قالت الدكتورة حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس إدارة شركة الحرية للأوراق المالية، إن الحكومة المصرية قد تلجأ خلال الفترة القادمة لرفع أسعار الكهرباء، دون المساس بالأسعار الخاصة بالقطاع الصناعي، وذلك بعد تأجيل رفع أسعارها أكثر من مرة.
أسعار الكهرباء
وأضافت خلال تصريحات خاصة لـ «الجريدة العقارية»، أنه في حالة تحريك تعريفة الكهرباء سيتطلب تحديثًا لحساب التكلفة والتسعير، والتي تحدد بناء على عدد من المعايير، أبرزها حساب تكلفة الوقود المورد لمحطات الإنتاج وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
رفع أسعار الكهرباء
وتوقعت أن تقوم اللجنة المكلفة بتحديث الحسابات بتقديم السعر التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء، لعرضها على رئيس الوزراء، خلال الفترة القريبة القادمة، خاصة في ظل مؤشرات زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتوقعات زيادة سعر الوقود، ما يشكل تحديًا كبيرًا أمام لجنة التسعير لحسم وحساب قيمة الاستهلاك.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية تعمل على الانضمام لتكتلات الاقتصادية مثل تجمع البريكس، بالإضافة لعقد صفقات التبادل التجاري بالعملة المحلية أو عملات غير الدولار، وذلك للحفاظ على المتحصلات الدولارية، وتخفيف الضغط على المخزون الدولاري لدى الحكومة المصرية.
وأشارت إلى أن لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي لن تتجه لرفع سعر الفائدة لعدة مخاوف منها عدم تعميق عجز الموازنة، بالإضافة للتكلفة الباهظة التي تتحملها الدولة حال رفع سعر الفائدة، حيث أن الـ 1% وزيادة في سعر الفائدة يكلف الدولة أكثر من 60 مليار جنيه، كما أن رفع سعر الفائدة يؤدي لرفع أسعار أدوات الدين والتزامات مصر الخارجية.