أكد ناصر تركي، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن هناك ضوابط وتعليمات سنوية يتم إصدارها لتنظيم موسم العمرة، في إطار تقييم شامل للفنادق والخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.
وأوضح تركي، خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن “البوابة المصرية للعمرة” تضم قائمة بالفنادق المعتمدة التي يُسمح لشركات السياحة بالتعاقد معها، مشيراً إلى أن بعض الفنادق يتم استبعادها أو رفعها من المنظومة حال وجود ملاحظات تتعلق بجودة الخدمة أو المعايير التشغيلية.
وأضاف أن معايير التقييم تشمل عدة عناصر، من بينها المسافة من الحرم، ومستوى النظافة، وكفاءة الإدارة الفندقية، وتوازن الطاقة الخدمية مثل المصاعد والخدمات الأساسية، مؤكداً أن التقييم يتم وفق معايير خاصة لضمان راحة المعتمر المصري، حتى لو كان الفندق مصنفاً بشكل مختلف في دول أخرى.
وشدد على ضرورة التزام شركات السياحة بالتعاقد فقط عبر البوابة الرسمية للتأكد من اعتماد الفنادق، محذراً من إبرام تعاقدات مسبقة خارج المنظومة.
وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح تركي أن الضوابط الجديدة لا تؤثر بشكل مباشر على تكلفة برامج العمرة، حيث يتم إتاحة نطاق سكني يصل إلى 3 كيلومترات من الحرم، بما يتيح خيارات متعددة ومستويات سعرية مختلفة، مع الحفاظ على مستوى خدمة مناسب.
وأشار إلى أن الضوابط تشمل أيضاً توفير وسائل نقل منتظمة لنقل المعتمرين من أماكن إقامتهم إلى الحرم في مواعيد الصلوات الخمس، بما يضمن سهولة الحركة والالتزام بالخدمة.
وحول المخالفات، أكد أن أي شركة سياحة تتعاقد خارج المنظومة لن يتم اعتماد عقودها على البوابة، وبالتالي لن تُنفذ رحلات العمرة الخاصة بها، لافتاً إلى أن التعليمات التنظيمية سيتم إعلانها بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض