قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط: إن الحكومة افترضت ثلاث سيناريوهات لمستهدفات موازنة العام المالي الجديد، على ضوء التحليلات الدقيقة لتقييم التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على الموازنة.
وأكد أنه من المتوقع انخفاض الإيرادات العامة من 1.288 تريليون جنيه التى كانت مستهدفة فى العام المالي المقبل قبل الجائحة إلى 1.200 تريليون جنيه بنسبة 6.8%، وزيادة العجز الكلى من 6.3% إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
واكمل: وكذلك تراجع الفائض الأولى من 2% إلى 0.7%، وفي حالة استمرار الوباء حتى نهاية عام 2020، ومن ثم زيادة الأعباء والصدمات على بنود الإيرادات، وستنخفض الإيرادات العامة من 1.288 تريليون جنيه إلى 1.148 تريليون جنيه بنسبة 11.5%، ويرتفع العجز الكلى إلى 8.4%، وتحقيق عجز أولى بنسبة 0.1%، وإذا امتدت الجائحة حتى يونيه 2021، ستنخفض الإيرادات العامة من 1.288 تريليون جنيه إلى 1.108 تريليون جنيه، بنسبة 14.1% ويرتفع العجز الكلى إلى 9٪، والعجز الأولى 0.7%.
واضاف معيط أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بضخ حزمة مالية تبلغ 100 مليار جنيه بما يعادل 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا ومساندة الفئات والقطاعات المتضررة.
وأشار إلى أن هذه الحزمة تضمنت بعض التدابير الداعمة المؤقتة التى لا تخل بالمستهدفات متوسطة المدى والمؤشرات المالية، إضافة إلى تمويل التدابير الأولية التى كان من المخطط تنفيذها فى يوليو المقبل ومنها مثلا خفض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي.
وذكر وزير المالية أنه تمت إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو 11 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي بالدولة بمختلف مؤسساته على مستوى الجمهورية، وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يمكن هذا القطاع الحيوي من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس «كورونا» المستجد.
ولفت إلى ضخ 3 مليارات جنيه خلال الفترة من إبريل إلى يونيه لدعم صندوق تنمية الصادرات وتوفير سيولة إضافية للمصدرين، وتدبير تمويل بخمسة مليارات جنيه لدعم قطاعى السياحة والطيران المدنى، وقد تم إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت السياحية لمدة 6 أشهر، وتأجيل سداد كل المستحقات الحكومية، وتدبير 3 مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة.
وأكد أنه كان من المقرر تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في مايو الماضى، وتم تأجيلها لمدة عام ونصف العام، وسيتم إعفاء المستثمرين الأجانب بشكل دائم منها، كما تم تخفيض ضريبة الدمغة للمستثمرين الأجانب من 1.5% إلى 1.25% ، بينما يدفع المقيمون 0.5% فقط مقارنة بـ 1.5% سابقا، مع إعفاء جميع المعاملات الفورية في البورصة المصرية من ضريبة الدمغة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
