أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (150) لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2017، بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، بتطوير بعض المنهجيات والنماذج التي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة بما يساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمالها لتحقيق مستهدفاتها.
المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت
وفقًا للرقابة المالية، تظهر الحاجة إلى تقييم الشركات الناشئة من أجل زيادة رؤوس الأموال حسب مرحلة النمو التى تمر بها الشركة، حيث يحتاج المستثمرون الرئيسيون، سواء الحاليون أو المرتقبون، لتقييم استثماراتهم فى ضوء اختلاف العائد والمخاطر حسب كل مرحلة من مراحل نمو الشركة الناشئة.
تطوير المنهجيات والنماذج التي تلائم الشركات الناشئة
نص القرار على إضافة طريقة جديدة لتقييم الشركات الناشئة خلال مرحلة ما قبل تحقيق الإيراد وما قبل تحقيق المبيعات ضمن مناهج وأساليب التقييم المالى، وهى طريقة رأس مال المخاطر، والتى تقوم على افتراض عدد من العوامل منها قيمة الشركة عند التخارج بعد عدة سنوات وتحديد العائد المتوقع على الاستثمار.
ونص على مراعاة عدد من العناصر الرئيسية عند استخدام تلك الطريقة، وهي قيمة التخارج، ومضاعف الاستثمار ونسبة الاحتفاظ، وتوصية الاستثمار، على أن يتم اعتبار قيمة التخارج بأنها القيمة المستقبلية والمتوقعة للشركة الناشئة وقت التخارج، سواء عن طريق طرح أسهم الشركة بالبورصة أو عن طريق بيعها لأحد المستثمرين الاستراتيجيين.
الاعتبارات العامة لتقييم الشركات الناشئة
كما نص القرار على عدد من الاعتبارات العامة بتقييم الشركات الناشئة ما قبل مرحلة تحقيق الإيراد، منها مراعاة القيام بتحليل أولى لكافة العوامل المادية وغير المادية بالشركة محل التقييم طبقًا لطبيعة نشاط الشركة والقطاع الذى تنتمى إليه، ودراسة أثر تلك العوامل عليها.
تحليل نقاط القوة والضعف
ألزم القرار بأن يتضمن التقييم تحليل نقاط القوة والضعف بالمنشأة محل التقييم، واستعراض الفرص والتحديات التى قد تواجه الشركة خلال فترات التوقع، وكذلك مدى التزامها بمبادئ الحوكمة، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
نماذج عمل الشركات الناشئة
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تطوير المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت راعى فى المقام الأساسي طبيعة ونماذج عمل الشركات الناشئة التي تتمتع بفرص نمو كبيرة وبحاجة إلى طرق مختلفة للتقييم للحصول على التمويل اللازم للتوسع ودخول أسواق جديدة وإضافة أنشطة ومنتجات وحلول جديدة، لما لقطاع الشركات الناشئة من أهمية وتأثير متزايد على الاقتصادات الدولية بشكل عام، والاقتصاد المصرى بشكل خاص، فيما يرتبط بدعمها للقدرات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادى وتوفير مزيد من الوظائف.