أدڤا.. تبنى الثقة والمصداقية بالتخطيط الاستراتيجي والالتزام (حوار)

الدكتور أحمد الشناوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أدڤا للتطوير العقاري وعضو مجلس الإدارة وأمين صندوق مجلس العقار المصري:

أدڤا تدرس التوسع في سوهاج والمنيا الجديدتين والساحل.. والدراسات والواقع أثبتا امتلاك الصعيد قوة شرائية هائلة

5 حلول عاجلة للنهوض بالسوق.. تيسيرات التقنين وخفض أسعار الأراضي والفائدة وإتاحة التمويل العقاري للمشروعات تحت الإنشاء.. والنظر في اشتراطات توفيق الأوضاع

و35% من القوى الشرائية السكنية في غرب القاهرة .. ومنافسة شرسة وزيادة في المعروض بشرق القاهرة

الشركات المصرية تنقل خبراتها إلى الأسواق المجاورة,, وإقبال المستثمرين من الخارج يؤكد قوة السوق المصري

ضرورة تطبيق نظرية التمويل السلوكى لدراسة المستثمرين بشكل أفضل.. وتنويع سيناريوهات الطرح يجذب المزيد من المستثمرين

استراتيجية التمويل العقاري اختلفت تمامًا في تحديد نوعية المنتج

نجحت في المزج بين الخبرات العلمية والعملية في إبداع الأعمال وتنفيذ المشروعات على أساس من الدقة والتخطيط الجيد، لتؤكد شركة "أدڤا" تفوقها البالغ على أرض الواقع في 45 مشروعاً نفذتها خلال 12 عاماً فقط، لذا أصبحت أحد أشهر المنارات التنموية في السوق المصري، وباتت ينظر إليها بعين التقدير والاحترام من الدولة والعملاء، وكذلك المنافسين.

الفكر المستنير والرؤى المستقبلية جاءت ممزوجة بخبرات وقناعات تؤمن بأن التخطيط السليم أساس النجاح، وأن الأفكار الجيدة والجادة هى المكون الرئيسى للفرص الناجحة، وهكذا قاد الدكتور أحمد الشناوى شركة "أدڤا" عضواً منتدباً ورئيساً لمجلس إدارتها، وأميناً لصندوق مجلس العقار المصري وعضواً بمجلس إدارته، كاشفاً لنا الكثير من مستهدفات الشركة.

وأوضح الدكتور الشناوي في الحوار التالي، أن شركة "أدڤا" تدرس حالياً التوسع في سوهاج الجديدة والمنيا الجديدة لأن الدراسات أثبتت أن صعيد مصر يمتلك قوة شرائية هائلة، كما تسعى أيضاً للتوسع في الساحل الشمالي، وتطلق مشروعاً جديداً في غرب القاهرة، فضلاً عن استعدادها الإعلان عن أول نموذج من مشروع ADVIDA قبل نهاية العام الحالي 2023.

وقال إن السوق العقارى المصري بحاجة لإعادة النظر فى أسعار الأراضى، وكذلك نسب الشراكة الخاصة بالمشروعات، فضلاً عن ضرورة تفعيل منظومة التمويل العقارى للمشروعات تحت الإنشاء، مع وضع تيسيرات جديدة لآليات التقنين الخاصة بأراضى المستثمرين بالمدن الجديدة، وخفض أسعار الفائدة على القروض وأقساط الأراضي.

بدايةً لا يسعنا أن نفوّت الفرصة للحديث مع حضراتكم أولاً عن قراءتكم للمشهد العقاري، وما يشمله من تحديات متعددة تحيط بالاقتصاد العالمي والمحلي، وكيف لنا السبيل إلى تخطيها؟

لقد شهد الوضع الاقتصادى المصرى نموًا ملوحوظًا خلال الفترات السابقة نتيجة للنهضة العمرانية التى انطلقت فى الآونة الأخيرة، ولكن التحديات التى شهدها العالم مؤخرًا أثّرت بشكل مباشر على اقتصادات الدول الناشئة، وقد تأثر نموها الاقتصادي بالأحداث والصراعات القائمة بين أقطاب العالم حيث عطلت سلاسل الإمداد وكذلك رفعت أسعار المواد الخام وغيرها.

وبشأن الاقتصاد المصرى فيواجه حاليًا محورين من التحديات أولهما ناتجاً من الأزمات العالمية والثانى ما نتج عن أحداث محلية تفاقمت بسبب الأزمات العالمية أيضاً، وهنا أشير إلى أن مؤشر الاقتصاد المصرى بدأ بشكل متصاعد منذ إطلاق وتدشين المحلمة العمرانية والفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة ولكن سرعان ما ارتطم بالحروب الاقتصادية وحرب العملات، ما أدى لعدم وضوح الرؤية بشكل عام وشامل منذ هذه اللحظة.

ولعل انتشار التكهنات بشأن الوضع الاقتصادي المصري، مع الترقب والقلق من اتخاذ الحكومة لقرارات اقتصادية جديدة قد تغيّر من سعر الصرف، قد ساهم بشكل مباشر فى زيادة ضبابية المشهد، لذلك فإن الوضع الحالى بحاجة إلى حول غير تقليدية وسريعة وحاسمة تزيد من عملية استقرار الأسعار.

ولكن إلى أي مدى تأثر السوق العقاري بكل تلك التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية وحالة الترقب المسيطرة الوضع العام بشأن مستقبل سعر صرف الجنيه المصري؟

بكل تأكيد السوق العقارى المصرى من أكثر القطاعات الاستثمارية تأثراً بالأحداث الأخيرة نتيجة لارتباطه بمواد مستوردة تشكل نسبة كبيرة فى المنتج النهائى له، وهذا ما أدى لاتجاه الحكومة بإقرار مجموعة من التيسيرات والمحفزات للحد من تأثير هذه الصدمة.

وقد سعت الحكومة لمساندة القطاع العقارى حيث قامت بمد فترات التنفيذ لمدة عام وخفّضت نسب الفائدة على المستحقات المالية المتبقية على سعر الأرض، وزيادة نسبة المكون التجارى من 5 إلى 15% وبعض التيسيرات الأخرى.

ولكن أرى أن هذه التيسيرات الحكومية و بالرغم من جدواها وحاجة السوق لها، فما هى إلا جزء يسير لما يحتاجه السوق من تيسيرات وحلول أخرى.

وما هي تلك التيسيرات والحلول الأخرى التي ترون السوق العقاري المصري بحاجة عاجلة إليها، وكيف تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها فعلياً كي لا تصبح مجرد أفكار نظرية؟

السوق العقارى به العديد من التحديات المؤرقة للشركات العقارية ولعل أهمها سعر الأرض المبالغ فيه، وسعر الفائدة المقررة على الإقراض، وكذلك نسب الشراكة المحددة من قبل جهات الولاية على الأراضى، وأيضاً الاشتراطات الخاصة بتوفيق أوضاع أراضى الشركات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وتباطؤ عمليات التقنين الخاصة بتلك المساحات.

والحل من وجهة نظرى لهذه المشكلات يتضمن في إعادة النظر فى سعر الأرض، بل تقوم الدولة بتحديد مساحات محددة ومتنوعة يتم طرحها بطرق مختلفة لتتناسب مع كافة الشركات الاستثمارية حسب قدرة كل شركة، وذلك بعد أن يتم تحديد سعر المتر حسب كل منطقة.

هذا بالإضافة إلى تخفيض سعر الفائدة للشركات العقارية كونها شركات منتجة لنموذج تقف خلفه صناعات كثيرة متنوعة ومختلفة، على أن تقوم الدولة بتحديد نسب شراكة تتناسب مع سعر الأرض دون مغالاة، مع طرح تلك الفرص أمام الجميع.

وأؤكد أن العلاقة فى دعم سبل التعاون بين الدولة والقطاع الخاص يجب أن تُبني على اُسس من الاستمرارية والاستقرار لتحقيق أعلى معدلات النمو والتنمية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبيه المتنوعة وأيضًا لابد من تحديد من هو المستثمر الحقيقي الجاد من خلال نظريات علمية واقعية وليس الملاءة المالية فقط التي أصبحت المحور الأساسي الآن .

وباعتبار أن الدولة هى الكيان الرئيسى والداعم الأساسي فالمستثمر المحلي له الحق فى الفرصة لاثبات مدى قدراته وأيضًا للنفع منه فى المستقبل القريب والبعيد وفى بناء الجمهورية الجديدة، لذلك لابد من وجود نظرة شاملة ورؤية صائبة طويلة الآجل و ليس النظرة الوقتية لأن الاستقرار يحقق الاستمرارية التى تحقق النمو والتنمية، ولذلك فلابد أن تكون الأولوية للمطور وليس للمضاربين لذلك من الضرورة تطبيق نظرية التمويل السلوكي على المستثمرين من حيث الرؤية وتحديد اتجاهاته والقدرة على اتخاذ القرارات والدوافع الاستثمارية وآليات التعامل مع المتغيرات فضلًا إلى قدرته على التخطيط والدراسة والتنفيذ .

وماذا عن نظرية التمويل السلوكى التى تحدثتم عنها وانعكاسها الإيجابي على القطاع العقاري؟

نظرية التمويل السلوكى هى باختصار فكرة يتم تطبيقها بتشكيل لجنة متخصصة بدراسة سلوك المطور سواء قدرته على اتخاذ القرارات وتقييم الدوافع الاستثمارية له ورؤيته المستقبلية وأهدافه، والخطط المستهدفة ما بين متوسطة وطويلة الأجل.

وكذلك سيناريوهات وآليات عمل المطور في السوق، وتحديد الأنشطة الاستثمارية الراغب العمل على تنفيذها، مع التركيز على وضع هيكل إدارى وتنظيمى لكيان الشركات المتقدمة قابل للتطبيق، بما يحتم علينا تغيير الثقافة لتشمل كل الشركات، ولا تقتصر تلك الرؤى على شركات بعينها، ليتم فتح الأبواب أمام الشركات جميعا لتقدم نفسها برؤى مختلفة وما يعود بالنفع على السوق بأكمله.

وكل تلك الأهداف تتطلب مراعاة نظرية التمويل السلوكى فى حال إتمام تخصيص أراضى لإقامة مشروعات سواء كملكية منفردة للشركة أو بآلية الشراكة، وبالتوزاى مع ضرورة متابعة تطوير الأراضى وفقًا لآليات متعددة مع إتاحة سداد قيمتها على 10 سنوات، وهذا ما يتماشى مع الاستثمار طويل الآجل.

في ظل التخوفات من تحريك سعر الصرف قامت مجموعة من الشركات بإرجاء البيع لحين وضوح الرؤية ولكنها بحاجة للبيع من أجل السيولة، فكيف ترون ذلك، وما هى الحلول؟

السوق العقارى المصرى واجه العديد من المتغيرات السريعة وهذا ما أدى لتغير استراتجيات الشركات العقارية، سواء فى الأعمال الإنشائية أو التسويقية بما يتوازى مع أهداف المرحلة، ولذلك فقد قام عدد من الشركات الكبرى بإرجاء البيع لحين وضوح الرؤية للحد من المخاطر التى تواجه عملية الإنشاء فى ظل عدم استقرار أسعار المواد الخام.

وقد قام الكثير من الشركات بإرجاء البيع تخوفاً من ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج ومن ثم إعادة التسعير كي لا تخسر هذا الفارق، وذلك رغم من القوة المالية لهذه الشركات والخبرات السابقة وحجم الأصول التى تمتلكها، ولكن تأتى تلك الخطوات كسياسة لإدارة المخاطر والأزمات.

مشروع أدفا بغرب القاهرة

ولعل ما وقع على الشركات الكبرى وقع على الشركات الصغيرة ولكن بشكل أكثر عنفًا كونها تمتلك مقومات ومرتكزات تتناسب مع حجم أعمالها، فى ظل تحديات فاقت قدرات الشركات الكبرى، بما يؤكد أن التأثير صارت أكثر حدة على 70% من السوق وهى نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالى الشركات العاملة في السوق المصرى.

والخروج من تلك الأزمة يتطلب تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص لتشكيل جهة موحدة لمناقشة التأثيرات الاقتصادية على الشركات وتقديم حلول جذرية لاستمرار عملية البناء والتشييد والحفاظ على مقدرات الوطن.

وعلى سبيل المثال من الممكن أن يتم تقديم سيناريوهات متعددة لعرض الفرص الاستثمارية على كافة الشركات وفقًا لحجم كل شركة، مع تخفيض نسب مقدم الحجز بالتوزاى مع إعادة تسعير الأراضى، ليصبح مقدم الحجز ما بين 5 إلى 10%، مع إتاحة بدائل لأنظمة السداد حسب كل منطقة والمساحة المطروحة ونوع النشاط الخاص بالأراضى، سواء بالسداد على 10 سنوات أو بسيناريوهات أقل مدة مع إتاحة مشروعات استثمارية بالحصة العينية فى ظل الفرص الاستثمارية المتعددة التى تمتلكها مصر، وزيادة عدد المستثمرين الراغبين فى الاستثمار سواء محليين أو عرب.

وما الذي من المتوقع أن تخرج به التوصيات لإنقاذ الشركات الصغيرة ودفعها لمواصلة البناء والتنمية لتتخطى التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة دون أي تضرر؟

السوق بحاجة إلى الكثير من الدعم، ولا سيما تفعيل منظومة التمويل العقارى لمشروعات تحت الإنشاء وفقًا لشرائح وتصنيف الشركات، وهذا ما يؤدى إلى سرعة دوران رأس المال وتخفيف الأعباء المالية عن المطور، الذى يلعب دور التطوير والتمويل فى آن واحد، هذا بالتوزاى مع وضع آليات لتنظيم السوق من قبل الجهات الحكومية.

واستكمالًا لذلك فإننى أطالب الدولة بتعديل الاشتراطات البنائية فى بعض المناطق سواء بزيادة الارتفاعات أو زيادة النسب البنائية بالمشروعات مثلما تم إقراره على المشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة والمناطق المجاورة لتلك المشروعات وكذلك بدائل ميسرة لآليات التقنين الخاص بالأراضى.

وهذا سيؤدى إلى التنوع فى طرح الفرص الاستثمارية بشرط إتاحة مساحات أراضى مختلفة تبدأ من 25 فدانًا وصولًا للمساحات الكبرى بنظام الشراكة بالحصة العينية ومحددة حسب رؤية الدولة، وهذا ما يقضى على مسلسل المضاربة على الأراضى الذى استشرى بالسوق خلال الفترات السابقة ومازال، مع وضع آلية تتيح للمطور ترفيق الأرض سواء مرافق رئيسية أو داخلية مقابل استقطاع تكلفتها من حصة الدولة من إجمالى الشراكة.

وذلك كله يدعم ويؤكد على جذب مجموعة جديدة من الشركات الاستثمارية لتساهم فى زيادة الرقعة العمرانية بمصر، مع الأخذ فى الاعتبار تطبيق نظرية التمويل السلوكي والتي من خلالها يتم دراسة المستثمر بشكل شامل.

يتجه عدد من شركات الاستثمار العقارى للحصول على قروض بنكية للإسراع فى معدلات الإنشاء التي ارتفعت تكلفتها، ولكن مع ارتفاع الفائدة هل يعتبر ذلك مناسباً لتلك الشركات؟

تسعى كل شركة وفقًا لرؤيتها تحقيق أفضل معدلات تنفيذ فى مشروعاتها خلال التوقيت الحالى، وهذا ضمن سياسات تحوطية وضعتها كل شركة تتوقع المزيد من الارتفاع المرتقب لأسعار مدخلات الإنتاج لذلك تسرع في إنجاز عمليات التنفيذ بالتكلفة التمويلية الحالية.

وهنا من الممكن أن ترى تكلفة الاقتراض مناسبة فى ظل عدم وضوح الرؤى الخاصة بالسوق، ولكن التكلفة فى الأمور الطبيعة للسوق فهى عالية للغاية خاصة وأنها بلغت 20% تقريبًا.

مشروع أدفا بغرب القاهرة

والآن تتجه أنظار العديد من الشركات المصرية إلى بعض الأسواق الخارجية لتحقيق مستهدفاتها التوسعية بإقامة مشروعات متنوعة فما هى رؤيتكم لتلك الاتجاهات؟

التوسع فى تنفيذ رؤى واستراتجيات الشركات أمر طبيعى وصحى خاصة فى الأسواق الجديدة، لا سيما وأن الشركات المصرية تمتلك من الخبرات ما يؤهلها لإقامة مشروعات عالمية، وأرى من وجهة نظرى أن الأسواق المجاورة تهدف لنقل خبرات الشركات المصرية إليها من خلال إتاحة العديد من الفرص والتسهيلات، فى ظل الخطط التوسعية لعدد كبير من الشركات التى تهدف لتنوع المحافظ الاستثمارية.

ولكن لو نظرنا إلى السوق المصرى فهو سوق من أفضل الأسواق العقارية سواء فى الفرص والعوائد الاستثمارية بالرغم من التحديات التى تواجهه مؤخرًا، والدليل على ذلك ثقة المستثمرين العرب والأجانب في الاقتصاد المصرى والقطاع العقارى بالتوسع فى مصر، وإقامة مشروعات بكل من الساحل الشمالى والعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة ومنطقة غرب القاهرة.

لذلك لابد من إعادة النظر فى بعض الآليات سواء للتمويلات أو الاشتراطات أو سعر الأرض وآلية طرحها بشكل واضحة وعلى فترات سداد طويلة.

وبالحديث عن شركة أدڤا فما الذي تسعى الشركة لتنفيذه من مشروعات ورؤيتها فى تقديم منتجات عقارية تنافسية تلبى رغبات العملاء فما هى آخر مستجدات مشروعاتكم الحالية؟

شركة أدڤا للتطوير العقاري تتبع استراتيجية المحافظة على معدلات النمو والحفاظ على مكتسباتها من خلال وضع رؤى حقيقة تتماشى مع معطيات السوق، وهذا ما يؤكد أن الشركة تسير بخطوات ثابتة ومدروسة لدعم مكتسبات مساهميها وعملائها وضمان استمرارية كيانها.

وتعتمد الشركة على سابقة أعمال قوية في قطاع التشييد والبناء، وتتبلور رسالة "أدڤا" على التنظيم والتخطيط المدروس والتوسع والانتشار، وفقًا لاحتياجات السوق المصري، وبناءًا على قيم ورؤية واضحة تتضمن سياسات تحوطية تتناسب مع متغيرات السوق والإسراع فى معدلات التنفيذ.

وفي 2020 حصلت أدڤا على أرض بمساحة 5 أفدنة بالحزام الأخضر بمدينة الشيخ زايد ، وقامت بإطلاق مشروع ADVIDA ليضم مجموعة من الوحدات المميزة مختلفة المساحات، بالإضافة إلى منطقة ترفيهية ومبنى تجاري، وقامت الشركة ببدء الأعمال الإنشائية بالمشروع ومن المقرر أن الانتهاء من أول نموذج بالمشروع قبل نهاية العام، لتبدأ الشركة فى تسليم المرحلة الأولى منه نهاية العام المقبل.

ومشروع ADVIDA يعد عنواناً للخصوصية المطلقة والحياة المستدامة بكافة الخدمات المتكاملة، ما بين كلوب هاوس مقام على 3 آلاف متر مربع ومنطقة ألعاب ومول تجارى وحمام سباحة وجيم ومساحات خضراء، حيث يقام المشروع بنسبة بنائية نحو 15% بارتفاعات بدروم وأرضى وأول.

وقد قامت "أدڤا" بسداد سعر أرض المشروع كاملة، كما أنها تعمل بتمويل ذاتى حتى الآن، بالرغم من قيامها بتسويق نحو 15% من إجمالى وحدات المشروع، وهذا ما يؤكد على تطبيق استراتيجية الشركة نحو النمو بشكل تدريجى بما يتماشى مع متغيرات كل مرحلة كدليل واضح على مرونة خططها واستراتيجياتها.

وبالنسبة لسابقة أعمال الشركة فهى تمتلك خبرات لما يقرب من 12 عامًا من خلال كيان شركة الشناوى للمقاولات وقامت بتنفيذ العديد من المشروعات بأكثر من 45 مشروعًا لصالح الشركة وللغير فى مدينتى السادس من أكتوبر والشيخ زايد.

وفى تطور جديد لتاريخ الشركة وفقًا للخطط التوسعية لها فقد قامت فى 2019 بتأسيس أدڤا للتطوير العقاري لتتولى أعمال التطوير العقارى، وتكون شركة الشناوى للمقاولات والإنشاءات ذراع الشركة للمقاولات، بالتوازى مع تأسيس شركة أفانس للتصميمات الهندسية.

وماذا عن خطة الشركة التوسعية فى السوق المصرى خلال المرحلة الراهنة التي وصفتموها بكونها مليئة بالتحديات التى تواجه الكثير من الشركات العقارية دون تمييز أو محاباة؟

تستهدف أدڤا التوسع فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة من خلال دراسة مجموعة من الفرص الاستثمارية، ومن المقرر إطلاق مشروع جديد قريبًا بمنطقة غرب القاهرة، بالتوزاى مع دراسة الفرص الاستثمارية بعدد من المناطق بالصعيد على رأسهم سوهاج الجديدة والمنيا الجديدة نظرًا للقوى الشرائية الموجودة بهما وكذلك الساحل الشمالى، وهذا ما أكدته الدراسات التسويقية المبدئية بهذه المدن فى ظل ثقافة عقارية جيدة تقبل المنتجات العقارية الجديدة بمختلف أنشطتها.

وأشير إلى أن الشركة تقوم بالبحث والدراسة على المواقع الاستثمارية التى تضيف لتاريخها المهنى والعملى بالسوق لتصبح الشركة علامة ثقة ومصداقية بين عملاء السوق العقارى المصرى، فى ظل تقديمها لرسالة عقارية متكاملة تسعى لتعميمها على مستوى الجمهورية.

رأينا كيف ارتكزت الشركة على مقومات نجاح حقيقية بمنطقة غرب القاهرة فى ظل منافسة شرسة فكيف ترى المنافسة فى غرب القاهرة ؟ وهل تختلف عن شرق القاهرة؟

المنافسة المشروعة حالة جيدة تساعد في النهوض والنمو على المستوي الخاص والعام

وتخلق حالة الاطمئنان للعملاء وأيضاً النهوض بالقطاع العقاري ولكن المشكلة في المضاربات التي تحدث من الشركات دون خبرة، بما يؤثر على السوق العقاري بشكل سلبي .

وتستحوذ منطقة غرب القاهرة على 35% تقريبًا من القوى الشرائية للمشروعات السكنية والتجارية والإدارية، بينما تستحوذ منطقة شرق القاهرة على 65% من تلك النسبة، ولكن هناك اختلاف فى الجوهر وطريقة الاقتناء سواء بغرض السكن أو الاستثمار بمنطقة غرب القاهرة خاصة فى ظل زيادة القوى الشرائية الناتجة من سوق الريسيل، التى أثبت أن العقار لا يزال الوعاء الأكثر ربحًا مقارنة بالأوعية الإدخارية المنافسة.

أما بالنسبة لمنطقة شرق القاهرة فتمتلك عدداً كبيراً من الشركات العقارية بالإضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات العقارية، ما أدى لزيادة حدة المنافسة بين الشركات بخلاف ما يوجد غرب القاهرة نتيجة لمعرفة المشروعات المعروضة والقدرات الشرائية تأكيداً على قدرة الشركات العاملة بتلك المنطقة حيث نجحت في وضع رؤى ودراسات جدوى واقعية وفقًا لحجم الطلب وعدد المشروعات المطروحة.

مشروع أدفا بغرب القاهرة

كل تلك الآراء الثاقبة وهذا الكيان العملاق الناجح "أدڤا"؟ لا شك أن وراءه شخصية تتميز بتاريخ عريق من العلم والعمل على أرض الواقع، فهل من لمحة سريعة عن مسيرتكم؟

دائمًا لدى إيمان بأن العلم هو أساس النجاح، والذي دائماً ما يتكامل مع الممارسة الواقعية، وهذا منهج عملى بالسوق العقارى وعلى المستوى الشخصى فقد تخرجت فى كلية الحقوق عام 2000 لأبدأ بعدها مرحلة عملية مليئة بالتحديات والنجاحات، ثم مرحلة جديدة فى حياتى بتأسيس شركة مقاولات ثم شركة تطوير عقارى وأخرى للتصميمات الهندسية.

وبالتوازى مع التوسع فى السوق العقارى المصرى بدأت أثقل مهاراتى وتحيدًا فى 2019 بالبدء فى رسالة الماجستير فى إدارة الأعمال من الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، لأحصل على شهادة الماجستير فى إدارة الأعمال عام 2021، لتبدأ خطوة جديدة فى مسيرتى العلمية بإعداد رسالة الدكتوراة فى إدارة الأعمال وفى التوقيت الحالى فى مراحلها النهائية.