المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة

رفع البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، مخالفًا توقعات الأسواق بالتثبيت.

كما رفع مجلس المحافظين في المركزي الأوروبي، سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي وتسهيل الودائع إلى 4.50% و4.75% و4.00% على التوالي، اعتبارًا من 20 سبتمبر 2023.

كشف البنك الأوروبي في تقريره، أن التضخم يواصل في الانخفاض ولكن من المتوقع أن يظل مرتفعًا للغاية لفترة طويلة جدًا، مضيفًا أن المجلس حريص على ضمان عودة التضخم إلى هدفه المتوسط ​​الأجل البالغ 2% في الوقت المناسب.

ومن أجل تعزيز التقدم نحو هدفه، قرر مجلس الإدارة اليوم رفع أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، مشيرًا إلى أن زيادة الفائدة اليوم تعكس تقييم مجلس المحافظين لتوقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية.

وترجح توقعات الاقتصاد الكلي لموظفي البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر لمنطقة اليورو أن يبلغ متوسط ​​التضخم 5.6% في عام 2023، و3.2% في عام 2024، و2.1% في عام 2025، وهو ما يمثل مراجعة تصاعدية لعامي 2023 و2024 ومراجعة تنازلية لعام 2025.

وأوضح البنك أنه لا تزال ضغوط الأسعار الأساسية مرتفعة، على الرغم من أن معظم المؤشرات بدأت في التراجع. وقد قام موظفو البنك المركزي الأوروبي بتعديل المسار المتوقع للتضخم باستثناء الطاقة والغذاء بشكل طفيف، إلى متوسط ​​5.1% في عام 2023، و 2.9% في عام 2024، و 2.2% في عام 2025.

ومع التأثير المتزايد لهذا التشديد على الطلب المحلي وضعف بيئة التجارة الدولية، خفض موظفو البنك المركزي الأوروبي توقعاتهم للنمو الاقتصادي بشكل كبير. ويتوقعون الآن أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.7% في عام 2023، و1.0% في عام 2024، و1.5% في عام 2025.

واستناداً إلى تقييمه الحالي، يرى مجلس الإدارة أن أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي قد وصلت إلى مستويات من شأنها، إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية، أن تساهم بشكل كبير في عودة التضخم في الوقت المناسب إلى الهدف.

وأكد المركزي الأوروبي أن قرارات مجلس الإدارة في المستقبل ستتضمن تحديد أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي عند مستويات مقيدة بالقدر الكافي طالما كان ذلك ضروريا.

وسيواصل مجلس المحافظين اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد المستوى المناسب ومدة التقييد. وعلى وجه الخصوص، ستستند قرارات المجلس بشأن أسعار الفائدة إلى تقييمه لتوقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية.