توجيهات هامة من وزير المالية لمصلحة الضرائب بشأن الشركات الناشئة وريادة الأعمال


الاحد 12 نوفمبر 2023 | 04:52 مساءً
وزير المالية الدكتور محمد معيط
وزير المالية الدكتور محمد معيط
محمود عبد الرحمن

وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، مصلحة الضرائب المصرية بسرعه اتخاذ إجراءات إنهاء الفحص الضريبي للحالات العاجلة كالتصفية والتوقف والمغادرة خلال 90 يومًا فقط وفقًا لأحكام القانون رقم 91 لسنه 2005؛ حتى لا يفاجأ أي من مؤسسي هذه الشركات الناشئة الذي يضطر لإغلاق شركته والبدء في شركة أخرى بأن شركته المغلقة لا يزال ملفها الضريبي معلقًا ولم تنته من تحديد مركزها الضريبي.

الشركات الناشئة وريادة الأعمال

وأضاف وزير المالية، أن هناك اهتمام بتسريع وتيرة إجراءات فحص وتحصيل الضرائب للشركات الناشئة وريادة الأعمال، على نحو يسهم في تشجيع الشباب على التواجد الاستثماري القوي في سوق الأعمال بمختلف المجالات؛ اتساقًا مع ما تستهدفه الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لدعم ومساندة الشركات الناشئة وريادة الأعمال، موضحا أن الحكومة تعمل على تحفيز الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وذلك في إطار حرصها على تشجيع الاستثمار وفتح آفاق جديدة لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

الفحص الضريبي

وأضاف وزير المالية، أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نص على ضريبة قطعية مبسطة للشركات الناشئة حيث حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل رقم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، 2500 جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح رقم أعمالها السنوي من 250 ألفًا إلى 500 ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح رقم أعمالها السنوي من 500 ألف إلى مليون جنيه، و5٪؜ من رقم أعمال المشروعات من مليون حتى مليوني جنيه، 75٪؜ لرقم الأعمال الذي يتراوح بين 2 مليون وحتى 3 ملايين جنيه، و1٪ لرقم الأعمال من 3 ملايين وحتى 10 ملايين جنيه.

إنهاء الفحص الضريبي

وتابع معيط، أن يمكن للمنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرة ملايـين جنيـه الاستفادة من قانون تنمية المـشروعات المتوسـطة والـصغيرة ومتناهيـة الصغر، الذي يتضمن المزيد من التبسيط في إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الشركات الناشئة وخفض حجم المنازعات الضريبية.

وأضاف الوزير، أننا حريصون على تقديم كل سبل الدعم للشركات الناشئة؛ بما يساعد في نمو عددها ويعزز مجالات عملها، لزيادة مشاركة القطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو والمحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المتواترة في أعقاب الحرب بأوروبا، لافتًا إلى أن الشركات الناشئة عادة ما تكون في طور النمو والبحث عن الأسواق، وتبدأ برأس مال منخفض وتكاليف مرتفعة مع مرحلة الإنشاء، وتواجه تحديات عديدة؛ بما يجعلها في حاجة للمساندة.