قال إيهاب عبدالعال، رئيس مجلس إدارة شركة بلو مون للسياحة: إن الشركات التي صرفت من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة لا تتجاوز 20% من إجمالي شركات السياحة كما أن المبالغ التي صرفتها ضئيلة للغاية.
وأشار إلى أن الإعانة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة تم صرفها لما يتراوح بين 20 و50% من المتقدمين للحصول عليها، كما أن الصندوق لم يقم بصرف إعانات إلا عن شهر إبريل فقط على الرغم من صدور قرار بصرف رواتب العمالة عن 3 شهور.
أوضح أن المبالغ التي صرفت للشركات لا تتناسب على الإطلاق مع عدد العمالة الموجودة داخلها، ولفت إلى أن الشركات الكبرى تم صرف 20 ألف جنيه لها فقط على الرغم من أن العمالة بها تصل إلى 90 موظفا.
تابع: بينما تم صرف بين 11 و 12 ألفا للفنادق بينما يصل عدد العمالة فيها إلى 70 موظفا.
وقال النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب إنه لم يرد للجنة أي شكاوى أو استغاثات من جانب المنشآت السياحية حول صرف أموال للقطاع من جانب صندوق الطوارئ.
وتوقع عدم صرف رواتب أخرى لأصحاب المنشآت خاصة في ظل مبادرة البنك المركزي بتخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة الـ 50 مليار جنيه المتاحة لمبادرة إحلال وتجديد المنشآت السياحية، وذلك لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بشركات القطاع السياحي بهدف مساندتها في الحفاظ على العمالة، كما تشمل المبادرة سداد مصروفات الصيانة والتشغيل وذلك بفائدة 5% متناقصة.
الجدير بالذكر أن الشركات والمنشآت السياحية والفندقية، قدمت كشفًا بعدد العاملين فيها المتضررين من وباء كورونا، وفقًا لهذه القواعد، إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، للحصول على منحة تقدر قيمتها بـ600 جنيه، وهي قيمة الحد الأدنى للتأمين الاجتماعي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
