجنيه والذي لا يزال يتراوح حول 50 جنيه للدولار؛ وهو مؤشر رئيسي من المفترض أن يأخذ المركزي هذا الأمر أيضًا في اعتباره أثناء اجتماع لجنة السياسات النقدية.
ولفتت إلى أن استمرار إيقاف أي زيادة على أسعار الفائدة تعتمد أيضًا على فرضية أنه لن يكون هناك أي تحولات في سياسة سعر الصرف الرسمية حتى الربع الأول من 2024 بما يتزامن أيضًا مع الأخبار الواردة من صندوق النقد الدولي،والذي كنا نتوقع في ذلك الوقت رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.
وتوقعت إدارة البحوث أيضًا، حدوث خفض بنسبة 30٪ في الربع الأول من 2024، لذا فمن المتوقع أيضًا أن يعود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن إلى الارتفاع إلى حوالي 40٪ في النصف الأول من 2024؛ حيث سيتم تنفيذ تدابير تقشفية إضافية و زيادة تعريفة الكهرباء وزيادة أسعار الوقود وتغييرات في الضرائب غير المباشرة، مع قيام تجار التجزئة وتجار الجملة برفع تسعير مخزوناتهم.
وأشارت إلى أنه لا يزال هناك استمرار في فائض السيولة في النظام المصرفي، بما يتعين على البنك المركزي معالجة الأمر في نهاية المطاف.
وقفز فائض السيولة الذي ينطوي عليه عطاء ودائع عمليات السوق المفتوح ذات العائد الثابت وهي أحد الأدوات الرئيسية التي يستخدمها المركزي للسيطرة على السيولة بدون فائدة، إلى 327.5 مليار جنيه في نهاية يوم 19 ديسمبر 2023، بارتفاع بقيمة 175.4 مليار جنيه منذ أخر اجتماع للجنة السياسات النقدية.
كما قفز رصيد تسهيل الودائع لليلة واحدة لدى البنك المركزي الحل الأخير للبنوك للاحتفاظ بفائض السيولة لديها بمقدار 1.5 مرة، لتسجل متوسط 240 مليار جنيه خلال أخر سبعة أيام، بارتفاع بمقدار 143 مليار جنيه مقابل نفس الفترة قبل الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية.
ويأتي ارتفاع السيولة على الرغم من تسجيل صافي إصدارات الخزانة بقيمة 42 مليار جنيه (أذون وسندات الخزانة) منذ أخر اجتماع للجنة السياسات النقدية في نوفمبر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
