الصناعة كثيفة الاستهلاك تطالب بتخفيض سعر الغاز للمصانع لـ2.5 دولار

قال سمير نعمان، عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية، إن قطاع مواد البناء يدرس حاليا رفع مطالب الصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بضرورة تخفيض سعر الغاز الموجه للصناعة إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، حيث إن الدراسة التى يجريها المجلس قام بتعديلها بعد ارتفاع أسعار الكهرباء على الصناعة المحلية ، حيث أن الزيادة الكبيرة فى سعر الكهرباء تتطلب تعويضها فى تخفيض سعر الغاز ليصل إلى 2.5 دولار بدلا من السعر التى كانت تطلبه الصناعة بقيمة 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

 وأضاف نعمان، أن السعر الحالى مرتفع بصورة كبيرة عن الأسعار المتبعة فى العالم أجمع بعد الانخفاضات العالمية التى شهدها سعر النفط عالميا ولابد من تخفيضة حتى لا تتعرض الصناعة لخسائر كبيرة وتتحمل أعباء مالية إضافية تؤثر على انتاجيتها ورأس مالها، موضحا أن السعر المناسب لغاز المصانع لابد أن لا يتعدى الـ 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية خاصة وأن الحكومة رفعت من ناحية أخرى أسعار الكهرباء على الصناعة . 

 وأشار عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، إلى أن السعودية قامت بوضع رسوم جمركية على عدد من السلع الواردة إليها لحماية صناعتها الوطنية ومنها فرض رسوم جمركية على الحديد والصلب والذى ارتفعت قيمة الرسوم من 5 إلى 15% ، ولابد أن تعامل الحكومة المصرية الصناعة المحلية بالمثل أسوة لما حدث فى دولة مثل السعودية تخشى من تضرر صناعتها الوطنية وتفرض الرسوم الكافية لحمايتها خلال المرحلة الحالية.

وأوضح نعمان، أن فرض الرسوم الجمركية يتم تطبيقه على كافة السلع الواردة من كل دول العالم فيما عدا الدول التى تربطنا معها اتفاقيات ثنائية يتم استثنائها من الرسوم بموجب الاتفاقيات المتبادلة بشرط أن لا تفرض الدولة الأخرى رسوم على واردت الدول المنعقدة معها اتفاق ثنائى وهنا يحق للدولتين إقامة رسوم على السلع المتبادلة فيما بينهما وفقا للقانون وحماية للصناعة الوطنية فى الدولتين حتى فى حالة الاتفاقيات الثنائية بينهما . 

وأكد سمير نعمان، أن أكثر الواردات التى تنافس الصناعة المحلية وتضر مبيعاتها فى السوق المصرية تأتى من دول تركيا وأوكرانيا وروسيا وهذة الدول تدعم من صناعتها المحلية وتوفر لها أسعار الطاقة بالأسعار العالمية مما يجعلها تضر بالصناعة الوطنية المصرية وتغرق السوق المحلية لتنافس بصورة غير عادلة تؤثر على الصناعة المصرية التى تحصل على الغاز بأسعار مضاعفة عن السعر العالمى المتبع فى كل دول العالم.