المشروع الذي تأخر عشرين عاماً .. العاصمة الإدارية تجذب أنظار العالم

تتجه أنظار المستثمرين بمختلف دول

العالم إلي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ويظهر هذا بوضوح من خلال اهتمام الصحف

العالمية بالمشروع الضخم، فقد نشرت صحيفة «يو إس توداي» الأمريكية واسعة الانتشار

تقريراً عن العاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان «مصر تبني عاصمة جديدة بتمويل صيني»،

مشيرة إلي أن الحكومة المصرية تبني أكبر مشروعات مصر علي الإطلاق، حيث تتميز المدينة

بالعديد من المعالم في مقدمتها ناطحات سحاب تنافس البنايات العالمية وتكون الأكبر

إقليمياً متفوقة علي بنايات دبي، مشيرة إلي أن المشروع تأخر 20 عاماً.

وتناولت صحيفة «ذا ناشيونال» تقريراً عن

أحدث المستجدات بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تقام علي مساحة 685 كيلو متراً

مربعاً والمخطط أن يقطنها نحو 7 ملايين شخص، مشيرة إلي أن «العالم يهتم بمشروعات

العاصمة الإدارية» حسب نص التقرير.

وقالت: إن شركة «تشاينا فورتشن» الصينية

اللاعب الرئيسي والممول الأكبر باستثمارات تصل إلي 20 مليار دولار بالمرحلة الأولي.

أيضاً تناولت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية

المشروع وقالت: إن المدينة الجديدة تقع بين طريقي القاهرة- السويس، والقاهرة- العين

السخنة، ومشروعي مدينتي وتصل مساحة المشروع إلي 168 ألف فدان أي ما يعادل مساحة

سنغافورة.

يتضمن مشروع العاصمة الإدارية منطقتي

تجمع محمد بن زايد الشمالي ومركز المؤتمر، ومدينة المعارض، والحي الحكومي، والحي

السكني، والمدينة الطبية والمدينة الرياضية والحديقة المركزية والمدينة الذكية.. يحتوي

الحي الحكومي علي 18 مبني وزاري ومبني للبرلمان ومبني لمؤسسة الرئاسة ومجلس

الوزراء، فيما يصل عدد وحدات الحي السكني إلي 25 ألف وحدة سكنية.

يهدف المشروع إلي توفير فرص عمل جديدة،

حيث يحتاج تنفيذ المشروع لسنوات طويلة وتمويل ضخم يصل إلي نحو 50 مليار دولار.

في البداية نشرت صحيفة «يو إس توداي»

الصحيفة الأمريكية واسعة الانتشار تقريراً عن العاصمة الإدارية الجديدة في مصر تحت

عنوان «مصر تبني عاصمة جديدة بتمويل صيني»، مشيرة إلي أن الحكومة المصرية تبني

أكبر مشروعات مصر علي الإطلاق، حيث تتميز المدينة بالعديد من المعالم في مقدمتها

ناطحات سحاب تنافس البنايات العالمية وتكون الأكبر إقليمياً متفوقة علي بنايات دبي،

ومطار دولي ومدينة ملاهي تحاكي ديزني لاند، فعلي بعد 28 ميلاً جنوب شرق القاهرة

العاصمة الحالية وعلي مساحة 170 ألف فدان وبتكلفة 45 مليار دولار تسعي الحكومة

المصرية إلي بناء حي حكومي يحتوي علي قصر رئاسي ومبان للوزارات ومجلس النواب والهيئات

الحكومية المركزية، إضافة إلي أحياء سكنية متميزة للطبقات فوق المتوسطة، وحي

أعمال، وستاد كرة قدم، ومناطق صناعية، وخدمية وهو حلم كبير بدأت مصر في تحقيقه

والعمل وسط صحراء قاحلة.

وأشار التقرير إلي أنه بعد غياب التمويل

الإماراتي للمشروع جاءت الصين والتي اقترحت الحكومة المصرية عليها إنشاء جامعة صينية

لتكون الممول الأول للمشروع، وتم الاتفاق المبدئي مع شركة «فورتشن تشاينا لتطوير

الأراضي» والمملوكة للحكومة الصينية بقيمة 20 مليار دولار لتمويل بناء 14 مبني

حكومي وإقامة منطقة للمعارض تعد الأكبر إفريقيا باحتوائها علي 5 آلاف مقعد.

استطلع التقرير رأي مجموعة من الخبراء

والمسئولين التنفيذيين بالمشروع، حيث أكد محسن صلاح الدين.. الرئيس التنفيذي لشركة

المقاولون العرب التي تشارك في المشروع أن المشروع تأخر لمدة 20 عاماً، وأن بناء

عاصمة جديدة لامتصاص الزحام والتكدس بالعاصمة القاهرة حالياً، أمراً ضرورياً وأهم

تلك العوامل نقل المباني الحكومية وإقامة أحياء سكنية للعاملين بها بالقرب من تلك

المباني بما يضمن عدم وجود زحام في المستقبل.

وقال زياد الكيلاني.. أستاذ العلوم السياسية

بجامعة القاهرة: إن العاصمة الجديدة سوف تسهم في حل مشكلة بطالة بما يتوقع أن

تخلقه من ملايين فرص العمل، إضافة إلي أنها سوف تمثل بداية حقيقية للقضاء علي البيروقراطية،

حيث يعمل بالحكومة والقطاع العام 7 ملايين مواطن يتوقع انخفاضه بالاعتماد علي الآليات

الحديثة في تصميم الوزارات الجديد وطريقة العمل، إضافة إلي إمكانية تفضيل البعض

عدم الانتقال بعيداً عن أسرته.

وأوضح أحد المواطنين الذين تم استطلاع

آرائهم حول نقل مجمع التحرير أحد رموز المباني الحكومية الضخمة والبيروقراطية في

مصر، الذي يتسع لأكثر من 30 ألف موظف أن هناك إجراءات معقدة ومبان قديمة وأدوات غير

حديثة تسيطر علي المشهد هناك في المجمع الذي يتوسط أكبر ميادين القاهرة، لكنه أوضح

أن التخوف لديه من كيفية الوصول بسهولة إلي المجمع الذي سوف يتم نقله إلي الصحراء،

في حين كان يصل إليه بمترو الأنفاق بسهولة من أي نقطة في القاهرة.

وأوضح التقرير أن الحكومة عازمة علي

إخلاء المباني الحكومية بمنتصف العام المقبل، حيث أكدت وزارة الداخلية أن مبني

مجمع التحرير سوف يتم إخلاؤه تماما بحلول يونيو 2017.

وصرح خالد عباس.. مساعد وزير الإسكان

للصحيفة الأمريكية أن المساكن التي سيتم توفيرها للموظفين العاملين في المباني

الحكومية متوقع نقلها بعد أن تكون جاهزة نهاية العام المقبل علي أقصي تقدير، مشيراً

إلي أنه يتم الانتهاء من إنشاء 25 ألف وحدة سكنية إلي جانب الأحياء الحكومية ومباني

الوزارات والقصر ومجلس النواب، إضافة إلي فنادق تستوعب الزائرين.

وعن اسم المدينة وأهم ما سوف يميزها

أوضح عباس أن الاسم الذي سيتم إطلاقه علي المدينة لم يتحدد بعد، وإن كان لا يوجد تفكير

في ذلك، لكن المدينة سوف تتميز بالعديد من المعالم في مقدمتها ناطحات سحاب سوف

تنافس البنايات العالمية وتكون الأكبر إقليمياً متفوقة علي بنايات دبي، إضافة إلي

بارك قريب من سنترال بارك في الولايات المتحدة ومطار دولي يفوق في المساحة مطار هيثرو

ومدينة ملاهي تحاكي ديزني لاند.

وتناولت صحيفة الإندبندنت البريطانية

مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ضمن اهتمام الصحف العالمية بأكبر مشروعات المنطقة

وليست مصر فقط في الوقت الحالي من زاوية مختلفة، من خلال عرض مجموعة من الحقائق

والإحصائيات عن المشروع والتأكيد علي أن بناء عاصمة جديدة وإن كانت إدارية فهي

تمثل وبحسب التجارب السابقة التي قامت بها دول غير مصر أحد المحاور للإسراع

بمعدلات النمو في مصر، حيث نجحت التجارب الدولية في إثبات أن نجاح المشروع يمثل

طفرة اقتصادية للدول التي قامت بذلك، مشيرة إلي أن التمويل وطول المدة الزمنية يعتبران

تحديين كبيرين، حيث يحتاج المشروع لسنوات طويلة وتمويل ضخم تصل المرحلة الأولي منه

إلي قرابة 45 مليار دولار.

وأشار التقرير إلي أن حركة إنشاء

العواصم البديلة لم تقتصر علي منطقة بعينها أو دولة بعينها، بل انتشرت في الدول

المتقدمة والنامية علي حد سواء وتناولتها كل دولة علي اختلاف ظروفها الداخلية والسياسة

العمرانية التي تتفق مع أهدافها ومشكلاتها، وتباينت الأسباب في بناء العواصم الجديدة

ما بين حل المشكلات العمرانية وتفادي تفاقمها كوضع حد لحالة التمركز السكاني الشديدة

بالمدن الكبري، والاختناق المروري وزيادة استهلاك الخدمات الأساسية من مياه

وكهرباء وصرف صحي ومحاولة جذب الاستثمارات إلي الأقاليم الداخلية بالدولة بهدف توفير

فرص عمل ورفع المستوي الاقتصادي، بالتالي كانت مهمة المخططين وصانعي القرار وضع

تصور لحل تلك المشكلات من خلال إنشاء عواصم بديلة.

وهناك دول عديدة أقدمت علي خطوة تغيير

عاصمتها، حيث إنه في عام 1960 قررت البرازيل نقل عاصمتها من ريودي جانيرو إلي برازيليا،

وفي عام 1997 قامت كازاخستان بنقل عاصمتها من مدينة ألماتي إلي مدينة أستانا، بينما

قامت باكستان بنقل عاصمتها من كراتشي إلي إسلام أباد عام 1963، أيضاً قامت دول أخري

بنقل عواصمها التاريخية العريقة إلي مدن أخري حديثة، فتركيا التي نقلت العاصمة من

إسطنبول التاريخية إلي أنقرة عام 1923 ونيجيريا التي نقلت عاصمتها من لاجوس إلي

أبوجا عام 1991، بينما حققت دول بعض النجاح مثل البرازيل، وكازاخستان وماليزيا ونيجيريا،

كانت تجارب دول مثل تنزانيا وكوت ديفوار أقل نجاحاً لهيمنة المدن الكبري علي

مقدرات الحياة في البلدين، ولتحقيق الاستفادة المرجوة لابد من اختيار التجارب التي

تمتلك بعضاً من أوجه التشابه مع الواقع المصري قدر المستطاع أو التجارب الرائدة في

إنشاء العواصم الجديدة أو الدول التي تتميز بوجود تشابه في إحدي أو بعض المشاكل

العمرانية مع مصر أو بعض الظروف مثل الخلفية الثقافية أو الحالة الاقتصادية.

عرض التقرير لمجموعة من الحقائق

والإحصائيات حول المشروع، مشيراً إلي أن المدينة الجديدة تقع بين طريقي القاهرة-

السويس، والقاهرة- العين السخنة شرق الطريق الدائري الإقليمي مباشرة، بعد القاهرة

الجديدة ومشروعي مدينتي ومدينة المستقبل وتبعد نحو 60 كيلومتراً من مدن السويس

والعين السخنة، وأيضاً 60 كيلومتراً عن قلب القاهرة وتصل مساحة المشروع إلي 168

ألف فدان أي ما يعادل مساحة سنغافورة.

يتضمن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة

منطقتي تجمع محمد بن زايد الشمالي ومركز المؤتمرات، ومدينة المعارض، والحي الحكومي

والحي السكني والمدينة الطبية والمدينة الرياضية والحديقة المركزية والمدينة الذكية

وتبلغ مساحة حديقة العاصمة 8 كيلومترات، أكبر مرتين ونصف من الحديقة المركزية في نيويورك

و6 مرات حديقة هايد بارك في لندن، فيما تبلغ مساحة المدينة الترفيهية في المشروع

أكبر 3.5 مرة من استوديوهات يونيفرسال، ويستهدف المشروع جذب نحو 7 ملايين نسمة في

المرحلة الأولي فقط التي تبلغ مساحتها 10 آلاف فدان.

يحتوي الحي الحكومي علي 18 مبني وزاري

ومبني للبرلمان ومبني لمؤسسة الرئاسة ومبني لمجلس الوزراء فيما يصل عدد وحدات الحي

السكني إلي 25 ألف وحدة سكنية وتتولي شركة CSCEC الصينية تنفيذ الحي الحكومي والمباني الوزارية ويتوقع الانتهاء

من تنفيذ المرحلة الأولي بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة نهاية 2018.

وحسب التصريحات الرسمية سيتم ربط مشروع

العاصمة الإدارية الجديدة بخط سكة حديد مع شبكة سكك حديد الجمهورية وسيتم تنفيذ

مشروع القطار الكهربائي الذي سيربط مدينة العاشر من رمضان وبلبيس بالعاصمة الإدارية

فيما بدأ العمل في تنفيذ مطار بالمشروع علي مساحة 16 كيلومتراً.

وعن الشركات الصينية المشاركة في

المشروع فقد تم تصنيف الشركة الصينية التي ستنفذ المشروع كواحدة من بين أفضل 250

شركة مقاولات عالمية، وبلغت قيمة تعاقدات الشركة 231 مليار دولار في 2014، كذلك قامت

الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية CSCEC وحدها بإنشاء أكثر من 90% من عدد ناطحات السحاب بالصين، كذلك

مركز الرياضات المائية ببكين كجزء من قرية الألعاب الأوليمبية التي أقيمت عام

2008، ومتحف العلوم والتكنولوجيا بالصين، ومركز الألعاب الدولية بكينيا، ومركز

المؤتمرات الدولي بأمريكا اللاتينية، والمركز المالي العالمي بشنغهاي بارتفاع 492

متراً.

كما نشرت صحيفة «ذا ناشيونال» تقريراً

عن أحدث المستجدات بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تقام علي مساحة 685 كيلومتراً

مربعاً ويسكنها نحو 7 ملايين شخص، أكدت فيه أن الخطوات التي يتم تنفيذها علي الأرض

ترقي إلي أن تكون قفزات كبيرة في ظل استثمارات دولية سوف تقارب 50 مليار دولار،

وحسب نص التقرير «يبدو أن العالم يهتم بمشروعات العاصمة الإدارية».

لقراءة الموضوع كاملا تصفح العدد

الالكترونى