شركة «الأهلي صبور» .. عنوان ثقة الدولة .. احترام المنافسين .. رضاء العملاء

شركة «الأهلي صبور» ..

عنوان ثقة الدولة .. احترام المنافسين .. رضاء العملاء

أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة «الأهلي صبور» :

• 8.5 مليار جنيه مبيعات 8 أشهر من 11.5 مليار مستهدف 2023

• تسليم 4000 وحدة العام الحالي مقابل تسليم 1200 وحدة 2022

• ضخ 5 مليارات جنيه إنشاءات مقابل 2.25 مليار العام الماضي

• نمو الطلب يدفع «الأهلي صبور» لإقامة مشروعات جديدة

• تمتلك 6 ملايين متر أراضٍ وتضيف 5 ملايين خلال 2024

• 19 شركة تابعة تمنح «الأهلي صبور» أعلى درجات التكامل

• إطلاق شركة تسويق جديدة بتعاقدات تتخطى 30 مليار جنيه

• 70 % إنجازاً لفيلات «آلير»..وإنجاز تنفيذ مراحل «لافينير»

• الانتهاء من تسليم باقي «جرين سكوير» قبل نهاية 2023

• «الأهلي صبور» تبحث مشروعات جديدة في «مستقبل سيتي»

• بدء تسليم أولى مراحل «كييفا» الربع الثاني من عام 2024

• «كييفا» يحقق 4.3 مليار جنيه مبيعات منذ بداية العام الحالي

• انتهاء تسليم 4 مراحل من «أمواج» وجاري تنفيذ مرحلتين

• 4.5 مليار جنيه مبيعات «جايا» من 13.4 مليار مستهدف

• تسليم 500 وحدة من «جايا» بنهاية الربع الأول 2024

• إنشاء مشروع جديد بمدينة شرم الشيخ على 50 ألف متر

• المصريين في الخارج أفضل قوة داعمة للطلب العقاري

• مبيعات الشركات الكبرى أكبر دليل على قوة السوق

ثقة الدولة.. احترام المنافسين.. رضا العملاء.. كفاءة الكوادر.. التاريخ العريق.. القوة المالية.. والإدارة المثالية.. تفيض بها مجموعة شركات «الأهلي صبور» على السوق العقارى المصرى، لتؤكد بتفوقها دائماً على قدرات القطاع الذي تقوده منذ تاريخٍ بعيد، نجحت على مداره في عبور مختلف التحديات لتكشف في كل مرة عن قدرات خاصة تفتح بها أبواب الأمل والاجتهاد للجميع.

ففي ظل تتابع التحديات العالمية والمحلية على السوق العقاري المصري لم يكن لدينا أدنى دليل عن الفرص الكامنة والنجاحات الممكنة في مواجهة تلك التحديات، حتى انتجتها سواعد وإبداعات شركة «الأهلي صبور» لتبرهن أعمالها وتوسعاتها واستثماراتها ومبيعاتها على إمكانية النجاح والنمو الكبير دون التأثر بأي من تلك التخوفات التى لا يعبأ بها الرواد العمالقة.

وهكذا لن نتحدث عن قوة السوق وشركاته الكبرى بالتوقعات أو التكهنات وإنما بالواقع العملي والأرقام التي استطاعت أن تصنعها «الأهلي صبور» بقيادة المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة الشركة ، والخبير المخضرم الذي طالما صدقت توقعاته وقراءاته ومستهدفاته للقطاع وللشركة ، ولا سيما في الظروف الراهنة التي لم يكن من السهل أن نخوضها أو نستقرئها.

وكشف المهندس أحمد صبور، عن نجاح الشركة في تحقيق مبيعات بلغت8.5 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 2023، وذلك من إجمالي مبيعات مستهدفة بقيمة 11.5 مليار جنيه حتى نهاية العام والتى تتفوق كثيراً عن مبيعات العام الماضي البالغة 8 مليارات جنيه في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار وتوقع الكثيرون أن تتراجع المبيعات بسبب التضخم.

وأضاف أن الشركة لم تتفوق في المبيعات فقط، بل نجحت أيضاً في استهداف تسليم 4000 وحدة العام الحالي مقابل تسليم 1200 وحدة خلال العام الماضي 2022، وقد واصلت توسعاتها الاستثمارية لتضخ 5 مليارات جنيه في الأعمال الإنشائية للإسراع في عمليات التنفيذ بكل ثقة، وبضعف ما قامت بإنفاقه للتنفيذات خلال العام الماضي بقيمة 2.25 مليار جنيه.

ولم يقتصر التفوق والإقدام ليقتصر على بيع وتنفيذ المشروعات القائمة، بل إنه مع كل ذلك تبحث شركة «الأهلي صبور» عن إقامة مشروعات جديدة واقتناص فرص وإضافة أراض لإجمالي محفظتها البالغة 6 ملايين متر حالياً، لتصل بها إلى نحو 11 مليون مترمربع من الأراضي المتميزة لإقامة أفضل المشروعات العقارية المبتكرة في مختلف أنحاء مصر.

وكشف صبّور عن نجاح المجموعة في تدبير 560 مليون جنيه تمويلات متنوعة خلال تسعة أشهر فقط نتيجة الثقة الكبيرة التى تتمتع بها مشروعاتها، والجدارة الائتمانية التى دفعتها لاستقبال دفعة جديدة من التمويلات المرتقبة خلال الفترة المقبلة والتي قد تصل إلى نحو 1.25 مليار جنيه تقريباً عبر عمليات التوريق، وكذلك القروض التي لا تزال تراها الأفضل رغم ارتفاع الفائدة.

كما تستعد «الأهلي صبور» لإنشاء أولى مشروعاتها في الرياض بإنشاء شركة جديدة، وقد حققت أعلى درجات التكامل بين جميع أعمالها بامتلاكها 19 شركة تابعة، كما قامت الشركة بـ إنشاء شركة جديدة للتسويق العقاري والتى لديها تعاقدات مرتقبة بنحو 30 مليار جنيه حيث تستهدف تسويق مشروعات الشركة ومشروعات الغير.

وعلى صعيد الموقف التنفيذي للمشروعات الراهنة، أوضح المهندس أحمد صبور، أنه تم إنجاز 70% من فيلات مشروع «آلير»، كما تم الانتهاء من تنفيذ مراحل مشروع «لافينير»، وكذلك تستعد لبدء تسليم أولى مراحل «كييفا» خلال الربع الثاني من عام 2024، بالإضافة إلى تسليم 500 وحدة من مشروع «جايا» بنهاية الربع الأول 2024، وإطلاق مشروعها بمدينة شرم الشيخ.

وفي الحوار التالي تحدث المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة «الأهلي صبور» عن رؤيته وتحليله لاتجاهات الطلب في السوق العقارية الخلال الفترة الراهنة ومواطن القوة الكامنة واجبة الدعم والتعزيز والمتثملة في الطلب من المصريين في الخارج والجاليات الأجنبية في مصر مع إمكانية وضرورة فتح الطريق أمام الصناديق العالمية لدخول مصر بقوة.

قبل الحديث عن تفاصيل المشروعات، نتطلع في البداية إلى الكشف عن أولويات ومستهدفات المجموعة في ظل تفوقها وتطوراتها الملموسة على صعيد الإنشاءات والمبيعات والتسليمات؟

لدينا بالفعل تطورات كبيرة في مختلف أنشطة المجموعة على صعيد الاستثمارات الإنشائية والمبيعات والتسليمات المستهدفة خلال العام الحالى مقارنة بالأعوام السابقة، حيث نستهدف ضخ 5 مليارات جنيه فى الإنشاءات، مقابل 2.25 مليار جنيه العام الماضي.

كما نستهدف 11.5 مليار جنيه مبيعات مقابل 8 مليارات جنيه للعام الماضي، وبالنسبة للتسليمات فمن المستهدف تسليم 4000 وحدة سكنية خلال العام الجاري مقابل تسليم 1200 وحدة في عام 2022، ومقابل 1520 وحدة سكنية خلال عام 2021.

وقد نجحت «الأهلي صبور» في تحقيق مبيعات بلغت 8.5 مليار جنيه حتى بداية سبتمبر الحالي 2023، بما يؤكد القدرة على تحقيق المبيعات المستهدفة حتى نهاية العام، حيث الجهود المستمرة والعمل الدؤوب من كافة إدارات المجموعة لتحقيق مستهدفاتها بالصدارة والتربع على القمة دائماً.

ومن أولوياتنا أيضًا تطوير المجموعة داخليًا وخارجيًا، حيث قمنا بتطوير الجانب الداخلي عن طريق إعادة تطوير كاملة شملت الهيكل الإداري، بخلاف تطوير أسلوب الإدارة، وتطوير العنصر البشري العامل بالتدريب واستقطاب كفاءات جديدة.

أما التطوير الخارجي فكان عبر تغيير العلامة التجارية للمجموعة، بما تعكسه من تطوير فلسفة وتوجهات الإدارة، ولم يقتصر التغيير على الشكل الخارجي فقط، حيث تم استقطاب كوادر وكفاءات جديدة بخبرات مجتمعة تتخطى 200 سنة من التفوق والريادة.

مع كل تلك الاستثمارات الجارية بخلاف ما تستهدفه المجموعة من أراضٍ ومشروعات جديدة، فما هي التوليفة المثالية لتمويل هذا التطور الكبير في ظل ارتفاع تكاليف التمويل الراهنة؟

لا شك أن جميع المشروعات في مختلف القطاعات على مستوى العالم تواجه تحديات كثيرة في مقدمتها ارتفاع تكاليف التمويل الأمر الذي يستوجب معه اتباع توليفة تمويلية تتناسب مع حجم وقدرات التدفقات المالية لكل قطاع بما يضمن مواصلة الاستثمار بأقل تكاليف تمويلية ممكنة.

وتعتمد مجموعة شركات «الأهلي صبور» في تمويل مشروعاتها على المزج بين ثلاثة محاور مختلفة، ويأتي في مقدمتها التمويلات البنكية وقروض القطاع المصرفي، وثانياً الشراكة على المشروعات ذاتها، ثم يأتي محور ثالث وهو التمويل عبر التوريق لتغطية الاحتياجات المستجدة

ولم يقتصر مبدأ المشاركة على المشروعات نفسها، بل تتبنى المجموعة أيضاً مبدأ المشاركة على الأراضي، كما تمتلك المجموعة مرونة فائقة في تقدير حجم وطبيعة المشاركات على اختلاف أنواعها وكذلك القيم والتوقيتات المناسبة لاستخدام أي من مصادر التمويل المستهدفة.

وعلى سبيل المثال فقد نجحت المجموعة في تدبير 560 مليون جنيه عن طريق التوريق والقروض خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2023، فضلاً عن استهداف نحو 1.25 مليار جنيه من عمليات اقتراض وتوريق أخرى خلال الفترة المقبلة ويتم تأكيد المبلغ المستهدف مطلع 2024.

بالحديث عن الشراكة في الأراضي، فما هو الوزن النسبي الأمثل لكل طرف في ظل ارتفاع كافة أنواع التكاليف بشكل عام، وأي التوليفات أفضل من حيث الحصص العينية والنقدية؟

لا توجد معادلة واحدة لتحديد رقم الوزن النسبي لحصة مالك الأرض في الشراكة، لأن تلك النسبة تختلف دائماً باختلاف المكان والزمان، بل تختلف أيضاً باختلاف طبيعة المشروع نفسه لأن المشاريع تتنوع بين تجارية وسكنية وكذلك تختلف في نسب التحميل والارتفاع والفئات.

وأما بالنسبة لأفضلية الحصول على حصص عينية أونقدية، فإن الدولة دائماً ما تمزيج بين حصولها على حصص عينية ونقدية، لأنها بحاجة للسيولة النقدية العاجلة، وفي الوقت نفسه تضمن عدالة التقسيم والشراكة بحصولها على الحصة العينية التي ترتفع قيمتها مع الوقت أيضاً.

أما القطاع الخاص فغالباً ما يختار بين الحصة العينية أو الحصة النقدية لأنه إما يتجه لاستخدام الحصة النقدية في مشروعات واستثمارات أخرى فور استلامها أو يقتصر على البقاء في المشاركة بحصة عينية في ذات المشروع الذي قدم له الأرض دون الحصول على حصة نقدية.

ورغم أن الجميع ينظر إلى ارتفاع قيمة الأرض في المستقبل وأن المطور هو المستفيد، إلا أن الكثير من التجارب أثبتت أن بعض الشراكات كانت في صالح مالك الأرض بسبب ارتفاع التكاليف الإنشائية بينما يستطيع المطور تعويض ذلك بتنفيذ مشاريع إضافية بالأسعار الجديدة.

وفي ظل مواصلة الشركة البحث عن مشروعات جديدة، كيف تنظر «الأهلي صبور» إلى السوق السعودي وكيف تستفيد من النهضة العمرانية المنطلقة هناك ولا سيما مدينة «نيوم»؟

السوق السعودي يشهد طفرة عمرانية ضخمة لا تخفى على أحد، بل تتوسع استثمارات المملكة في الكثير من القطاعات الأخرى وليس القطاع العقاري فقط، وبالفعل اتجهت مجموعة «الأهلي صبور» لإنشاء شركة تابعة بالمملكة وتتفاوض حالياً على مجموعة من الأراضي في الرياض.

وعلى مستوى القوانين فإن المملكة السعودية تتميز بالمرونة واليسر، وعلى مستوى القطاع العقاري فإنه يتمتع بالتيسيرات من جميع قطاعات المملكة على رأسهم الحكومة والقطاع المصرفي، حيث قامت المملكة بترتيب أسواقها وقوانينها في السنوات الخمسة الأخيرة.

ودرست إدارة البحوث لدينا الاستثمار في مدينة نيوم بينما لم نضعها في قائمة الأولويات حالياً، كما قمنا بدراسات للاستثمار في مدينتي جدة والخبراء، بينما كان القرار الأخير لصالح الاستثمار في مدينة الرياض لإقامة كمباوند سكني أو مشروع تجاري.

وبحديثكم عن إنشاء شركة جديدة في المملكة السعودية، فماذا عن أبرز الشركات المستحدثة واستراتيجيات عملها ومستهدفاتها الرئيسية خلال الفترة المقبلة؟

«الأهلي صبور» أطلقت مجموعة من الشركات الجديدة لتصل بعدد شركاتها التابعة إلى 19 شركة، منها ما تم إطلاقه لتنفيذ رؤية جديدة وتطلعات مستقبلية واعدة، ومنها ما تم إطلاقه لمواصلة دعم المجموعة وشركاتها الأخرى في تنفيذ استثماراتها المعتادة الحالية والمستهدفة.

وتعتبر شركة «Grande» أحدث شركات المجموعة لتقديم حلول وخدمات التصميم والتشطيبات والاشراف والفرش على أحدث المستويات لضمان أعلى جودة، وتقديم أفضل الخدمات بطرق سداد مختلفه لأسعار وتسليم الوحدات على المفتاح من 4 الي 6 أشهر للتشطيب، مع إمكانية التقسيط حتى 7 سنوات تيسيراً على العملاء.

كما تشاركت مجموعة «الأهلي صبور» مع مجموعة «التزام لإدارة الأصول الإمارتية»، لانشاء شركه مجموعه التزام مصر بنسبه 40% إذ نؤمن بأن الخدمات المتكاملة تضيف مزايا هائلة للمشروعات، نظرًا لقدرتها على زيادة العائد على الاستثمار وتقليل التكاليف، وهو ما يعمل بشكل عام على دعم نمو الأعمال.

وقد تم اطلاق شركتي «تفوق مصر» و«ثري سيكستي مصر»، لإدارة المشروعات، ولتشغيل 5 مشروعات تابعة لمجموعة «الأهلي صبور» وعدد اخر من المشروعات خارج الأهلي صبور

وفي الأساس تمتلك «الأهلي صبور» نحو 40% من رأسمال مجموعة «التزام» البالغ مليون درهم إماراتي،

وهل تعتزمون إطلاق شركات جديدة لمواصلة إحداث التكامل بين جميع أنشطة شركات شركة «الأهلي صبور»، لا سيما في ظل التنامي الكبير لحجم الإنشاءات والتسليمات؟

نعم في ظل تنامي أعمال الشركة، ومع اقتراب استلام الدولة لحصصها العينية في مشروعات «الأهلي صبور»، قررنا إنشاء شركة تابعة للقيام بأعمال التسويق وبنسبه يتم تخصيصها لكوادر وقيادات «الأهلي صبور» لدعم وتعزيز الانتماء

وهذه هي استراتيجية المجموعة التي دائماً ما تضع فريق عملها ضمن أولويتها، ولم تكن هذه المرة الأولى التي تخصص المجموعة فيها أسهماً لفريق العمل، حيث هناك شركة تابعة تحمل اسم «الأهلي للاستثمارات العمرانية» وقد تم تخصيص 10% من أسهمها لصالح فريق العمل.

ورأت شركة «الأهلي صبور» أن التسويق وبيع الوحدات أصبح نشاطًا مطلوبًا بشكل كبير، نظرًا لعدد الوحدات الكثيرة التي سيتم الانتهاء من إنشائها خلال العام القادم 2024، وخاصة مع اقتراب استلام الدولة لنصيبها من الحصص العينية للشراكات التي أبرمتها منذ 5 سنوات.

وطبقًا للقانون المصري الذي يسمح للشركات التي ما زالت تحت التأسيس بإبرام الاتفاقيات، فقد أبرمت الشركة الجديدة عدة اتفاقيات، ووصلت قيمة العقود التي وقعتها الشركة الجديدة إلى70 مليار جنيه، وسيتم الإعلان عن اسم الشركة وهيكلها الإداري قبل نهاية العام الحالي 2023.

وهناك الكثير من الشركات التي استحدثتها وأطلقتها مجموعة «الأهلي صبور» استكمالاً ومواصلةً لتطلعاتها في دعم التكامل الاستثماري بين مختلف أنشطتها، وخدمة مشروعاتها القائمة وحفاظًا على زيادة القيمة المضافة لثروتها العقارية.

جاء التوسع في إنشاء الشركات التابعة لخدمة التنامي الكبير في استثمارات ومشروعات المجموعة، فما هي تفاصيل تلك المشروعات وأبرز مستجداتها ومستهدفات الجديدة؟

لدينا 3 مشروعات عملاقة داخل «مستقبل سيتي» وفي مقدمتها مشروع «ذا سيتي أوف أوديسيا» بالشراكة مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية، وعلى مساحة 528 فدان، ويضم 5 كمباوندات، وقد طرحنا ثلاثة منها هي «آلير و«ذا ريدج» و«رير».

ويقام «آلير ووود واكس» على مساحة 76 فداناً، ويتكون من مرحلتين، حيث تم طرح المرحلة الأولى "آلير" للبيع فى عام 2018، وتم طرح المرحلة الثانية «وود واكس» فى آخر الربع الثالث من عام 2022، بتكلفة إنشائية 2.9 مليار جنيه، ومبيعات مستهدفة 4.5 مليار جنيه.

ويصل إجمالي عدد وحدات «آلير ووود واكس» إلى 1646 وحدة منها 1344 شقة بمساحات متنوعة، و302 تاون وتوين هاوس، وقد وصلت نسبة إنجاز الفيلات بمشروع آلير إلى 70%.

وأما كومباوند «ذا ريدج» فيُقام على مساحة 42 فداناً، بكلفة إنشائية للمرحلة الأولى 1.1 مليار جنيه، وبمبيعات مستهدفة 2.5 مليار جنيه، وإجمالي عدد وحدات 181 وحدة سكنية لتلك المرحلة، أما الكومباوند الثالث «رير» فيقام على مساحة 30 فداناً، بإجمالي 304 وحدات سكنية.

وماذا عن المشروعين الثاني والثالث للمجموعة داخل «مستقبل سيتي»، من حيث المبيعات المستهدفة لكل مشروع والتكاليف الإنشائية ونسب ومستهدفات التسليم لكل مشروع؟

المشروع الثاني هو «لافينير» وهو مملوك لشركة «الأهلي صبور» بالكامل، ويقام على مساحة 100 فدان، وعلى 3 مراحل مختلفة، بتكلفة إنشائية 1.8 مليار جنيه، وإجمالي 2144 وحدة سكنية، بمبيعات مستهدفة 3.75 مليار جنيه.

وتتنوع وحدات المشروع بين شقق سكنية بمساحات تبدأ من 120 إلى 223 مترمربع، وتاون هاوس 265 متراً، ودوبلكس يبدأ من 245 حتي 265 متر مربع، وتم الانتهاء من تنفيذ مراحله الثلاثة، وإتمام تسليم 84 وحدة، على أن يتم السير في إجراءات تسليم باقي الوحدات تباعاً.

والمشروع الثالث للمجموعة داخل «مستقبل سيتي» هو «جرين سكوير» ويقام بالشراكة مع شركة «دار المعالي»، على مساحة 80 فداناً، بتكلفة إنشائية 1.2 مليار جنيه، وحجم استثمارات 1.08 مليار جنيه، وإجمالي مبيعات مستهدفة 2.68 مليار مليار جنيه.

ويضم «جرين سكوير» مرحلتين بوحدات متنوعة بين شقق سكنية، وتاون هاوس، ودوبلكس، حيث تبدأ مساحة الشقق من 125 إلى 265 متر مربع، والدوبلكس من 200 إلى 256 متر مربع والتاون هاوس من 256 حتى 272 متر مربع، بإجمالي عدد وحدات 1167 وحدة سكنية.

وانتهينا من تسليم أولى مراحل «جرين سكوير» في شهر مارس 2021، ونستكمل تسليم باقي الوحدات قبل نهاية العام الحالي 2023.

ولا تزال المجموعة تدرس إقامة مشروعات جديدة داخل «مستقبل سيتي» حيث تشير التقارير إلى تضاعف عدد العملاء بشكل ملحوظ في المدينة، بما أدى إلى زيادة الطلب رغم ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، وذلك يمثل عامل جذب قوي لأي مطور عقاري.

وأيضاً في غرب القاهرة لديكم مشروعات تنموية متميزة مثل «كييفا» الأكثر شهرة بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فماذا تحقق من المشروع حتى الآن وما المستهدف؟

يقام مشروع «كييفا» على مساحة 173 فداناً، بتكلفة إنشائية بلغت 4.2 مليار جنيه، حيث يتكون من 5 مراحل، أولهما تمثل 30% من مساحة المشروع، وتنفذها شركة "الحاذق" منذ الربع الثالث 2022 بتكلفة 900 مليون جنيه، ويستغرق تنفيذها 20 شهراً، وقد تم إنجاز 25% منها.

ونجحنا في تسويق المرحلة الأولى والثانية بالكامل، وكذلك جزء من المرحلة الثالثة، ومن المقرر البدء في تسليم المرحلة الأولى خلال الربع الثاني من عام 2024، بالإضافة إلى البدء في تسليم المرحلة الثانية تباعاً مع نهاية 2024 حتي نهاية 2025.

ويبلغ إجمالي عدد وحدات المشروع 1220 وحدة سكنية، ونستهدف تحقيق 8.8 مليار جنيه مبيعات تعاقدية للوحدات السكنية، وقد حقق المشروع 4.3 مليار جنيه مبيعات منذ بداية 2023.

وتضم المرحلة الثانية من المشروع 224 وحدة، بحجم أعمال 400 مليون جنيه بنهاية 2023، وبإجمالي مبيعات مستهدفة 1.5 مليار جنيه، وتتنوع وحدات المشروع بين شقق سكنية تبدأ من 118 إلى 190 متراً، وفيلات مستقلة وتوين، وتاون هاوس، بمساحات من 166 إلى 360 متراً.

لم تقتصر بصماتكم التنموية الرائدة على "الفريست هوم" فقط حتى كانت لكم الريادة والسبق أيضاً في الساحل الشمالي، فما هي أبرز مشروعات الساحل ومستجداتها الراهنة والمرتقبة؟

مشروع أمواج من أشهر مشروعات الساحل الشمالي، والذي تنفذه شركة سواحل للاستثمار العقاري، على مساحة إجمالية 342 فدان، وبتكلفة إنشائية 3.6 مليار جنيه، ومبيعات مستهدفة 6.2 مليار جنيه لإجمالي 3765 وحدة سكنية.

وتبدأ مساحات المشروع من 75 متراً للشاليهات، و275 متراً للتاون هاوس والتوين هاوس والفيلات، كما يتمتع أمواج بواجهة شاطئية تزيد عالى 1350 متراً، وتم تسليم المراحل الأربعة الأولى من المشروع وجاري استكمال تنفيذ المرحلتين المتبقيتين.

والمشروع الثاني في الساحل الشمالي هو مشروع «جايا» بالشراكة مع شركة "دار جلوبال" بمساحة 284 فداناً، وبتكلفة إنشائية 7.5 مليار جنيه، وقد نجح في تحقيق مبيعات بقيمة 4.5 مليار جنيه من إجمالي مبيعات مستهدفة بقيمة 13.4 مليار جنيه.

ويبلغ إجمالي عدد وحدات «جايا» 3571 وحدة، ما بين فيلات وتوين ودوبلكس وشاليهات وكبائن بمساحات تبدأ من 45 متر حتى 284 متر، حيث تم إنجاز وتسليم 498 وحدة من المرحلة الأولى، ونستهدف تسليم 500 وحدة سكنية بنهاية الربع الأول من 2024.

والمشروع الثالث هو «ريفت مول» بمساحة 34 ألف مترمربع، وبتكلفة استثمارية 120 مليون جنيه، ويقام على مرحلتين بإجمالي 33 محلاً تجارياً للمرحلة الأولى، وبمساحات تتراوح بين 60 و200 متر مربع، وتم تسليم المرحلة الأولى وتشغيلها، ونخطط للمرحلة الثانية قريبًا.

ليس الساحل الشمالي فحسب بل كنتم من أوائل المطورين في شرم الشيخ أيضاً، وقد عُدتم إليها من جديد خلال الفترة الراهنة، فما هي مشروعاتكم وتطلعاتكم داخل المدينة الساحرة؟

بكل فخر واعزاز قمنا منذ عقود مضت بتنفيذ العديد من المشروعات داخل مدينة شرم الشيخ، وقد تفوقنا بجدارة إلى جانب كبار المطورين هناك، وأصبحت «الأهلي صبور» من مؤسسي النهضة العمرانية في شرم الشيخ، إلا أنه بعد عام 2011 تأثرت المشروعات السياحية هناك.

بنيما استطاع سوق العقار في شرم الشيخ النهوض مرة أخرى ليسترجع بريقه منذ أقل من عام، ولذلك عاودت المجموعة استكمال مشروعاتها هناك، كما استطاعت الحصول على قطعة أرض في خليج نعمة بمساحة تتخطى 50 ألف متر، ونسعى لاقتناص فرصتين سوف نعلن عنهما قريبًا.

مع تميزكم الكبير في المشروعات الساحلية تمتلكون مجموعة فريدة من الفنادق وكذلك شركة تابعة للفنادق، فما هي خطة المجموعة لهذا الملف الحيوي وسط اهتمام الدولة بالغرف الفندقية؟

تمتلك مجموعة «الأهلي صبور» 6 فنادق عالمية في 5 مشروعات عملاقة تابعة، ومعظمها تحت إدارة مع مجموعة الماريوت صاحبة أشهر 30 علامة تجارية عالمية.

وتعتزم «الأهلي صبور» إنشاء فندق بمشروع أمواج بالساحل الشمالي، يضم 96 غرفة فندقية، كما تمتلك المجموعة فندقاً متميزاً «kind 01 أوتيل» في مشروع «GAIA» ويضم 36 غرفة أيضًا.

وفي "أمواج" نمتلك فندق أخر يحمل اسم «kynd أوتيل» وهي شركة مصرية تابعة للمجموعة بنسبة 100% ويحتوي على 96 غرفة.

كذلك لدينا فندق ماريوت ويشتمل على 200 غرفة بمشروع كيفا بالسادس من اكتوبر فضلاً عن فندق مشروع "بياسيرا" المكون من 98 غرفه.

هذه هي المشروعات الحالية لـ «الأهلي صبور»، فهل من لمحة تاريخية سريعة حول أبرز المشروعات التى لا تزال تعتز بذكرها المجموعة ويفتخر بها السوق العقاري المصري؟

تفتخر المجموعة بكل ما نفذته من مشروعات منذ إنشائها، ويأتي في مقدمة هذه المشروعات «جراند ريزيدنس» بإجمالى مساحة 252.000 متر مربع، وإجمالي عدد الوحدات 297 وحدة، حيث تم افتتاح المشروع عام 2004.

وكذلك مشروع «قطامية هيلز» بالتجمع الخامس بإجمالى مساحة 156.000 متر مربع، والذي يضم المشروع 112 فيلا، وأيضاً نادي «بلاتينيوم» على 28 فدان، ومشروع «قطامية ريزيدينس» فى القاهرة الجديدة، بإجمالي 361 وحدة، تتنوع بين فيلات وتاون وتوين هاوس.

ومشروع «سنتيرا» في مدينة شرم الشيخ، على مساحة 200 ألف مترمربع، ويضم 388 وحدة بين فيلات وشاليهات تمثل 12% من المشروع، وكذلك مشروع «بياسيرا» في العين السخنة على مساحة 300 ألف متر مربع، ويضم 950 وحدة، بالإضافة لمشروع «دارا جاردينز».

وختاماً نكلل حديثنا بأفضل قراءة تقدمونها لنا دائماً حول السوق العقاري، ولا سيما في ظل التغيرات الهائلة والحاجة الأكثر إلحاحاً لتصدير العقار حالياً أكثر من أي وقت مضى؟

يجب أن ننظر للتصدير العقاري من 3 محاور رئيسية جميعها يؤدي لذات الهدف وهو بيع العقار المصري بالعملات الأجنبية، وأول تلك المحاور هو تصدير العقار للمصريين المقيمين في الخارج والذين يصل عددهم إلى 14 مليون مصري يحصلون على دخولهم بالعملات الأجنبية.

ولأن المصرين بالخارج يحصلون على دخولهم بالعملات الأجنبية فإن أي عملية بيع لهذه الفئة تمثل تصديراً للعقار المصري حيث تؤدي لذات الغرض الخاص بجذب العملات الأجنبية مقابل بيع بل يتميز هذا المحور بكونها بعيداً عن أي عوائق تتمثل في ضوابط الملكية للأجانب.

كما يتميز محور التصدير للمصريين في الخارج بالكثير من العوامل الهامة أبرزها الثقة في الوطن والرغبة في العودة وحرية التملك وعدم التأثر بالتوترات العالمية التي قد تمنع انتقال الأجانب بين الدول ولكنها لن تمنع المصريين من العودة إلى وطنهم بل قد تدفعهم للعودة.

ويشكل البيع للمصريين في الخارج قوة هائلة لدفع ودعم السوق العقاري المصري حيث لم تتأثر دخولهم سلباً بالتحركات الأخيرة لسعر الصرف بل تأثرت إيجاباً وأصبحوا الفئة الأكثر قدرة على مواصلة شراء العقار المصري بعد ارتفاع الأسعار لذا لابد أن نقدر تلك المميزات الكبرى.

وأما المحور الثاني من محاور تصدير العقار فيتمثل في البيع للجاليات الأجنبية الموجودة في مصر، ويتنوع موقف الجاليات في مصر بين مجموعات مقيمة للسياحة وهذه في تحسن مستمر وأخرى لطلب العلم ونشهد إنشاء العديد من الجامعات العالمية الجاذبة للطلاب من حول العالم.

وأما الفئة الثالثة من الجاليات الأجنبية في مصر فتتمثل في هجرة بعض الأشقاء العرب إلى مصر بسبب الظروف السياسية في بلدانهم مصر والكثير منهم كما نعلم يمتلك فوائض مالية جيدة وقد استطاعوا تشكيل قدر من الطلب داخل السوق العقاري وبالعملات الأجنبية أيضاً.

أما المحور الثالث فيتمثل في بيع العقار المصري للأجانب خارج مصر، وكذلك البيع لمؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية وهو الشق الرئيسي في تصدير العقار داخل كبرى الأسواق العالمية والذي يجب أن يشهد دفعاً وتحفيزاً قوياً في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى.

ولكن قد يظن المتابعون للمشهد من خارج السوق العقاري أن الارتفاع الكبير للأسعار قد يضر يعرقل أداء السوق العقاري وقد يضعف المبيعات في ظل زيادة عدد الشركات، فماذا تقولون؟

بالنظر سريعاً إلى أحدث المستجدات والتحديات التى طرأت على السوق العقاري المصري سنجدها بدأت فعلاً بارتفاع عدد الشركات العاملة والتي زادت بشكل خطير قد يمثل خطراً على الشركات المستجدة صاحبة الملاءة المالية الضعيفة غير القادرة على مواجهة التحديات.

وقد رأينا كيف أثرت الظروف الاقتصادية العالمية على كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية حول العالم، وذلك بداية من وباء كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية ومعها المناوشات الاقتصادية بين الدول الكبرى، وسباق رفع الفائدة لتعزيز قيمة الدولار أمام عملات العالم.

وكل تلك التحديات دفعتنا في مصر إلى رفع أسعار الفائدة وتحريك سعر الصرف وبالتالي ارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج وارتفعت أسعار جميع المنتجات المستوردة بنسب كبيرة، وهكذا شهدت السوق العقارية تغيرات جذرية في تسعير مختلف الوحدات غيرت معها خطط جميع الشركات.

ورغم كل هذه الأزمات إلا أننا رأينا بما لا يدع مجالاً للشك كيف استطاع السوق العقاري المصري أن يحافظ على تنافسيته وقوة مبيعاته مقارنة بجميع أسواق العالم، وذلك لأفضلية الأسعار المحلية مقارنة بالأسعار العالمية، كما ارتفعت دخول المغتربين وأصحاب الودائع مع ارتفاع الفائدة.

وبالنسبة لمجموعة «الأهلي صبور» فقد استطاعت أيضاً أن تواصل النمو على كافة المستويات وقد شهدنا كيف ارتفعت المبيعات والاستثمارات المنفذة خلال العام الحالي بشكل ملحوظ، وذلك بدعم من قوة أداء الشركة وقوة السوق وثقة العملاء والشركاء والدولة وجميع جهات التمويل.