سر إقبال البنوك المركزية على شراء الذهب خلال الفترة الأخيرة

لجأت البنوك المركزية لشراء كمية كبيرة من الذهب، بهدف تعزيز احتياطياتها ودعم سلال العملات لديها، باعتباره الملاذ الآمن ، في ظل تسارع الأحداث العالمية وما خلفته من التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمي خلال الفترة الماضية.

اتجه المركزي المصري لتعزيز رصيد احتياطياته الدولية، عبر تنويعها بزيادة مكون الذهب ضمن صافي الاحتياطيات الدولية، بشكل كبير خلال الفترة الماضية، للاستفادة مما يملكه المعدن الأصفر كوسيلة مهمة للتحوط ضد تقلبات العملات.

 ارتفاع طلب البنوك المركزية على الذهب في العام 2022

وأظهر تقرير لمجلس الذهب العالمي ارتفاع طلب البنوك المركزية على الذهب في العام 2022، في عمليات شراء ضخمة رفعت الطلب على الذهب إلى أعلى مستوى له في 11 عاماً.

اشترت البنوك المركزية 1136 طناً من الذهب العام الماضي، وهو أعلى مستوى في 55 عاماً، في حين اشترت في النصف الأول من العام الجاري 386.9 طن.

حقق الطلب على الذهب بين البنوك المركزية أعلى مستوى قياسي في الربع الأول من العام 2023، وفقاً للمجلس، إذ أضافت 228 طناً إلى احتياطاتها العالمية من الذهب، مسجلة وتيرة قياسية للأشهر الثلاثة الأولى من العام منذ بدء جمع البيانات في العام 2000.

وفي النصف الأول من العام، وبرغم تباطؤ وتيرة المشتريات في الربع الثاني، ارتفعت مشتريات البنوك المركزية من الذهب بمقدار 387 طناً.

شراء كميات كبيرة من الذهب بهدف زيادة احتياطاتها

قال ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية الخبير إن العديد من البنوك المركزية قامت تسعى جاهدة لشراء كميات كبيرة من الذهب بهدف زيادة احتياطاتها في ظل الأزمات العالمية والتطورات الجيوسياسية، بهدف دعم الغطاء النقدي لديها، من التقلبات التي تشهدها الأسواق بشكل عام، موضحًا أن البنك المركزي والحكومة لجأت إلى زيادة الذهب ضمن احتياطاتها بغرض دعم العملة المصرية.

وأضاف أن البنك المركزي يمتلك سبائك ذه كغطاء للعملة لافتًا أنه لا يتم طبع أوراق مالية إلا في حالة وجود كمية متساوية من الذهب.

وأشار إلى أن الذهب يمثل عاملا اقوي من النقد الأجنبي لأنه لا يتعرض لتذبذبات الأسعار ويتميز بالاستقرار في أسعاره.

ولفت إلى أن العلاقة بين الذهب والدولار تتحكم بينهما علاقة عكسية في تحركاتهما تسيطر عليها في أغلب الأوقات، موضحًا أن السبب الرئيسي وراء كسر العلاقة وتحويلها إلى علاقة طردية في مصر هو الذهب الواضحة بدعم من ارتفاع الطلب عليه في الأسواق المحلية المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وفي سياق متصل قال محمد بدرة الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة البنك العقاري المصري، إن اتجاه البنوك العالمية المركزية تكثيف عمليات شراء الذهب، باعتباره الملاذ الآمن في كل الأحوال، "في ظل تسارع الأحداث العالمية وما خلفته من تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي والمحلي خلال الفترة الأخيرة.

البنك المركزي وضع خطة استراتيجية طموح في في الحفاظ على رصيده من الذهب 

وأوضح أن البنك المركزي المصري وضع خطة استراتيجية طموح في في الحفاظ على رصيد آمن من الذهب لدعم الاحتياطي الأجنبي خلال الأشهر القليلة الماضية لافتًا إلى ان المركزي قام بزيادة مكونات الذهب، بشكل كبير، بهدف الاستفادة مما يملكه المعدن الأصفر كوسيلة مهمة للتحوط ضد تقلبات العملات.

وأضاف أن الذهب معدن ثمين يعتبر ملاذًا أمنًا لبعض المستثمرين في أوقات الكوارث والأزمات، نظرًا لأنه ليس له استخدام معين، ولا يدخل في صناعات محددة ويمكن استخدامه كاحتياطي يلجأ إليه المستثمر وقت الحاجة.

كشف البنك المركزي عن إضافة عمليات تصدير المشغولات الذهبية إلى الاستثناءات الخاصة لمتابعة ورود حصائل التصدير الخاصة بها لتكون خلال 30 يوم عمل من تاريخ الشحن، بدلا من 7 أيام عمل، بينما قرر المركزي في وقت سابق تعديل الفترة الزمنية لمتابعة حصيلة الذهب واستثناء بعض الحالات الخاصة بحصائل العمليات التصديرية الخاصة بالذهب، ليتم متابعة ورود الحصائل والمستحقات الخاصة بها خلال 30 يوم عمل من تاريخ الشحن.

وتشمل هذه الاستثناءات عمليات تصدير الذهب بغرض تصنيعه بالخارج ثم إعادة استيراده، وذلك فيما يتعلق بمتابعة ورود المشغولات، بجانب العمليات التي يتم من خلالها استيراد الذهب لتصنيعه محليًا ثم إعادة تصديره، وذلك فيما يتعلق بمتابعة ورود المستحقات مقابل التصنيع.