الرئيس التنفيذي لـ cred: الشركة لا تسعى للحصول على قروض بنكية في الفترة المقبلة نتيجة لزيادة الفائدة

قال أحمد منصور الرئيس التنفيذي لـشركة cred، إن الشركة لا تسعى للحصول على قروض بنكية في الفترة المقبلة نتيجة لزيادة الفائدة التي تصل لنحو 22% تقريبًا، وتتجه الشركة لزيادة رأس المال من المساهمين سواء الذراع المقاولاتي لها، بالإضافة إلى التفكير في التعاون مع شركات مقاولات جديدة في مشروعات الشركة بنحو 3 شركات، خاصة وأن المبادرة الخاصة بتوفير تمويلات لشركات المقاولات تم إلغاءها واتاحة الحصول على قروض بفائدة أقل بنسبة 1% عن الفائدة المحددة لشركات التطوير العقاري، وهذا ما جعل شركات المقاولات دائمة البحث على فرص استثمارية جديدة خارج السوق المصري لكثير من العوامل لعل أبرزها استقرار سعر العملة وكذلك الحوافز التي توفرها هذه الأسواق لمثل هذه الشركات.

الرئيس التنفيذي لـ cred: الشركة لا تسعى للحصول على قروض بنكية في الفترة المقبلة نتيجة لزيادة الفائدة

وعلق منصور على أن المشروعات غير السكنية ذات الأنشطة الفندقية والتجارية والإدارية والطبية بمثابة درع حماية للمطور من المتغيرات السعرية، قائلا قبل الإجابة على هذا التساؤل أعود بالذاكرة لفترة زمنية ماضية، حيث كان المطور أو الفرد يشرع في الحصول على قطعة أرض بالمدن القديمة فيتم وضع دراسة جدوى تتضمن سعر الأرض وتكلفة الأعمال الإنشائية وما يلزم المنشأة حتى التسليم ويتم تقسيم التكلفة الإجمالية على عدد الأدوار، وبالتالي نجد أن التكلفة مقتصرة على الأدوار العلوية أما الجزء الخاص بالتجاري في الأدوار الأرضية فهي خارج المعادلة خاصة وأنها تمثل هامش ربح الشركة أو مالك المشروع، ولذلك على الرغم من التطور الكبير الذى شهده السوق العقاري إلا أن المعادلة في نهاية المطاف أدت لنفس النتائج.

وأشار إلى أن المشروعات التجارية والإدارية بالأسواق الخارجية تعانى منذ الجائحة العالمية، وهذا ترتب عليه استقرار أسعار الوحدات الإدارية بعدد من الولايات والمناطق الأوروبية إن لم يكن انخفضت بنسب طفيفة، وهذا نتيجة لطريقة العمل عن بعد سواء من المنزل أو الأماكن العامة المفتوحة، والذى أدى لتخفيض نفقات الشركات واللجوء للحصول على مساحات أقل، إلا أن السوق المصري يختلف عن الأسواق الخارجية نتيجة لعدم تطبيق ذلك إلا في حالات الضرورة وهى حالات فردية فقط، في ظل طبيعة عمل تحتاج لوجود أفراد وأشخاص لمباشرتها، أما المشروعات التجارية فجاء التأثير عليها نتيجة اعتماد العديد من الأشخاص على التسوق الإلكترونى، ولكن المشروعات التجارية الكبرى هدفها الرئيسي هو متعة التسوق وقضاء وقت للترفيه وهذه هي طبيعة الأسواق العربية والمصرية أيضا.

وتابع فيما يتعلق بالأنشطة الفندقية فهذه المشروعات تحقق نتائج جيدة للغاية من حيث الإيرادات في ظل تحصيل تكلفة الخدمة المقدمة بالعملات الأجنبية، على الرغم من زيادة التكلفة الفعلية على مالك المشروع بقيمة 70% تقريبًا، خاصة وأن السداد يتم بالعملات الأجنبية مما جعل الشركات تتجه لتنفيذ مشروعات فندقية داخل مشروعات سياحية بأماكن محددة للبيع بالدولار.