تفاصيل تطوير وميكنة المنظومة القضائية ضمن خطة التحول الرقمي

ننشر تفاصيل خطة تطوير وميكنة المنظومة القضائية، فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتحول الرقمى وتطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم، والتى تم الاتفاق بشأنها بين وزارة العدل والهيئات القضائية من جهة، ووزارة الاتصالات من جهة أخرى.

وتتمثل الخطة في محورين رئيسين، الأول تطوير المنظومة وميكنتها سواء بإعادة هيكلة أنظمة حالية قائمة أو إقامة أخرى جديدة، ومن ثم التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى، والثانى نظام إلكتروني لتجديد حبس المتهمين وعقد جلسات المحاكم عن بعد.

وتتضمن الخطة التى تشرع وزارة الاتصالات في إنجازها، إعادة هيكلة أنظمة قيد وإدارة الدعاوى «إلكترونيا» داخل المحاكم الابتدائية والجزئية، وكذا محاكم الأسرة بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، والتكامل مع النظم المتاحة في تلك الجهات والجهات الحكومية الأخرى، بنظام «Microservices» الإلكتروني.

وتشمل خطة تطوير وميكنة العمل القضائى، ربط المحاكم الابتدائية ومحاكم الأسرة والشهر العقاري والتوثيق بـ8 جهات حكومية أخرى، هى التمويل العقاري، والتموين، والكهرباء، والعلاج على نفقة الدولة، والتضامن الاجتماعي، والمرور، والسجل التجاري، وإنفاذ القانون ــ الممثل فى النيابات مجتمعة سواء الجزئية أو الكلية أو الاستئناف أو النيابات المتخصصة أو المكتب الفني للنائب العام ــ، وذلك لأول مرة فى تاريخ البلاد.

كما يهدف النظام إلى ميكنة دورات عمل النيابات، والتكامل مع قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، والمحاكم المختلفة على مستوى الجمهورية، ويهدف نظام التكامل إلى تحقيق المركزية بين الجهات والخدمات الحكومية كافة، وإتاحة وتبادل البيانات فيما بينهم.

وتشمل الخطة مشروعا لمكافحة الفساد، وهو أحد المشاريع الخاصة بتطوير منظومة العمل القضائي، والذى يتضمن إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة للكشف عن عمليات التلاعب والخروج عن القانون، من واقع البيانات المتوفرة لدى مكاتب التوثيق والشهر العقاري، وذلك عن طريق بناء مستودع بيانات موحد لجميع مصادر المعلومات المتاحة بالوزارة والنيابة العامة، إضافة إلى توفير تحليلات لكشف عمليات الاحتيال والفساد.

كما يهدف المشروع إلى توفير الوقت المستغرق في البحث عن المعلومات بين العديد من مصادر المعلومات، والتكامل مع المصادر المختلفة للبيانات، بهدف توفير المعلومات والصورة الكاملة المجمعة من مختلف المصادر، والنقل السريع والدقيق للبيانات من مختلف المصادر.

وانتهت وزارة الاتصالات من مشروعات ميكنة دورات العمل بالمحكمة الدستورية العليا وتطوير موقعها الإلكتروني، وتطبيق المكتبة للمحكمة ذاتها، وذلك بتوفير آلية إدخال بيانات وصور القضايا الخاصة بالمحكمة ــ والتي تبلغ نصف مليون قضية ــ، وكذا الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحوي جميع بيانات الدعاوى والأحكام التي صدرت منذ إنشاء المحكمة وحتى الآن بواقع 6 آلاف و11 حكما، و7593 دعوى، وذلك بداية من عام 1970 وحتى عام 2015.

وتم الانتهاء من أرشفة كتب المحكمة العليا، بإدخال بيانات 5000 كتاب بمتوسط 25 مليون صفحة، وعمل باركود للكتب المؤرشفة، كما تم الانتهاء من إنشاء مركز اتصالات يتيح للمحامي الاستفسار عن موعد الجلسة وانتهائها والأحكام التي صدرت والمتعلقة بقضيته.

وانتهت الأجهزة المعنية من تطوير تطبيقات أرشفة وثائق الحالة الشخصية للنيابة العامة لتكون قابلة للاستضافة على «الحوسبة السحابية» التي تعني توفير موارد تقنية المعلومات حسب الطلب عبر الإنترنت، عن طريق مساحة لتخزين البيانات والنسخ الاحتياطي والمزامنة الذاتية، مما يسهم في تيسير عملية البحث عن وثائق الزواج والطلاق المحفوظة في البرنامج، واستخراجها وتحرير محررات رسمية منها لذوي الشأن، وحفظ الوثائق عليها والاستغناء كلية عن طريقة الاستخراج اليدوى والانتقال إلى مرحلة الاستخراج بصورة آلية متطورة.

كما تضمن الخطة ــ التي تم الانتهاء منها ــ تطوير بوابة موحدة للنيابة العامة، لتقديم خدمات نيابة المرور للجمهور، فضلا عن أرشفة قضايا محكمة 6 أكتوبر بواقع 100 ألف قضية، وأرشفة محاضر الشرطة، من خلال المسح الضوئي وإدخال بيانات.