كشف عبد الحميد أبوموسى.. محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى أن مجلس إدارة البنك أقر الموازنة التخطيطية للعام المالى 2017 بأرباح مستهدفة تبلغ 1.29 مليار جنيه، ليبلغ معدل النمو المستهدف 2.3٪ ما يعادل نحو مليارى جنيه، كما أقرت لجنة القيد بالبورصة فى أكتوبر الماضى زيادة رأسمال البنك من 196.7 مليون دولار إلى 356.1 مليون دولار، وتم إدراج أسهم الزيادة اعتبارا من جلسة 3 نوفمبر المقبل، وتأتى الزيادة فى 6 إصدارات لنحو 230 مليون سهم مسددة بالدولار، إضافة إلى 7 إصدارات لنحو 126.1 مليون سهم مسددة بالجنيه المصرى على أن تدرج بالجنيه المصرى بما يعادل سعر الدولار، وفقا لسعر الصرف المحدد من البنك المركزى بنهاية اليوم السابق للإدراج.
وأشار إلى أن الجمعية العمومية لبنك فيصل الإسلامى قد أقرت فى أبريل الماضى زيادة رأس المال المصدر بمقدار 20٪ عبر استخدام جزء من الأرباح المحتجزة لسداد قيمة أسهم الزيادة وقدرها 59.3 مليون دولار. وجدير بالذكر أن نتائج أعمال البنك حتى نهاية نوفمبر 2016 شهدت نموا جيدا، حيث ارتفع حجم الأعمال من 74967 مليون جنيه بنهاية نوفمبر 2015 إلى 74995 مليون جنيه بنهاية نوفمبر 2016 مقارنة بمعدل نمو 0.04٪، وزيادة فى إجمالى الأصول من 73044 إلى 73699 مليون جنيه بمعدل نمو 0.9٪، كما شهدت الأصول السائلة من 3920 مليون جنيه إلى 4765 بمعدل نمو 21.6، فضلا عن ارتفاع حقوق الملكية من 5640 مليون جنيه بنهاية نوفمبر 2015 إلى 8602 مليون جنيه بنهاية نوفمبر 2016 بمعدل نمو 52.5 مليون جنيه.
كما أكد أبو موسى أن سياسة واستراتيجية البنك ترتكز بالأساس على التوسع فى تمويل كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية بشكل عام والأنشطة الداعمة للاقتصاد المصرى على وجه التحديد، وذلك باعتبار البنك جزءا لايتجزأ من الدولة واقتصادها القومى ولابد أن يكون شريكا أساسيا فى خطتها التنموية حتى تحظى مصر بمكانتها الحقيقية على الخريطة العالمية، مضيفا أن مساهمة البنك فى دعم الاقتصاد المصرى تتمثل فى تمويل جميع المشروعات التنموية والقومية الكبرى التى تنعكس على زيادة الإنتاج وتشغيل الأيدى العاملة وتحقيق النمو فى الناتج الإجمالي.
وقال أبو موسى: يُعد بنك فيصل الإسلامى مصر شريكاً أساسياً فى دعم الرؤية الاقتصادية للدولة، ومن هذا المنطلق فإن استراتيجية البنك تقوم أيضا على العمل على تلبية جميع احتياجات السوق، ومشاركة البنك فى جميع المبادرات التى أطلقها البنك المركزى كمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تقوم على إطلاق برنامج شامل لتحفيز البنوك على دعم وتمويل الـSMEs بعائد 5٪ للمشروعات الصغيرة والصغيرة جدا و7٪ للمشروعات المتوسطة.
وأضاف أن هذه المبادرة تأتى فى إطار توجه الدولة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنشيط قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد، وتعتبر الركيزة التى يتم من خلالها خلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب وخفض نسب البطالة والارتقاء بمستوى الدخول، وزيادة الناتج المحلى وتحفيز الصادرات المصرية للخارج.
وأوضح أبوموسى أن مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى ايضا من المبادرات المهمة التى حرص مصرفه على المشاركة فيها لاسيما وهى تقوم بالأساس على خدمة شريحة محدودى ومتوسطى الدخل، وتمكنهم من امتلاك وحدات سكنية بسعر عائد منخفض وعلى فترات زمنية تصل إلى نحو 20 عاما، بما يساهم فى حل مشكلة السكن، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعلى الجانب الآخر، تعمل المبادرة على تنشيط وتنمية قطاع التشييد والبناء والعقارات وهو من القطاعات التى تقوم عليها العديد من الصناعات والأنشطة والأخرى، وتساهم فى تنشيط النمو الاقتصادى وزيادة فرص العمل أمام الشباب.
وأشارمحافظ بنك فيصل الإسلامى إلى أن هناك بعض الصعوبات التى تواجه البنوك فيما يخص التمويل العقارى وتتمثل أهمها فى صعوبة تنفيذ الإجراءات والاحكام القانونية فى حالة تعثر العميل وعدم قدرته على الوفاء بالأقساط المستحقة للبنك، لافتا إلى أنه لابد من تيسير إجراءات استرداد البنك لمستحقاته من الوحدة السكنية حتى يستطيع إعادة تمويلها إلى عملاء آخرين لديهم الأحقية فى الحصول عليها، وذلك على غرار مايحدث فى الخارج، حيث إنه بمجرد تعثر العميل وعدم قدرته على السداد يتم سريعا تنفيذ إجراءات سحب الوحدة السكنية منه وتمكين البنك من الوحدة حتى يستطيع تمويلها لغيره، ولكن فى مصر هناك صعوبة فى ذلك مما يجعل البنوك تركز فقط على الوحدات السكنية التى تنفذها الحكومة لانها مضمونة ومستوفية لكافة إجراءات الاستعلام المطلوبة التى تعد بمثابة ضمانة أساسية لتمويل البنك للعميل.
وحول خطة التوسع والانتشار الجغرافى لبنك فيصل الإسلامى مصر خلال الفترة القادمة، كشف ابوموسى أن هناك خطة لزيادة عدد فروع البنك البالغة حاليا 32 فرعا كبيرا وفرع واحد صغير موزعة على مستوى الجمهورية، حيث إنه من المستهدف افتتاح 3 فروع جديدة فى مناطق المعادى ومدينتى وبورسعيد، وجدير بالذكر أنه فى إطار سعى البنك للتوسع فى تقديم خدمات التجزئة المصرفية لعملائه أينما كانوا، وعملاً على توسيع دائرة نشاطه والوصول إلى أكبر عدد من العملاء، وتفعيلاً لقرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بالسماح للبنوك بفتح فروع صغيرة، وتنفيذاً لخطته الهادفة إلى إضافة 13 فرعاً صغيراً إلى شبكة وحداته داخل الجمهورية خلال الفترة القادمة، فقد قام بنك فيصل الإسلامى المصرى خلال شهر أغسطس 2016 بافتتاح فرع جديد مقره مدينة العاشر من رمضان، ويمثل الفرع الجديد الفرع رقم 33 فى منظومة وحدات البنك المنتشرة عبر مدن ومحافظات الجمهورية، لكنه يعد الأول بالنسبة للفروع الصغيرة ،علما بأن الفرع سيقوم على خدمة الأهالى والعاملين بالوحدات الصناعية والخدمية بمدينة العاشر من رمضان وسيتيح لهم مجموعة متميزة من خدمات التجزئة المصرفية وفقاً للضوابط الشرعية تشمل كافة الخدمات المتعلقة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى فتح الحسابات الجارية والاستثمارية بالجنيه المصرى والعملات الأجنبية وشراء الشهادات الإدخارية ذات الآجال المختلفة والعوائد المتميزة فضلاً عن عمل التوكيلات واستخراج دفاتر الشيكات وإصدار بطاقات الفيزا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
