أجمع المحللون بالأسواق على زيادة احتمالية إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعًا، وذلك نتيجة لتصريحات المسئولين بالبنك، بما فيهم باول الذي ذكر أنه لكي يصل التضخم إلى المعدل المُستهدف عند 2%، يجب الاستمرار في تشديد السياسة النقدية لفترة من الوقت.
وعلى الرغم من إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه بشهر سبتمبر، دعّم المعدل المتوسط للمخطط النقطي اتجاه البنك نحو تشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى، حيث أظهر المخطط أن البنك سيقوم برفع سعر الفائدة مرة أخيرة خلال هذا العام، ولكن أشار المخطط النقطي الى أن الفيدرالي سيبطئ من وتيره خفض أسعار الفائدة خلال العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، ارتفعت مؤشرات التضخم، وخاصةً مؤشر أسعار المنتجين، بشكل مفاجئ، وهو ما أحبط آمال الأسواق في أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في وقت قريب.
أدت كل هذه الأحداث إلى أن يشهد سوق سندات الخزانة الأمريكية وسوق الأسهم موجات بيع مكثفة، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 أسوأ أداء شهري له خلال عام 2023، بينما وصلت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام و30 عامًا إلى أعلى مستوى لهما منذ عامي 2007 و2010 على التوالي.
وتضمن هذا الشهر أيضًا العديد من القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة التي صدرت عن البنوك المركزية بالأسواق المتقدمة والناشئة، خاصًة قرار البنك المركزي الأوروبي الذي رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس بشكل غير متوقع، على عكس بنك إنجلترا الذي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، مخالفًا بذلك توقعات محللي الأسواق الذين تكهنوا بأن يقوم البنك برفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية.
لا تزال حالة القلق بشأن تعافي الاقتصاد الصيني مخيمة على الأسواق خلال هذا الشهر، حيث أظهرت البيانات الاقتصادية المتباينة أن الاقتصاد يتعافى بشكل تدريجي، إلا أن بعض قطاعاته المهمة لا تزال تعاني من الضعف.
وتفوق أداء النفط على أداء مختلف فئات الأصول، حيث استفاد من المخاوف المحيطة بمعدل الإنتاج، خاصًة بعدما أكدت المملكة العربية السعودية على أنها ستواصل الخفض الطوعي لإنتاجها النفطي المعلن مسبقًا، علاوة على فرض روسيا حظرًا على تصدير سلع الطاقة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
