نقص خام الذهب جعل السوق المحلي يعتمد على إعادة التدوير في الصناعة وتذبذب الأسعار (خاص)

في ظل تفشي شاعات وتوقعات حول أن البنك المركزي المصري قد يلجأ إلى خفض جديد في سعر صرف الجنيه أو حدوث تعويم كامل، وهو الأمر الذي يزيد من ترقب الأفراد لأسواق الذهب، الذي يُعد الملاذ الآمن ومخزن القيمة الأهم في الأسواق المالية وبالتالي قد يعود الطلب الكثير والمتزايد عليه مع توقعات تعويم الجنيه يكونان السبب الأول والرئيسي في حدوث تذبذب داخل أسواق الصاغة، لذا أجرت العقارية حورًا مع إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة والتعدين باتحاد الصناعات، للحديث عن قطاع صناعة الذهب الذي يعمل به أكثر من 3 آلاف مصنع وورشة ويضم 40 ألف عامل وعمل الشعبة على تذليل المعوقات التى تواجههم لمضاعفة طاقتها الإنتاجية، وإتاحة المزيد من فرص العمل، والارتقاء بجودة منتجاتهم من المشغولات الذهبية، و الوصول بحجم صادرتهم منها إلى 4 مليار دولار سنويا لتستحوذ على نسبة 4% من إجمالي حجم الصادرات المستهدف الوصول إليها 100 مليار دولار، في ضوء التوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع معدلات الصادرات المصرية؛ لزيادة العائدات الدولارية، إلي نص الحوار..

بداية ماذا يحدث في سوق الذهب في مصر من حيث الصناعة والاسعار؟

الذهب في السوق المحلي يقتصر إعتماده على المصادر الداخلية وإعادة التدوير في الصناعة بناءًا على العرض والطلب، حيث أن مصانع الذهب تعمل على مشغولات الزينة الخاصة بالمرأة المصرية التي تقوم بعملية البيع ومن هنا تدور عجلة إنتاج المصانع عليها مجددًا لتلبية مطالب السوق، ومنه نغفل بعض المدخلات في عملية التسعير للأسواق، مثل سعر صرف الدولار والبورصة العالمية والسعر العالمي للذهب وأصبح المتحكم الأول في أسعار الذهب بمصر ظاهرة العرض والطلب، وأصبحنا مؤخرًا نلاحظ حركات متسارعة في الأسعار حتى التجار لا تدرى من أين هذه الدفعة والسبب وراء التذبذب في السعر الذى يتغير نحو 15 مرة يوميًا، الظروف الاقتصادية الراهنة لا تسمح بمطالبة الدولة باستيراد ذهب لأن هناك اساسيات أولى وأهم أن تلبيهم الدولة من مصادر العملة الصعبة، لذلك تم الإعتماد على المصادر الداخلية من الذهب لإجراء عمليات التصنيع فعلى سبيل المثال دول مثل تركيا ولبنان تُعاني ايضًا من نقص خام الذهب بالإضافة إلى الارتفاعات والانخفاضات السريعة التي تشهده أسعار الذهب داخلهما فهي ظواهر شبه دولية ومنتشرة في العديد من البلدان.