قال المهندس هشام شكري رئيس المجلس التصديري للعقار، إن قانون الرقم القومي للعقار هو البوابة الذي يتم من خلالها معرفة كافة التفاصيل والمعلومات عن العقار.
وأكد رئيس المجلس التصديري للعقار على هامش المائدة المستديرة تحت عنوان "الحوافز الحكومية وفرص الاستثمار العقاري وتسليط الضوء على الجهود الحكومية المبذولة لدعم القطاع العقاري"، على ضرورة وجود وثيقة وتسجيل لكل عقار، الأمر الذي سوف نصل من خلاله لوجود كافة المعلومات عن العقار بجانب كسب ثقة العميل وثقة المتعامل مع العقار.
يذكر أن فعاليات المائدة تناقش آليات الحكومة في تيسير سبل التمويل العقاري الذي يحظى باهتمام كبير من الدولة، باعتباره أحد القطاعات المحورية للاقتصاد المصري، وجهودها في تصدير العقار إلى الخارج والقوانين التي أقرتها لجذب الاستثمار الأجنبي وتوفير العملة الأجنبية بالإضافة إلى تقديمها تيسيرات للمستثمرين لتخفيف تبعات تحرير سعر صرف العملة المحلية على القطاع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
