أشار محمد العزيزى، المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لمنطقة شمال إفريقيا، أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة والبنك المركزي المصري على مدى السنوات القليلة الماضية ساعدت على خلق قدر أكبر من المرونة وتوفير حاجز ضد للصدمات مثل فيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي تسبب فيه وباء كورونا في إحداث ضغط شديد على الاقتصاد والوضع الاجتماعي.
وأوضحت مالين بلومبرج، الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية في مصر، أن هذا المشروع هو استمرار لشراكة البنك مع الحكومة المصرية في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادى بمصر.
ويساعد هذا المشروع في تلبية الاحتياجات العاجلة للحكومة في ضوء تداعيات فيروس كورونا، ولفتت إلى أن المشروع يسهم أيضا في الإعداد لمرحلة ما بعد التعافي من الفيروس والتي ستعتمد على قطاع طاقة فعال ومستدام.
يذكر أن البنك الأفريقى للتنمية وافق على تقديم 225 مليون يورو لتمويل برنامج دعم الكهرباء وتعزيز النمو الأخضر والتنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغيرات المناخ في مصر.