أقر البرلمان الياباني، اليوم الجمعة، ميزانية إضافية قياسية بلغت 31.91 تريليون ين (298 مليار دولار)، ليسمح بمضاعفة نطاق الإجراءات التي تهدف إلى التخفيف من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن مجلس المستشارين اليابان ي وافق على الميزانية التكميلية الثانية للسنة المالية 2020، والمعدة لتمويل حزمة تحفيز بقيمة حوالي 117 تريليون ين، وذلك بعد يومين من تمريرها في مجلس النواب بتأييد من جميع أحزاب المعارضة تقريبًا.
ومع تزايد الإحباط العام بشأن ما وصفه الكثيرون بأنه "استجابة بطيئة" من حكومة رئيس الوزراء اليابان ي شينزو آبي لانتشار الفيروس، تم اعتماد الحزمة الإضافية بعد ستة أسابيع فقط من الموافقة على أول ميزانية إضافية بقيمة 25.69 تريليون ين للسنة المالية التي بدأت في أبريل، وتركز الحزمة الجديدة على الدعم المالي للعاملين الطبيين في الخطوط الأمامية والإعانات للشركات الصغيرة.
وشددت الغالبية العظمى من المشرعين المعارضين على ضرورة تنفيذ المزيد من الإجراءات لتخفيف "الآلام الاقتصادية" للوباء، لكنهم ليسوا جميعا راضين عن الطريقة التي تم بها تخصيص أموال جديدة.
وستمول الميزانية بالكامل من الدين الحكومي، بما في ذلك 22.61 تريليون ين من سندات تغطية العجز، وسيؤدي هذا الإنفاق إلى الدفع بنسبة الاعتماد على الديون في اليابان إلى أعلى من 50% للمرة الأولى منذ السنة المالية 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
يشار إلى أن الوضع المالي لليابان يعتبر هو الأسوأ بين الاقتصادات الكبرى، حيث بلغ الدين العام للبلاد 1100 تريليون ين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
