أستاذ قانون دولي : رغبة أثيوبيا في أن يكون الاتفاق الفني النهائي لتشغيل سد النهضة غير مُلزم "جنون"

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن الدفوع الإثيوبية الواهية لسيادتها المطلقة علي نهر النيل الأزرق، وإنها دولة المنبع المالكة للنهر هى "أكاذيب أشرة"، وإن تجاهل وإنكار إثيوبيا لحقوق دول الجوار وخاصة مصر دولة المصب لنهر النيل ما هو إلا تجاهل وإنكار شاذين.

وأوضح سلامة، أن حقوق دولة المصب لنهر النيل فى كافة المعاهدات الدولية والأحكام القضائية الدولية سواء أكانت أحكام صادرة عن محكمة العدل الدولية أو لهيئات التحكيم الدولي، فضلا عن آراء كافة فقهاء القانون الدولي دون استثناء، هى حقوق خصها القانون الدولي لعوامل عديدة أهمها العامل الجغرافى، لذلك فإن المزاعم الإثيوبية لا تعدو إلا أن تكون "فريات كذوبة" ومرسلات من دون عمد أو أساس.

ولفت أستاذ القانون الدولى، إلى أن الزعم الإثيوبى بأن الاتفاق الفنى النهائي المرتقب الشامل لتشغيل سد النهضة، يجب ألا يكون اتفاقا ملزمًا فهذا أيضًا هو جنون مطبق بعينه. 

ووفقا لسلامة فإن أي صك دولي تعقده الدول ذات السيادة وينشىء حقوق وواجبات دولية علي أطرافه، أيا كانت تسميته فهو بمثابة معاهدة دولية ملزمة.

وأشار دكتور أيمن سلامة، إلى إنه سواء اتفقت الدول الثلاث(مصر والسودان وإثيوبيا) علي تسمية هذا الصك الدولى المعطل بفعل إثيوبي باتفاقية أو اتفاق أو ملحق أو بروتوكول أو مذكرة تفاهم أو نظام أو محضر جلسات فهو معاهدة دولية ملزمة لأطرافها.