قال المهندس هشام شكرى رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للاستثمار العقاري ورئيس مجلس التصدير العقاري أن السوق العقاري المصري به طلب كبير على الوحدات بالرغم من التحديات التى يشهدها حاليًا.
وأضاف أن فكرة الاستفادة وتعظيم دور تصدير العقار المصرى يتضمن تكثيف الترويج للمشروعات العقارية مع التواصل الدائم مع شركات التسويق الكبرى، موضحًا أن على الحكومة أيضا تفعيل بعض المحفزات الخاصة بالجنسية والإقامة وتيسير تلك الإجراءات.
تنظيم السوق العقاري
وذكر أن السوق العقاري بحاجة لتنظيم كبداية العمل فى منظومة تصدير العقار، خاصة وأن فكرة تصدير العقار جاءت منذ ٢٠٠٩.
تصدير العقار المصري
وأوضح أن فكرة طرح تصدير العقار المصرى للدول الأخرى لابد وان تقوم على دارسة منها معرفة طبيعة الأسواق ونوع المنتج العقارى لكل سوق وكذلك تحديد نوعية العملاء المستهدفين، موضحًا أن الصناديق العقارية تمثل أكثر من ٥٠% من عمليات التصدير بإجمالى ١٠٠ صندوق تقريبًا وتعد تلك الطريقة الأعلى لجذب الدولار.
ونوه إلى أن المستثمر الاجنبى هو الفرد ويمثل الجزء الثانى بينما المصريين بالخارج يمثلون الجزء الثالث، مؤكدًا أن المصريين العاملين بالخارج يقومون بشراء عقارات بقيمة ١٥ مليار جنيه سنوياً تقريبًا.
وتابع: القيمة المالية الموجهة لشراء عقار بمصر من المصريين بالخارج نحو ٥٠٠ مليون دولار من إجمالى التحويلات، خاصة وأن هناك قنوات غير شرعية للتعامل فيها.
وصرح بأن المعادلة تتضمن الدولة والمطور والعميل وهذا يتطلب عمل تشريعات محددة ومحفزة للعملاء، وهذا ما يحد من التعامل مع السوق السوداء، وذلك من خلال طرح مبادرة للبيع مع اتاحة بعض التيسيرات للمطور لضمان استمراره بالسوق وتحسن الدورة المالية له.