مفيش هدم منازل أو شقق تاني.. وزير العدل يزف بشرى سارة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد | الشهر المقبل

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، مؤكدًا: "سنراه قريبًا، وكل شخص سيكون لديه فرصة لتقنين وضعه في قانون التصالح الجديد".

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

قال المستشار عمر مروان خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، إنه سيتم النظر في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد في مجلس النواب خلال شهر أكتوبر المقبل أثناء دور الانعقاد.

تاريخ قبول التصالح في مخالفات البناء

أضاف أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يتضمن تاريخ محدد لقبول طلب التصالح، مشيرًا إلى أن القاعدة العامة في قانون التصالح الجديد أن كل مواطن سيكون أمامه فرصة لتقنين المخالفة، سواء سدد نسبة الـ 25% أو لم يسددها حتى الآن.

وأوضح وزير العدل أنه سيكون هناك تاريخ محدد لقبول التصالح على المخالفات التي وقعت من قبله، مضيفًا: "مفيش واحد هيقول أنا مليش مجال إني أتصالح، وسيغلق الباب أمام أي محاولة لهدم منزل أو شقة، وأنا مسؤول عما أقول".

قانون التصالح على مخالفات البناء

في وقت سابق، كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موعد إصدار قانون التصالح على مخالفات البناء.

أوضح وكيل لجنة القوى العاملة في تصريحات متلفزة، أن قانون التصالح على مخالفات البناء بيد الحكومة الآن، مشيرًا إلى أن مجلس النواب ينتظر إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن الحكومة والأجهزة التنفيذية بصدد إنهاء إشكاليات الملفات موضع الخلاف في قانون التصالح في مخالفات البناء خلال فترة الإجازة البرلمانية، وذلك من أجل عرضه على البرلمان مع عودة الانعقاد خلال دور أكتوبر المقبل.

إشكاليات قانون التصالح على مخالفات البناء

أرجع عضو النواب، تأخر صدور قانون التصالح في مخالفات البناء إلى دراسة الحكومة بعض الإشكاليات المتعلقة ببعض المواد على غرار جواز التصالح مع الأبنية خارج الأحوزة العمرانية، ومشاكل المتخللات، وكذلك صعوبة اشتراطات الحماية المدنية، وعدم التصالح مع الأبنية دون جراجات.

ولفت إلى أن مشاكل الأحوزة العمرانية والموقف من الجراجات لا تزال قيد المراجعة من الحكومة، موضحًا أن أكثر من 95% من الأبنية داخل الحيز العمراني لا تحتوي على جراجات، مضيفًا: «إن لم نقتنع بالموقف الحالي بشأن الجراجات فنحن أم قانون غير قابل للتطبيق».

وأوضح النائب إيهاب منصور أن قانون التصالح في مخالفات البناء يهم 50 مليون مواطن، بمعدل نصف تعداد المجتمع المصري، مشيرا إلى قبول نسبة 4% من إجمالي 2.8 مليون طلب تصالح.