وسط ترقب كبير.. اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل لبحث سعر الفائدة

يترقب السوق المحلية المصرية اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي بشأن قرار أسعار يوم الخميس المقبل 21 سبتمر 2023،  الفائدة، وذلك بعد رفع العائد بمعدل1% في اجتماع 3 أغسطس الماضي ليصل إلى 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.

توقعت بنوك استثمار محلية، سيناريوهات قرارات البنك المركزي لحسم سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية

توقعات لجنة السياسة النقدية بشأن أجتماع البنك المركزي المقبل 

وتتضمن هذه السيناريوهات سيناريو، يتوقع البعض فيه رفع البنك المركزي سعر الفائدة بهدف السيطرة على  معدلات التضخم المرتفعة، بينما يتوقع آخرون في سيناريو ثانٍ هو إبقاء المركزي على سعر الفائدة دون تغيير لعدم جدوى الزيادة في امتصاص الضغوط التضخمية التي تتأثر أكثر بصدمة العرض- تداعيات هبوط الجنيه- وليس بزيادة معدلات الاستهلاك.

كان  أعلن البنك المركزي تراجع معدلات التضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 40.4% خلال أغسطس من 40.7% في يوليو الماضي، ليبقى قريبا من مستواه القياسي عند 41% والذي سجله في يونيو الماضي.

وتوقع تقرير، ضمن خدمة BMI" التابعة لشركة "فيتش سوليوشونز"، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة مرة أخرى بنسبة 1% خلال الربع الأخير من 2023، لمواجهة الضغوط التضخمية الأخيرة.

وأوضح تقرير شركة "فيتش سوليوشونز"، التابعة لمجموعة فيتش العالمية، أن البنك المركزي اتخذ عددا من القرارات لمواجهة التضخم خلال الفترة الماضية شملت رفع سعر الفائدة 11% خلال سنة ونصف، ورفع الاحتياطي النقدي الإلزامي على الودائع قصيرة الأجل في البنوك بنسبة 4% في سبتمبر 2022 ليصل إلى 18%.

وسعر الفائدة ونسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من بين أدوات البنوك المركزية على مستوى العالم التي تلجأ إلى استخدامها لكبح جماح التضخم.

ويتبقى للبنك المركزي اجتماعين للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري بعد اجتماع يوم الخميس في شهري نوفمبر وديسمبر.

وتوقعت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم الخميس القادم، وذلك رغم استمرار معدلات التضخم السنوية في الارتفاع.

وقالت إدارة البحوث في شركة الأهلي فاروس، خلال تقرير لها أعدته محللة الاقتصاد الكلي إسراء أحمد: "على الرغم من الضغوط، نعتقد أن البنك المركزي قد يفضل الضغط على زر الإيقاف المؤقت لاجتماعه المقبل في 21 سبتمبر، خاصة لتقييم تأثير رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس الذي قرره في اجتماعه الأخير في 3 أغسطس".

وأضافت: "قد يكون زر الإيقاف المؤقت هذا مدعومًا بالتباطؤ المحتمل في تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما أشار إليه بعض المسؤولين مؤخرًا."

توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 21 سبتمبر.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: «نتوقع أن يرتفع معدل التضخم في مصر بنسبة 1.8% على أساس شهري و37.8% على أساس سنوي في سبتمبر، بسبب تراجع الواردات المتعلقة ببعض السلع والمنتجات الأساسية نتيجة نقص توافر العملة الاجنبية، بالتزامن مع التأثير الموسمي الخاص ببداية العام الدراسي لبعض المدارس والجامعات».

وأضافت أن ميزان المدفوعات الإجمالي لمصر سجل عجزًا قدره 317 مليون دولار في الربع الثالث للعام المالي 2022/2023، على الرغم من تسجيل فائض خلال الربعين السابقين له، بسبب تراجع الصادرات بنسبة 17٪ تقريبًا على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث.

ولفتت إلى ارتفاع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد في مصر بنسبة 60% تقريبًا منذ بداية العام و31% تقريبًا على أساس شهري إلى 1217 نقطة أساس في منتصف سبتمبر 2023.

وعلى الصعيد الاخر، ارتفعت صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 4.39% على أساس سنوي و0.14% على أساس شهري إلى 34.9 مليار دولار في أغسطس، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 1.6% على أساس شهري و5.35 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 4.74 مليار دولار في أغسطس.

فيما تراجعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 822 مليار دولار على أساس شهري إلى 26.3 مليار دولار في يوليو، بحسب هبة منير.

وأوضحت أن صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية انخفض بمقدار 965 مليون دولار على أساس شهري إلى 16.1 مليار دولار، بسبب زيادة الأصول الأجنبية للبنوك دون البنك المركزي بنسبة 8% على أساس شهري مقابل ثبات الالتزامات الأجنبية.

وتتوقع منير، أن تبقي لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر في 21 سبتمبر و ذلك لإتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة بـ 100 نقطة أساس في أغسطس، خاصة وأن التضخم مدفوع بنقص المعروض وليس بارتفاع الطلب.

ومن المنتظر أن يعقد اجتماع الفائدة في مصر الأسبوع الجاري بعد يوم واحد فقط من انتهاء اجتماع آخر للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لحسم الفائدة هناك، وسط توقعات بدأت في الظهور مؤخرا بتثبيت الفائدة هناك خلال هذا الاجتماع بعد توقعات سابقة برفع الفائدة من جديد.

ورفع الفيدرالي في اجتماعه يومي 25 و26 يوليو أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الحادية عشرة منذ مارس 2022 لتصبح في نطاق بين 5.25 و5.5%.