زيادات مرتقبة في أسعار الحديد والأسمنت مع عودة البناء وإقرار التصالح | تفاصيل

شهد سوق مواد البناء خلال الفترة الأخيرة حالة من الاستقرار النسبي بعد متغيرات متتالية أثرت عليه بالسلب وتسببت في اشتعال الأسعار وعدم توافر المنتج بالشكل المطلوب بالتزامن مع زيادة التكلفة في أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج العالمية، مما أثّر على القطاع العقاري ككل، فيما توقع خبراء ومختصون ارتفاعا جديدا خلال الفترة المقبلة بمجرد إقرار مجلس النواب للشكل النهائي لقانون التصالح واستئناف عمليات البناء من جديد.

مواد البناء

ويُعد قطاع مواد البناء أحد أهم القطاعات التي تمثل وتساهم بنسبة كبيرة في إجمالي الناتج المحلي حيث يعمل به نحو 5 ملايين عامل ويوفر فرص عمل كثيرة، وعلى إثر المتغيرات العالمية المتسارعة فرضت بعد التساؤلات نفسها بقوة على الساحة ومن أهمها إلي آين يستقر سوق الحديد و الأسمنت في مصر وهل هناك زيادات جديدة خلال الفترة المُقبلة.

أحمد الزيني رئيس غرفة مواد البناء 

أحمد الزيني رئيس غرفة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، يقول إن السوق المحلي شهد ولأول مرة حالة من الاستقرار في الأسعار وهدوء في عمليات الشراء. 

قانون البناء الجديد والتصالح

وكشف الزيني، أن حالة الهدوء التي يشهدها سوق مواد البناء خلال الفترة الراهنة ما هي إلا حالة مؤقتة وتنتظر قانون البناء الجديد والتصالح الذي من الُمفترض أن يقره مجلس النواب خلال اكتوبر الحالي، متوقعًا أن يكون هناك زيادات مرتقبة في أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة بعد عودة عمليات البناء والتصالح مرة أخرى.