قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري: إن النجاح الذى حققته مصر بتجربتها الوطنية فى الإصلاح الاقتصادى على مدى السنوات الست الماضية من أهم الإنجازات التى تحققت تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهذا النجاح الكبير الذى ما زال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية حتى الآن لم يكن ليتحقق لولا الاستقرار السياسى فى مصر الذى أرسى دعائمه الرئيس فى ظل ظروف إقليمية ودولية مضطربة.
وأضاف خلال حواره مع "العقارية" أن الرئيس يحرص دائما على التأكيد أن المواطن المصرى هو محور هذه الإصلاحات، وأنه شريك أصيل فى المسئولية الوطنية نحو بناء الدولة وتعظيم قدراتها التنافسية، لذلك فقد ارتكزت فلسفة الإصلاح الاقتصادى فى مصر على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك بالتوازى مع ضمان الحماية والدعم الاجتماعى للفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وتقليل الأعباء على الطبقات الأكثر تأثرًا بهذه الإصلاحات.
وتابع: إنه كان من الضرورى أن يتواكب مع الإصلاحات المالية تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية، والتى ساهمت فى تحسن البيئة الاقتصادية والاستثمارية والمؤشرات المالية بمصر ولعل من أهمها تطبيق قانون البنك المركزى الجديد.
وأوضح أن الاهتمام الكبير الذى أولاه سيادة الرئيس لتحديث المنظومة الاقتصادية وتوسيع رقعة الاقتصاد الرقمى والشمول المالى، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى واحتواء النظام المالى لشرائح لم يكن يتضمنها من قبل مثل محدودى الدخل وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقد كان لإنشاء المجلس القومى للمدفوعات فى عام 2017 برئاسة السيد الرئيس أكبر الأثر فى تفعيل هذه الجهود.
وأكمل: إن المشروعات التنموية الكبرى التى أطلقها سيادة الرئيس ساهمت بشكل كبير فى تعزيز قوة النمو الاقتصادى المصرى مثل مشروعات الاستصلاح الزراعى لمليون ونصف مليون فدان، ومشروعات شبكة الطرق الوطنية، والمناطق اللوجيستية، والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعى لمحدودى ومتوسطى الدخل فى العالم، فضلًا عن الاهتمام بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.
واشار إلى أن نتائج الإصلاح انعكست على تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ؛ حيث أدت إلى انخفاض عجز الحساب الجارى، وتحسن تدفقات النقد الأجنبى، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، كما انخفض عجز الموازنة وتراجعت معدلات التضخم والبطالة وازداد النمو إلى أعلى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية؛ ليصبح الاقتصاد المصرى واحدًا من أسرع الاقتصاديات نموًا فى المنطقة، كما شهد التصنيف السيادى للاقتصاد المصرى تحسنًا إيجابيًا ونظرة مستقبلية مستقرة بشهادة كافة مؤسسات التصنيف الائتمانية محققًا أفضل مستوياته منذ عام 2011.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
