أكد الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، والخبير الاقتصادي، إن هناك فروق كبيرة بين رأس مال مؤسسات بريكس ورأس مال مجموعات السبع، مشيرا إلى أن حجم تجارة مصر مع دول البريكس بلغ نحو 28 مليار دولار.
و كشف أستاذ الاقتصاد الدولي أن البريكس تقدم أنظمة تمويل للدول النامية دون ضغوط سياسية أو فوائد عالية، وأن البريكس تجمع سياسي اقتصادي لم يأخذ الشكل المؤسسي والإطار القانوني.
وأوضح أن التوسع في البريكس يعني إقبال دول العالم على الانضمام إلى هذا التجمع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر منذ 2017 كانت ضمن آلية البريكس+، وهي من الدول المؤهلة للدخول، وأضاف أن السبب في إقبال الدول على الدخول في تجمع البريكس هو القوى الاقتصادية وتوافر التكنولوجيا والمواد الغذائية بشكل كبير لدى دول هذا التجمع مثل روسيا والبرازيل والصين، خصوصًا أن الدول الخمس الأساسية تستحوذ على ثلث إنتاج العالم من الحبوب.
وأشار إلى أن الصين التي تعتبر أحد أهم أعضاء البريكس تقترب من أن تصبح على قمة العالم الاقتصادي، ولديها خطط مدروسة لمدة 50 عامًا مقبلة، وأن مؤسسات التمويل الدولي أصبحت مرفوضة من الدول النامية، ولهذا البريكس يطرح البدائل الفعالة، مثل بنك بريكس الذي انضمت له مصر وأصبحت عضوا فيه، وأن هناك 22 طلبا من دول راغبة في الانضمام إلى المجموعة، ومصر لها الأسبقية في الانفتاح على دولها، وشاركت في العديد من اجتماعاتها.
وأشار إلى أن هناك تعاون مشترك بين مصر ودول "بريكس"، واتجاها للتنوع في العملات وإنهاء هيمنة الدولار الذي كان له تأثير سلبي على العديد من الدول وبينها مصر، مؤكدا أن انضمام مصر لتجمع بريكس يضمن وصول استثمارات أجنبية جديدة، لافتًا إلى وجود استثمارات صينية وروسية ضخمة بالفعل في مصر وأن هذه الاستثمارات متوقع زيادتها بعد انضمام مصر للتجمع.
اختتم أن مصر تتمتع بميزة نسبية وهي صناعة الهيدروجين الأخضر الذي يمثل آفاقا واعدة لمصر، والتي تستفيد منها دول تجمع بريكس، لافتًا إلى أن مصر لديها استثمارات ضخمة ومدخلات إنتاج وتسهيلات للتصدير في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
