كانت ثقة الأفراد في القطاع المصرفي المصري هي الدافع الأول لنمو الودائع بالعملات الأجنبية، حيث بلغت نسبة ودائع القطاع العائلي (الأفراد) نحو 48% من إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بما فيها ودائع غير المقيمين (العالم الخارجي)، وارتفعت ودائع العملات الأجنبية للأفراد من 552 مليار جنيه في سبتمبر 2022، لتصل إلى ما يعادل 909 مليار جنيه في نهاية أبريل الماضي.
ورغم أن تحريك سعر الصرف في أكتوبر 2022 وفي يناير 2023، أدى إلى ارتفاع سعر الدولار من 19.7 جنيه إلى نحو 31 جنيه بنسبة نمو 57.3%، إلا أن نسبة نمو ودائع القطاع العائلي (الأفراد) بالعملات الأجنبية كانت أعلى حيث ارتفعت بنسبة 64.7% من 552 مليار جنيه إلى 909 مليارات جنيه في نهاية أبريل الماضي، بما يؤكد إيداع الأفراد للمزيد من العملات الأجنبية.
وأما قطاع الأعمال الخاص فقد ارتفعت ودائعه بالعملات الأجنبية من 293 مليار جنيه في سبتمبر 2022، وصولاً إلى 527 مليار جنيه في أبريل 2023، وبنسبة نمو 79.8%، وارتفعت ودائع قطاع الأعمال العام بالعملات الأجنبية بنسبة 77.7% وصولاً إلى 96 مليار جنيه، وارتفعت نظيرتها الحكومية بنسبة 59%، كما ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 27.5% في نفس الفترة.
وقد واصلت البنوك المصرية خلال الفترة الماضية تعزيز المدخرات الدولارية للمودعين، وارتفعت عوائد الشهادات الدولارية المطروحة حيث طرح البنك الأهلي المصري الشهادات الدولارية الجديدة لمدة 3 سنوات، وهي الشهادة الدولارية الأولى «الأهلي بلس»، وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7%، ويصرف العائد بذات العملة ربع سنويًا، كما يجوز الاقتراض حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية.
وأما الشهادة الدولارية الثانية فهي «الأهلي فورا»، وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدمًا بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة، ولا يجوز الاقتراض بضمانها، وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأمريكي، وتبلغ فئات الشهادات الدولارية 1000 دولار أمريكي.
وتواصلت جهود البنك المركزي المصري بقايدة الأستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، من أجل تخفيف الضغط على الأصول الدولارية في القطاع المصرفي، وكان أحدث تلك الجهود توقيع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، والتي تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
ووقع الاتفاقية الأستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والأستاذ خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، بحضور الأستاذة سالي رفعت وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق، وقيادات من مصرف الإمارات المركزي.
وتعليقًا على توقيع الاتفاقية، صرح السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري "توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة على جميع المستويات، ويساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات، خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين".
ومن جانبه صرح السيد خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي "تعكس اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي."
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
