"نقل البرلمان" توافق على اتفاقيتي "فينيا" للسير على الطرق

وافقت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة، النائب علاء عابد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 329، بشأن الموافقة على اتفاقيتي فيينا 1968، المتعلق باتفاقية علامات وإرشادات الطرق، واتفاقية السير على الطرق.

الموافقة على اتفاقيتي فيينا 1968

وتستهدف الاتفاقيتين التي وافقت عليها لجنة النقل في اجتماع اليوم برئاسة النائب علاء عابد، إلى تسيير حركة السير على الطرق الدولية من خلال اعتماد نظام دولي موحد من لافتات الطرق، ورموزها، وعلامات الطرق الخاصة بحركة السير على الطرق، وزيادة السلامة عليها من خلال اعتماد قواعد موحدة للسير، وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق مستوى مرتفع من السلامة المرورية على الطرق.

وقال عابد، خلال كلمته في اجتماع اللجنة "في حزب مستقبل وطن أيدنا الرئيس لاستكمال مسيرة الأعوام الماضية"، ولفت إلى تعدد المرشحين في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وقال "مقدمين على أحداث مهمة وسط الخريطة العربية وما يمر به الوطن العربي من تغيرات اقتصادية وسياسية"، ولفت إلى ما يحدث في قطاع غزة متمنيا تحقيق الأمن والسلام وعودة الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى كلمة الرئيس بشأن ضرورة وجود حل نهائي للقضية الفسلطينية، حل يرضي جميع الأطراف، واستطرد عابد "للأسف المجتمع الدولي لا يستجيب إلا للأصوات العالية التي تصدر من دولة إسرائيل".

وشدد على أن ما يشهده العالم يؤكد صحة ما اتخذه الرئيس الفترة الماضية من سياسات، خاصة في ملف الأمن والأمان، وقال "نتكلم عن اتفاقية فيينا وهي موجودة منذ عام ١٩٦٨، وانضمام مصر لها الآن يعني أن مصر ماضية نحو التقدم والازدهار رغم الظروف الاقتصادية الصعبة".

معلومات عن اتفاقيتي فيينا 1968

• الاتفاقية تسهل حركة التبادل التجاري، وتضع قواعد وأنظمة متفقًا عليها حول جميع العوامل التي تؤثر على حركة السير على الطرق الدولية والسلامة عليها، بما في ذلك سلامة السائق والمركبة، ويتعين على الأطراف المتعاقدة الامتثال لها.

• تنص الاتفاقيتان على أن الأطراف المتعاقدة ملزمة بدخول السائقين والمركبات الدولية التي تستوفي الشروط المنصوص عليها فى الاتفاقية إلى أراضيها، والاعتراف بشهادات تسجيل المركبات الصادرة عن سائر الأطراف المتعاقدة، وذلك دون المساس بحق الطرف المتعاقد في قبول أو رفض دخول مركبات في إقليمها، وفقاً لأى تشريعات وطنية معمول بها في هذا الشأن.

وتضع قواعد عامة، منها أن يكون كل سائق قادراً في جميع الأوقات على التحكم فى سير مركبته، كما أن على سائق المركبة أن يحمل رخصة قيادة لا تصدر إلا بعد التحقق من امتلاكه المعرفة والمهارات اللازمة لقيادة السيارة.

وتشتمل الاتفاقيتان على جميع قواعد السلوك المحددة للسائق واللازمة لتحقيق القيادة الآمنة مثل السرعة والمسافة بين المركبات والأولويات عند التقاطعات، والتجاوز، واستخدام المصابيح، والسلوك تجاه المشاة والسلوك فى حالة وقوع حادث.

في الوقت نفسه، تنص الاتفاقيتان على القواعد التي يلتزم بها المشاة، وراكبو الدراجات والدراجات النارية.

تفاصيل الشروط الأساسية لقبول المركبات والسائقين 

وتشمل التزام المركبات بتسجيلها من قبل طرف متعاقد، وحمل شهادة صالحة لهذا التسجيل.

ومن خلال تحديد علامات وإشارات موحدة أو متسقة، يمكن لكل مستخدم للطرق الدولية أن يفهم الحالات التي تشير إليها تلك العلامات والإشارات دون أى سوء فهم، ويساهم ذلك في تسيير حركة السير على الطرق، والحد من خطر وقوع الحوادث على الطرق.

وبموجب الإطار العام للاتفاقية والمواد الأساسية، تضع مجموعة من لافتات وإشارات الطرق المتفق عليها بشكل عام، وتطلب من الأطراف المتعاقدة أن تستبدل اللافتات السابقة التي تحمل معنى مختلفًا عن المعنى الممنوح لها فى الاتفاقية والتي لا تتفق مع النظام المنصوص عليه في الاتفاقية خلال فترة زمنية معينة.

وتصنف الاتفاقيتان لافتات الطرق إلى ثلاث فئات رئيسية وهي لافتات التحذير من الخطر، واللافتات التنظيمية واللافتات الإعلامية، وتحدد أبعادها وأشكالها وألوانها ورموزها ومعاييرها، لضمان إمكانية رؤيتها وسهولة قراءتها.

كما تنص الاتفاقيتان كذلك على المعايير المشتركة لإشارات المرور بما في ذلك الأضواء الوامضة وغير الوامضة وإشارات للمشاة، فضلا عن شروط موحدة لوضع علامات الطرق، وعلامات أعمال الطرق، وكذا الإشارات والبوابات الخاصة للجسور.