قال المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهلي صبور، إنه لا توجد معادلة واحدة لتحديد رقم الوزن النسبي لحصة مالك الأرض في الشراكة، لأن تلك النسبة تختلف دائماً باختلاف المكان والزمان، بل تختلف أيضاً باختلاف طبيعة المشروع نفسه لأن المشاريع تتنوع بين تجارية وسكنية وكذلك تختلف في نسب التحميل والارتفاع والفئات.
وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ «الجريدة العقارية»، أنه بالنسبة لأفضلية الحصول على حصص عينية أونقدية، فإن الدولة دائماً ما تمزيج بين حصولها على حصص عينية ونقدية، لأنها بحاجة للسيولة النقدية العاجلة، وفي الوقت نفسه تضمن عدالة التقسيم والشراكة بحصولها على الحصة العينية التي ترتفع قيمتها مع الوقت أيضاً.
وأشار إلى أن القطاع الخاص فغالباً ما يختار بين الحصة العينية أو الحصة النقدية لأنه إما يتجه لاستخدام الحصة النقدية في مشروعات واستثمارات أخرى فور استلامها أو يقتصر على البقاء في المشاركة بحصة عينية في ذات المشروع الذي قدم له الأرض دون الحصول على حصة نقدية.
وأوضح أنه ورغم أن الجميع ينظر إلى ارتفاع قيمة الأرض في المستقبل وأن المطور هو المستفيد، إلا أن الكثير من التجارب أثبتت أن بعض الشراكات كانت في صالح مالك الأرض بسبب ارتفاع التكاليف الإنشائية بينما يستطيع المطور تعويض ذلك بتنفيذ مشاريع إضافية بالأسعار الجديدة.