قال أيمن سامي، الرئيس التنفيذي لشركة GLL للاستشارات العقارية، إن هناك زيادات ملموسة في أسعار القطاع الإداري (إيجارات المكاتب) التي تصنف على أنها أعلى فئة وبلغت هذه الزيادة 10% للإيجار بالدولار، مضيفًا أن تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر العملة لم يؤثر على القطاع المكتبي والفندقي بالسلب وإنما ساهم في زيادة نسب الإشغال نظرًا للتعامل بالعملة الصعبة.
القطاع التجاري
ولفت إلى أن القطاع التجاري يعاني من عدم القدرة على الاستيراد وارتفاع سعر الخامات ومنه ضعف القدرة الشرائية على جلب كافة المستلزمات من الخارج، موضحًا أن اشتعال أسعار الخامات العالمية أدت إلي توجه الأفراد نحو شراء المُنتجات المحلية لانخفاض أسعارها، موضحًا أن أسعار الإيجار الخاصة بالقطاع التجاري ارتفعت بنحو 10% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي2022، لافتًا إلي أن هذه الزيادات بالعملة المحلية (الجنيه) وأنه ارتفاع بمعدلات طبيعية وفقًا للمتغيرات العالمية والمحلي.
وحدات سكنية
وأوضح سامي أن الربع الثاني من العام الحالي شهد تسليم وحدات سكنية عدة وصل إجماليها إلى نحو 6 آلاف وحدة سكنية خلال 3 أشهر فقط، متوقعًا تسليم 25 ألف وحدة أخرى حتى نهاية العام الجاري2023 بالإضافة إلي ما تم تسليمه خلال الربع الأول والثاني والتي بلغت نحو 10 آلاف وحدة سكنية.
القطاع الفندقي
وأضاف سامي، في تصريحات خاصة لـ«العقارية» أن أداء القطاع الفندقي كان جيدا ولكنه ليس بنفس قوته خلال الربع الأول، موضحا أنه ما زال الأداء قوى وبنسب إشغال 68% ومعدل العائد للغرفة الواحدة وصل إلى 95 دولار.
شركة GLL
وأكد «الرئيس التنفيذي لشركة GLL» أن القطاع الإداري ما زال يعاني من صعوبات وتحديات لأن الشركات العالمية غير قادرة على وضع استراتيجية بعينها تستطيع من خلالها استغلال المساحات المتاحة والاحتياجات المطلوبة منها، موضحًا أن نسب الإشغال في مصر بلغت نحو 88% وتكثر في مناطق الفئة الأكثر تميزا والمعروف باسم (أ).
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
