قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر ورئيس مجلس العقار المصري، إن من الضروري أن يتجه القطاع العقاري إلى مشاريع الاستدامة نظرًا لتحول العالم بأكمله إلى هذا الاتجاه ومصر تندرج ضمن الدول المتفقة على هذا وبدأت بالفعل ولكن يجيب التوسع أكثر.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر إلى أهمية دعم الدولة في هذه النقاط سوا كان في التحول للاستدامة أو البيع خارج البلاد بالعملة الأجنبية، مشددًا على أهمية منح الدولة للمطورين لبعض الحوافز في هاتين النقطتين.
حيث أشار شلبي إلى أن أحد أهم توصيات مجلس العقار المصري يتأتي في المرتبة الأولى أهمية المبيعات خارج مصر أن تتم بالعملة الأجنبية، لافتًا إلى رفض القانون لهذا ويحكم على بيع اي مُنتجات أو سلع بالجنيه المصري.
وأوضح شلبي أن هناك نحو 50% من حجم مبيعات القطاع يتم بيعه خارج مصر، مشددًا على ضرورة وجود وتوفر آلية لضبط المبيعات التي تتم خارج مصر.
وقال إن هذا يتم من خلال إثبات العميل لإقامته خارج بمصر بالإضافة إلى أوراق تثبت ملكيته لحساب بنكي خارج حدود البلاد.