أكد أصحاب شركات الصرافة، أنه بعد مرور 3 أسابيع من قرار البنك المركزى المصرى بتعويم الجنيه أمام الدولار يوم 3 نوفمبر الجاري، فإن البنوك لا تزال هى المسيطرة على سوق العملة وهى اللاعب الأساسى حتى الآن، موضحين أن البنوك هى الملاذ الآمن للمواطنين لما تتمتع به من ثقة كبيرة لدى المصريين، هذا إضافة إلى أن ظهور عملة الدولار المزيف فى السوق السوداء أدى إلى اتجاه العملاء نحو البنوك فى تعاملاتهم للبيع والشراء فى الدولار.
وأشاروا إلى أن هناك تبايناً كبيراً فى حال شركات الصرافة، ففى الوقت الذى تسود فيه ظاهرة الركود التام فى بعض شركات الصرافة وتوقف حركة البيع والشراء تماما خاصة فى شركات وسط البلد، فهناك إقبال من المواطنين على الشركات لبيع وشراء الدولار وفقاً لمتطلباتهم، حيث إن أكثر المقبلين على الشركات من طلاب المعاهد والجامعات الخاصة والمستوردين خاصة للسلع غير الأساسية
«العقارية» قامت بجولة فى شوارع القاهرة والجيزة لرصد آراء وردود أفعال أصحاب شركات الصرافة بعد مرور ثلاثة أسابيع على قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه وترك تحديد سعره لآليات العرض والطلب فى البنوك، حيث بدأت الجولة من الجيزة فى مناطق الدقى والعجوزة والمهندسين والتى سادت فيها حالة من التكتم الشديد فى شركات الصرافة حول حركات البيع والشراء ورفض العاملون بهذه الفروع الإدلاء بأى تصريحات حول الموضوع.
وهو ما أكده المهندس عبدالله نور.. صاحب شركة النور للصرافة، قائلاً إن سوق الصرافة لا يتحمل الإدلاء بأى تصريحات أو بيانات حول حركات بيع أو شراء الدولار فى هذه الفترة الحرجة وذلك بسبب تذبذب حركات البيع والشراء من منطقة لأخرى، مشيرا إلى أنه يمتلك فرعين بالدقى وحركة البيع والشراء فيهما قليلة جدا مقارنة بفرع ميدان المحكمة بمصر الجديدة، فنوعية العملاء تختلف من منطقة لأخرى.
وأوضح أن منطقة الدقى منطقة تجارية بها عدد كبير من أفرع البنوك المختلفة ولذلك تأتى عمليات البيع والشراء فى البنك هى الأفضل والأضمن والأمن بالنسبة للمواطنين الذين يلجأون للبنوك، وهو ما يجعل الحركة فى فرعى الدقى بالنسبة لشركته للصرافة قليلة للغاية، أما فى مصر الجديدة فأفرع البنوك ليست بنفس الكثافة الموجودة بالدقى، كما أن هناك شركات للشحن والتخليض الجمركى، وبالتالى فإن هذه الشركات تحتاج إلى الدولار فى معاملاتها، وبالتالى تكون عمليات البيع والشراء فى شركات الصرافة جيدة.
من جانبه أكد أحمد السيد.. صاحب شركة روان للصرافة، أن شركات الصرافة حاليا تعانى من حالة ركود شديد بسبب زيادة الطلب على الشراء من البنوك، حيث أصبح هامش الربح من شركات الصرافة لا يتعدى 10 قروش فى ظل وجود قنوات شرعية وهى البنوك، مؤكدا أنه لا يوجد سوق سوداء حاليا لأن الأسعار التى تقدمها البنوك لشراء الدولار جيدة.
وأعرب عن ترحيبه باتجاه البنوك لإنشاء شركات صرافة خاصة بها مؤكدا انها خطوة مهمة للغاية فى ظل التغيرات الاقتصادية الأخيرة، حيث إنها كانت موجودة من قبل ممثله للبنك المركزى وبنك النيل للصرافة، مضيفاً أن الشركات الجديدة التى ستكون تابعة للبنوك ستعمل على طريقة الصرافة الأخرى، وبالتالى لن تؤثر على عملها لأن الأمور تستند إلى آليات العرض والطلب، لافتا إلى أن الصرافة تعمل على العملة ورواج السوق المصرفى.
أما محمود الديب.. مدير شركة سما للصرافة، فأوضح أن طلبات شراء الدولار بدات فى التزايد من جانب المستوردين بقطاع الأخشاب والمستلزمات الطبية والحديد، وذلك نتيجة لعدم تدبير البنوك لطلبات هذه القطاعات من الدولار وهو ما دفعها إلى طلب الدولار من شركات الصرافة. مضيفا ان البنوك الثلاثة الكبرى الاهلى ومصر والتجارى الدولى شهدت ارتفاعاً كبيراً فى أسعار الدولار مما نتج عنه اتجاه بعض الراغبين فى الحصول على الدولار إلى سوق الصرافة فى أوقات كثيرة من الاسبوع الماضى لتدبير احتياجاتهم من العملة.
فى نفس الصدد قال مصطفى عبد الشافى.. صاحب شركة السهم العربى للصرافة، إن حركات تذبذب أسعار صرف الدولار فى السوق المصرفى أمر طبيعى نتيجة لعدم توفيق الأوضاع الاقتصادية من تعويم الجنيه المصرى لاسيما وأن قرار التعويم صاحبه قرار برفع الدعم على المحروقات، ولذا فنحن حاليا فى مرحلة توفيق الاوضاع حتى مرحلة الاستقرار، وهنا يكون فى هذه الفترة من الصعب التكهن باستقرار الأسعار أو متى تستقر.
وأضاف أن هناك تفاوتاً فى حركات البيع والشراء فى شركات الصرافة من منطقة إلى أخرى، ففى الوقت الذى يلجأ فيه الكثير من المستوردين إلى البنوك لتدبير احتياجاتهم من الدولار يلجأ البعض الآخر إلى سوق الصرافة نتيجة لعدم تدبير المبالغ الدولارية فى البنوك، ولذ نجد أحيانا رواجاً فى عمليات البيع والشراء فى سوق الصرافة، لافتا إلى أنه من المتوقع بعد مرور أسبوعين أن تستقر الاوضاع بشكل نهائى فى سوق الصرافة منوها إلى أنه مع بداية شهر ديسمبر المقبل سوف تعتاد سوق الصرافة على الاوضاع الجديدة.
بدوره أكد محمد العربى.. صاحب شركة فاينينس للصرافة بمصر الجديدة، أن قرار البنك المركزى المصرى بتعويم الجنيه يصب فى مصلحة الدولة ويساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق الاقتصادى المصرى، مشيرا إلى أن البنك هو المسيطر حتى الآن فى سعر تغيير الدولار نظراً لعدة أسباب أبرزها انخفاض سعر البنك الرسمى عن سعر الصرافة فى كثير من الأيام نتيجة ارتفاع حركات شراء الدولار فى البنك وتوافره بصورة كبيرة، إضافة إلى ظهور بعض العملات المزيفة الدولارية مما أدى إلى الإقبال الشديد من المواطنين على البنوك لضمان الأمان فى التعامل البنكى.
وأضاف العربى أن هناك تفاوتاً كبيراً فى انتظام حركات البيع والشراء فى الدولار باختلاف المنطقة، خاصة أن هناك شركات صرافة لا تعانى من الركود ولكنها تتكتم حول ذلك خوفا من الضرائب.
بدوره أوضح محمد متولى.. موظف بشركة اكسلانت للصرافة، أن شركات الصرافة تعانى منذ فترة من تعرضها لهجوم إعلامى متسببة فى إلصاق التهم بها بأنها هى أحد مسببات السوق السوداء مؤكدا أن هذا الاتهام عار تماما عن الصحة وهذه الشركات تعانى من هذه التهم إلى الآن حتى بعد قرار تعويم الجنيه وتشديد الرقابة التنفيذية من البنك المركزى وهو ما يتسبب فى قلة عدد العملاء فى شركات الصرافة.
لقراءة
الموضوع كاملا يمكنك تصفح العدد الالكترونى من الجريدة العقارية