فسخ العقود في الحال.. مفاجأة في قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم، تعتبر أزمة الإيجار القديم من أكبر الأزمات التي تواجه الحكومة الحالية وخاصة أن يمس فئة كبير من المواطنين، كما تعتبر أزمة الإيجار القديم من الأمور التى تشغل بال أكثر من 6 ملايين مواطن ما بين المالك – المؤجر، وبسبب تشعبها هذه القضية مازالت أزمة قانون الإيجار القديم لم تنتهي بعد حيث تم طرحها في الحوار الوطني حيث يحتاج الإيجار القديم إلي تدخلات سياسية حاسمة لإنهاء الأزمة بين المالك والمستأجر لغرض سكني.

قانون الإيجار القديم

ومن المقرر أن يتم تطبيق قانون الإيجار القديم في غضون الـ5 سنوات وينقسم إلى عدة فئات ومنها الوحدات المؤجرة لأغراض غير السكن، والوحدات المؤجرة لأغراض تجارية.

قانون الإيجارات القديمة

وجاء نص القانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، وخلالها نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًّا بدءًا من شهر مارس 2022، على أن تستمر النسبة في الزيادة بمارس من كل عام حتى 2027، من ثم تنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك وفق للوضع القانوني الجديد.

طرد السكان قانون الإيجار القديم

وبعد إنتهاء الـ5 سنوات التي أقرها القانون مهلة لوحدات الإيجار القديم، يطلب من المستأجر رد العين إلى المالك، وفي حالة الامتناع عن التسليم والإخلاء يحق للمالك أو المؤجر اللجوء للقانون لتصدر المحكمة قرارا بطرد الممتنع عن الإخلاء في موعدها المقرر.

مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم

وفى سبيل التوصل إلى حلول لمشكلة الإيجار القديم تقدم عدد من النواب فى مجلس النواب بعدد من مشروعات القوانين، وهي كالتالي:

1- تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية.

2- حصول المستأجر على 40% من قيمة الشقة حال إخلائها.

3- زيادة إيجار الشقة 10% سنويا.

4- 400 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية لعقود الإيجار الأقل من 60 عاما.

5- 600 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية للمحلات..وزيادتها 10 % كل 3 سنوات.

6- منح المالك 40% والمستأجر 60% من قيمة الشقة عند تغيير العقد.

7- منح المالك 60 % والمستأجر 40 % من قيمة الشقة فى حالة بيعها.

8- 300 جنيه حدا أدنى لأي عقد إيجار قديم مر عليه 60 سنة.

9- منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.

10- انتزاع الشقق المغلقة لأكثر من 3 سنوات من المستأجر.