"التنظيم والإدارة": استحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية لحماية أموال الدولة

أصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة صالح الشيخ، قرارا باستحداث تقسيم تنظيمى للمراجعة الداخلية والحوكمة، بوحدات الجهاز الإدارى للدولة.

وذكر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن إنشاء التقسيم التنظيمى للمراجعة الداخلية؛ يستهدف حماية أموال الدولة، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمسائلة والمحاسبية فى أعمال الوحدة، من خلال ضمان فاعلية العمليات والإجراءات الإدارية والمالية والفنية، وحسن سير العمل بالوحدة إلى جانب تعزيز الالتزام بالتشريعات والأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للوحدة ودعم مبادئ الحوكمة.

وكشف عن اختصاصات التقسيم التنظيمى للمراجعة الداخلية والحوكمة ومنها وضع الخطة السنوية للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة، ومراجعة الالتزام بالدستور والقوانين واللوائح والسياسات والبرامج والتعليمات والإجراءات المعتمدة ومدونة السلوك الوظيفى، وتعليمات السلطة المختصة، إلى جانب مراجعة الالتزام بتطبيق القرارات الإدارية والمالية والكتب والمنشورات الدورية، ومراجعه انتظام إجراءات العمل السارية والتحقق من مدى كفائتها وملاءمتها.

وأكد أن التقسيم التنظيمى للمراجعة الداخلية يختص أيضا بمراجعة كفاءة استخدام الموارد المالية والعينية بما يكفل حماية أموال وممتلكات الوحدة، ومراجعة مدى الالتزام بالتعاقدات والاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التى تكون الوحدة طرفا فيها، ومراجعة أعمال إجراءات الفحص الدورى والمفاجئ على جميع أنشطة الوحدة للتأكد من حسن سير العمل وتقديم مقترحات تصحيحية لأعمال الوحدة لتلافى حدوث أخطاء أو مخالفات بما يكفل تحسين مستوى كفاءة الأداء.

وأشار الشيخ، إلى أن القرار تضمن الشروط الواجب توفرها في من يشغل إحدى وظائف التقسيم التنظيمى المستحدث، أهمها أن يكون حاصلا على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء على الأقل خلال السنتين السابقتين مباشرة على شغل الوظيفة، وألا يكون قد وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على ٣ أيام خلال السنتين السابقتين مباشرة على شغل الوظيفة، وألا يكون قد سبق إدانته فى محاكمة تاديبية أو جنائية طوال مدة عمله.