«عودة مصر الصناعية».. توجيهات الرئيس دفعة جديدة لقاطرة صُنع في مصر «تقرير»

وكيلة اللجنة الاقتصادية: القيادة السياسية تقوم بحل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي

وكيل لجنة المشروعات: يجب منح الأراضي بالمجان وترفيقها للمستثمرين

خبير اقتصادي: الدولة لها توجه واضح في دعم وتشجع الاستثمار والمستثمرين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، والتي جأت كالتالي منها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية.

مجلس الوزراء

حيث يُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات، و إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزرء، وإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له والتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

ووفقا لهذه التوجيهات تواصلت الجريدة "العقارية" مع عدد من أعضاء مجلس النواب وخبراء اقتصاد لمعرفة مدى تأثير هذه التوجيهات على الصناعة والاقتصاد المصري وهل سوف يتم عودة مصر الصناعية مرة أخرى وعلامة صنع في مصر؟.

قرارات الرئيس السيسي جيدة وتدعم القطاع الصناعي

قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس السيسي جيدة وتدعم القطاع الصناعي يشكل كبير وتعطي دفعه للمستثمرين بأن هناك من يرى مشاكلهم ويدعمهم، مشيرة إلى أننا نحتاج إلى أكثر من الدعم في هذا القطاع وخاصة وأنه كان يعاني لسنوات طويلة من بيروقراطية وقوانين مجحفة للصناعة وعدم إيمان ودعم الحكومة التنفيذية لهذا القطاع لذا نحتاج إلى استراتيجية متكاملة لدعم هذا القطاع.

منح الأراضي بالمجان وترفيقها 

وأوضحت أبو السعد، أن هذا القطاع يحتاج إلى دعم أكبر شمولا للصناعة المصرية، بمعنى أن هناك متطلبات عديدة للمستثمرين حتى نصبح مثل الدول المجاورة التي حدثت بها طفرة كبيرة، ومن ضمنها أن يتم منح الأراضي بالمجان وأن يتم ترفيق الأراضي التى يأخذها المستثمرين وإعفائهم من الضرائب، لافتة إلى أن هذه الطلبات تم المطالبة بها داخل مجلس النواب وتقدمت بأكثر من طلب إحاطة للرئيس المجلس ولكن دون جدوى.

وتابعت عضو مجلس النواب، أنه لو تم توفير هذه الطلبات للرجال الأعمال والمستثمرين لن تخسر الدولة بل سوف تستفيد استفادة كبرى منها بناء المصانع وزيادة الإنتاج وتشغيل البطالة وتوفير العملة الصعبة، ويجب أن يكون هناك نظره مستقبيلة لهذا القطاع.

توفير السلع والخدمات

قال الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحل الأمثل والوحيد للمشكلة التي تواجه الاقتصاد المصري هو زيادة الانتاج، مؤكدا أن الانتاج يساهم في توفير السلع والخدمات سواء كانت هذه المنتجات للسوق المحلي أو للتصدير فهي توفر العملة الصعبة والاكتفاء الذاتي للمنتجات في السوق السوداء .

وأوضح عبد الحميد، أن توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة هي توجيهات هامة للغاية للصناعة المصرية وللمستثمرين سواء المحليين والأجانب وهي تحفيذ للانتاج والصناعة والزراعة ولجميع القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن المستثمرين لهم العديد من المتطلبات ولكن القيادة السياسية تقوم بحل المشكلات والمعوقات الاساسية التي تواجه القطاع وتعطي لهم دافع لإنشاء المصانع والمشاريع الخاصة، فعلى سبيل المثال الضرائب تشمل الجميع وكذالك الرخصة الذهبية تهم جميع المستثمرين.

إصدار التشريعات التى تخدم هذه القطاعات

وأكد وكيل اللجنة، أن البقيادة الساسية تضع الخطوط العريضة التي تهم جميع المستثمرين، لافتا إلى أن مجلس النواب يقوم بإصدار التشريعات التى تخدم هذه القطاعات بشكل كبير وكان أخرهم قبل انتهاء دور الانعقاد الماضي المجلس وافق على حوافز الاستثمار التي اقرها الرئيس، وأن اللجنة لن تتأخر عن أي تشريع يخدم ويحقو الاستثمار في مصر لن تتأخر عن إصداره.

وتابع عضو مجلس النواب، أن مطالبات المستثمرين بإعطاء الدوله لهم الأرض بالمجان أو بالمرافق هو يرجع للدولة والقيادة الساسية، وخاصة أن هذا الأمر تم بالفعل في السنوات الماضية في الصعيد والمناطق الحدودية ولكن حدثت بسببها عدد من المشاكل ولكن هناك محاولات لمعالجة هذه المشاكل.

عودة صُنع في مصر

قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادى، إن توجيهات الرئيس السيسي التي تتعلق بالمشروعات الصناعية هي توجيهات هامة للغاية وتعطي دفعة جديدة لقاطرة الصناعة وعودة صُنع في مصر، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بتخصيص عدد من المشروعات التي تتعلق بالتصنيع المحلي والتي تطبق رؤية الدولة في مجال الصناعة، وأن مجلس الوزراء سوف يحدد خلال الأيام القادمة الأنشطة التي سوف يتم توفير الدعم والحوافز لها في الأيام القادمة.

وأضاف جاب الله، أن هذه التوجيها تعد تطوير لخريطة الاستثمار في مصر، وتؤكد أن الرئيس السيسي يضع القطاع الصناعي والقطاع الخاص نصب عينيه ويعلم أهمية هذه القطاعات، مشيرا إلى أن المشروعات التي سوف تسنفيد من هذه الحوافز، هي الأنشطة التي تم حصرها في مبادرة أبدء من وجهة نظري وخاصة وأن الحكومة لم تحدد هذه المشروعات حتى الآن، ولكن مبادرة أبدء قامت بالفعل برصد عدد من المنتجات ومستلزمات الانتاج التى يمكن انتاجها في مصر والترويج لها وعمل شركة أبدء.

التوسع في الرخصة الذهبية

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الرئيس السيسي وجه أيضا في التوسع في الرخصة الذهبية وتطبيقها بشكل تدريجي على مدار 3 أشهر ونجحت بالفعل بشكل كبير في هذه المده ونجحت في جذب الكثير من المستثمرين وتم اصدار عدد من الرخص الذهبية لعدد من المستثمرين، وجأت التوجيهات الأخيرة نمن قبل الرئيس في التوسع في هذه الرخص وفقا للضوابط محددة وإعطائها للمشروعات اقل حجما والأكثرا انتشارا وخاصة في المشروعات الصناعية بما يعد حافزا مهما للمستثمرين في مجال خفض مدة المشروع من بداية ظهور الفكرة حتى تشغيل المشروع.

دعم وتشجع الاستثمار والمستثمرين

وأكد جاب الله، أن الدولة المصرية لها توجه واضح في دعم وتشجع الاستثمار والمستثمرين في مصر، وأن هناك ثوابت تشريعة متعلقة بالاقتصاد الحر وتحفيذ القطاع الخاص وعدم الإضرار به والحفاظ على المنافسة العادلة ما بين المشروعات، وأ الدولة تقوم بدعم هذا القطاع سواء بتشريعات وقرارات تنفيذية طالما تصب في مصلحة القطاع، وندعوا المستثمرين أن يكونوا أكثر مرونة وأكثر استجابة لما تقدمة الدولة من حوافز تصب في مصلحتهم، وخاصة وأن الدولة قامت بأمور كثيرة خلال السنوات الماضية بشأن المستثمرين، وهناك رعاية جيدة لهم والدور خلال الفترة القادمة على المستثمرين أن نجد الانتاج على أرض الواقع.