وزيرة التضامن تعرض ملامح تحويل "تكافل وكرامة" إلى صندوق

بحث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الموقف الخاص ببرنامج "تكافل وكرامة" وأشاد بالدور المهم والفعال الذى قام به برنامج "تكافل وكرامة" فى تقليل حدة الفقر، والتخفيف من الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى على الأسر الأكثر احتياجا، موضحا أهمية خلق كيان مؤسسى لهذا البرنامج، بما يضمن له الاستدامة، ويسهم فى تطوير سياساته، وتحسين آليات استهدافه.

وعرضت وزيرة التضامن، نيفين قباج، ملامح المقترح الخاص بتحويل البرنامج إلى صندوق، ولفتت إلى أن له شكلا قانونيا بالفعل، وهو من البرامج المستحدثة لقانون الضمان الاجتماعى الصادر برقم 137 لسنة 2010، كما أن موازنته تأتى ضمن موازنة الوزارة، وفقا لما نص عليه الدستور من ضرورة تكفل الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعى.

وأكدت أنه وفقا لمقترح مشروع قانون الضمان الجديد سيتم تحويل المساعدات الضمانية إلى مساعدات الدعم النقدى، أى دمج البرنامج فى قانون الضمان الاجتماعى الجديد، والجارى عرضه على مجلس الوزراء، موضحة أن المنظومة اشتملت على قاعدة بيانات متطورة تضم 8.1 مليون أسرة بما يشمل 30 مليون فرد، مصنفة بالمحافظة وبالمركز والقرية، وإجمالى عدد المستفيدين بالقيد العائلى لكل أسرة مسجّلة فى كل من تلك المستويات الإدارية، مضيفة أنه جارٍ استكمال القاعدة بمستفيدى الدعم من الجمعيات الأهلية.

ورحب رئيس الوزراء بالمقترح الخاص بتحويل برنامج تكافل وكرامة إلى صندوق، وما سوف يمثله من إضافة وتطوير مهمين للبرنامج، موجها بتشكيل مجموعة عمل مصغّرة من وزارتي التضامن والمالية، لوضع تصور لآليات عمل الصندوق المقترح وموارده.