أكد المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، أن الغرفة طالبت الحكومة برفع سقف المبادرة الخاصة بالوحدات السكنية من 2.3 مليون جنيه إلى 3.5 مليون، موضحًا أنه تم عرض الأمر على الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ويتم حاليًا فحصه.
وأوضح المهندس طارق شكري، في تصريحات خاصة لـ«العقارية»، أن المنتج الحالي لتلك المبادرة متاح بشكل متوسط بالسوق بخلاف مشروعات الدولة، ولكن الأهم من ذلك هو ما يطلبه العملاء وفق احتياجاتهم.
وكان البنك المركزى، طرح مطلع العام الحالى، مبادرة لتمويل وحدات متوسطى الدخل بمساحات تتراوح بين 100 و150 مترًا مربعًا كاملة التشطيب، على ألا يزيد ثمن الوحدة على 2.3 مليون جنيه، على أن يقدم التمويل لمدة 20 عامًا.
وتابع أن قرار تأجيل سداد أقساط الأراضى يساعد المطورين على تنفيذ المشروعات، ولكنه لفت إلى عدم تحديد نسب الفائدة عن ذلك التأجيل «الهدف الرئيسى للغرفة هو وجود نسب فائدة مقبولة»، خاصة أن مجلس إدارة الغرفة أكد خلال اجتماعه الأخير التزام الشركات بالتوقيتات الخاصة بتسليم الوحدات، والحفاظ على العمالة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع التشجيع على العمل لدعم الاقتصاد والمساهمة فى وجود حراك به.
وأضاف أنه من الصعب تحديد نسب التزام العملاء فى سداد الأقساط نظرًا لتعدد الشركات، وأيضًا وجود العديد من أنظمة السداد، «قد تختلف من شركة لأخرى ومن مشروع لآخر»، ولكن التزام العملاء هو المحرك الرئيسى لأى مشروع، موضحًا أن المشروعات التى لا تزيد مساحتها على فدانين ليس لها داعى لتأجيل أقساطها مقارنة بالمساحات الكبرى.
وأشار إلى أن تأجيل الأقساط هدفه توجيه تلك المبالغ فى تنفيذ المشروعات لتستطيع الشركات الالتزام أمام العملاء، كما أن الحديد والأسمنت يمثلان 25% للوحدات نصف التشطيب، مشيرًا إلى أن السوق العقارية بها طلب كبير وحقيقى ومن المتوقع أن تشهد انطلاقة كبيرة خلال الربع الأخير من العام الجارى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
