قال المدير التنفيذي لغرفة الصناعة المعدنية في اتحاد الصناعات محمد حنفي، إن أسعار بيع الحديد في السوق المصرية ارتفعت بنسبة 10% لدى المصانع، فيما زادت هذه النسبة إلى 20% بسبب الموزعين والتجار.
أسعار الحديد في السوق المصرية
وأوضح حنفي في مقابلة مع "العربية Business"، أن سبب ارتفاع الأسعار في المصانع يرجع إلى انخفاض الطلب في السوق ما أدى لارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب أن التكاليف المباشرة ما زالت كما هي.
وأشار إلى أن ذلك رفع تكاليف إنتاج الطن الواحد، بالتالي انعكس على ارتفاع الأسعار.
أسعار الحديد والأسمنت في مصر
وذكر حنفي أن السبب الثاني تمثل في ارتفاع الأسعار العالمية، مشيرا إلى أن 85% من مدخلات الإنتاج في صناعة الحديد مستوردة من الخارج، وشهد الأسبوع الماضي ارتفاع التكاليف الخارجية بين 5 إلى 10 دولار للطن.
وأفاد حنفي بأن السبب الأكثر تأثيرا هو سعر العملة المنخفضة ومدى توفرها في السوق، لشراء مستلزمات الإنتاج من الخارج.
وشهدت أسعار حديد التسليح في مصر ارتفاعات قياسية بعد إعلان عدد من المصانع عن زيادات بنسبة وصلت إلى 20% على أسعار البيع.
وكانت أسعار الحديد قد شهدت حالة من الاستقرار لعدة أشهر في ظل انخفاض المبيعات نتيجة تراجع الطلب.
حجم إنتاج مصر من حديد التسليح
ويصل حجم إنتاج مصر من حديد التسليح إلى 8 ملايين طن، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.
وقال حنفي، إن شركات الحديد لديها عدة مصادر لتوفير العملة الأجنبية لشراء مستلزمات الإنتاج وذلك عبر تصدير أكبر كمية من الإنتاج للخارج، أو تقوم بتدبير العملة من السوق المحلية ويتم إيداعها في البنوك لتمويل الاستيراد.
وأفاد بأن المصانع التي توقفت عن العمل في مصر من فئة المصانع الصغيرة التي تستورد "البليت" (المادة الخام الرئيسية)، أما المصانع الكبيرة التي تستورد خام الحديد أو خردة فقد توقفت جزئيا بسبب الطلب وليس بزيادة التكاليف الخاصة بالمدخلات.
وأشار حنفي إلى أن المصانع الكبيرة في السوق تغطي حاليا من 40-50% من الطاقة الإنتاجية.
وقال: "إذا أقرت الحكومة تعديل قوانين البناء سيؤدي إلى زيادة الطلب على الحديد، وسيدفع ذلك المصانع لزيادة إنتاجها، وبالتالي تنخفض تكلفة الطن".