ما تشهده الساحة الاقتصادية العالمية والمحلية من تسارع للأحداث ومع اقتراب موعد البدء في برنامج الطروحات الحكومية، تتجه الأنظار نحو البورصة المصرية في استعادة دورها الجوهري والرائد بالاقتصاد المحلي.
وأصبحت الحاجة ملحة لدى الكثير من المصريين في الدخول إلى عالم سوق المال والاستثمار بالبورصة بهدف تحقيق عوائد مالية وتنويع الدخل، ولكن تظل هناك علامات استفهام وجوانب غامضة بشأن طبيعة عمل البورصة خاصة أمام المبتدئين، تحتاج إلى تفسيرات وفهم دقيق قبل اقتحام السوق.
ومن المعلوم أن البورصة المصرية لها قانونها الخاص، وأساليبها المتعددة شديدة التداخل والتي يصعب على الكثير إصدار أي قرار فيها إلا عن دراية كاملة بالقواعد المالية للسوق لاتخاذ القرار السليم، ولبدء الاستثمار في البورصة يجب على المستثمر اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة ومعرفة خطوات المضاربة والتداول والأخذ بنصائح خبراء السوق، لتحقيق أربح وتنجب الخسارة المالية.
وفي السطور التالية يقدم مجموعة من المختصين والخبراء في البورصة مجموعة من النصائح تساعد المستثمر على اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب.
تقول رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، للوقوف على أهم النصائح لحدثي العهد بالبورصة أو للمستثمرين القدامى، هناك عدة خطوات وإجراءات وجب على المستثمر اتباعها بخلاف النصائح التي لابد من تنفيذها، لتوخي الحذر واتخاذ كل الاحتياطات للدخول والخروج من هذا السوق دون التعرض للخسارة.
لا يمكن الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي في جمع المعلومات واتخاذ القرارات
وتقول يعقوب إن هناك طريقان للتعامل مع البورصة بالنسبة للمستثمر المبتدأ، الأولى الاستثمار عن طريق شركات التداول في الأوراق المالية «السمسرة» وهي شركات خاصة تقوم بالوساطة بين العميل والبورصة، والثانية عن طريق الاستثمار في الصناديق التي تتعامل في الأسهم، وهذه الشركات تقدم خدمات للمستثمرين مثل خدمة التحليل المالي، والتحليل الفني، عن طريق متخصصين تمت إجازتهم من الجهات الرقابية.
وتوفر شركات الوساطة خدمات تساعد المستثمر مثل توفير البحوث والتقارير المالية والفنية التي تعينه على اتخاذ القرار، كما يساعد قسم التحليل الفني بالشركة العميل من خلال توضيح نقاط الدخول والخروج واتجاه الأسهم.
"وأما بالنسبة للطريقة الثانية وهي التداول عن طريق الصناديق التي تتعامل مع الأسهم، والتي يديرها متخصصون، منها ما يتعامل مع الأسهم أو أذون الخزانة أو سندات حكومية ومنها صناديق تابعة للبنوك وأخرى تابعة للشركات الخاصة ويتم إعلان العائد عليها، ولكن يجب على العميل قبل البدء أن تكون لديه دراية بنوع الصندوق الذي يستثمر فيه.
ونصحت «يعقوب» المستثمرين بعدم الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي أو غير المختصين في جمع المعلومات واتخاذ القرارات ولكن يجب الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص في هذا المجال، كما لابد من متابعة السوق أولاً بأول ومشاهدة التحليلات الاقتصادية الخبرية، لتلاشي الوقوع في الأزمات واتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب للذهاب للاستثمار في قطاع آخر، لأنه حين وقوع الأزمة لا يخسر الجميع وإنما هناك قطاعات مستفيدة.
ويقول الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن الاستثمار في البورصة مبني على علوم وخبرات وقرارات لا يمكن لكل المستثمرين حيازتها، ولا يستطيع المستثمرين داخل أروقة البورصة التداول إلا بها.
قطاعات البورصة باختلافها ستشهد رواجاً خلال الفترة القادمة بفعل الطروحات
وأشار «بدرة» إلى أنه وبالنظر للمستثمرين في البورصة نجد أنهم منقسمين لثلاثة أنواع، تختلف نظراتهم وخبراتهم وعلمهم للسوق المالي وللاستثمار في أسهم شركات البورصة، وليس شرطًا أن يكون صاحب الخبرات في القطاع العقاري أو القطاع السياحي أو حتى القطاع المالي، خبيرا في البورصة بالتبعية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن النوع الأول من الأنواع الثلاثة هو المستثمر المبتدئ والذي يملك الملاءة المالية ولا يمتلك أي خبرة أو حتى أي معلومة عن الهيكل التنفيذي للصفقات داخل البورصة، وهذا أنصحه بالتوجه إلى الصناديق الاستثمارية أو لصندوق الذهب، حيث توفر الصناديق من يتحمل مشقة وخطورة اتخاذ القرار والتعامل داخل البورصة.
الإفصاحات تتمتع بأقصى معايير الدقة والشفافية ويجري مراجعتها من هيئة الرقابة المالية
"وأما النوع الثاني من أنواع المستثمرين داخل البورصة، من لديهم الخبرة في المضاربة والتعامل ولديهم المعلومات القيمة الكافية التي تأهلهم للاستثمار في البورصة، وهذا النوع أنصحه بالبحث عن شركة تنفذ تعليماته في عملية الشراء والبيع، ويملي عليها تعليماته، حيث تتيح مثل هذه الشركات عدداً من المحترفين لإدارة أموالك داخل البورصة".
ولكن النوع الثالث والأخير حسب الخبير الاقتصادي، فهو الأكثر احترافية والذي يستطيع تحمل نتيجة قراره، إذ يقوم بالحصول على شاشة من إحدى الشركات المخول لها ذلك، ويتولى إدارة عمليات البيع والشراء بنفسه.
وحول مصداقية الشركات المقيدة في البورصة لدى المستثمرين، ومدى الثقة المبنية بينهما عبر الإفصاحات وغيرها من الآليات الإعلامية أوضح «بدرة» أن المعلومات التي تقدمها الشركات المقيدة في البورصة للمستثمرين فيها تتمتع بأقصى معايير الدقة والشفافية ويتم مراقبتها ومراجعتها من هيئة الرقابة المالية قبل الإفصاح عنها للمستثمرين.
وقال إن كل المعلومات التي تخص سوق البورصة متاحة للجميع وواضحة وضوح الشمس لكل من هو متخصص ومقنن للاستثمار في الأسهم أو الصناديق.
وأشار إلى أن قطاعات البورصة باختلافها ستشهد رواجا وارتفاع في نشاطها خلال الفترة القادمة، وذلك نتيجة لعمليات الطرح التي ستقوم بها الدولة خلال الفترة القادمة، حيث شمل برنامج الطروحات التي أعلنت عنه الدولة خلال الفترة الماضية بخلاف الطرح الجديد القادم، الكثير من الشركات في قطاعات مختلفة بشكل تنتعش مع الكثير من القطاعات تأثراً بطرح إحدى شركاته للبيع في البورصة أو على مستثمر استراتيجي، مؤكدا أن أسعار أسهم الشركات التي شملها الطرح على الشاشة غير معبرة عن القيمة الحقيقية للشركة، بحيث يتم التداول على هذه الأسهم بأعلى من السعر الحقيقي، وهذه هي الطفرة التي نتحدث عنها، والتي تعتبر فرصة للمستثمر في البورصة وليس للمضارب.
من جانبها قدمت رانيا الجندي الخبيرة بأسواق المال، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، نصائحها للمستثمرين الجدد الذين يخططون لدخول البورصة المصرية، وذلك لاختصار الطريق عليهم، وأيضاً لتوعية المستثمر لتوخي الخسارة وحفاظاً على صلابة السوق المالي.
وقدمت الجندي شرحا تفصيليا لعملية التسجيل بداية من اختيار شركة تداول أوراق مالية لإدارة عملياته داخل السوق، حيث شددت على أهمية اختيار شركة كبيرة لها وزنها في سوق المال، تابعة لكيان كبير كشركة قابضة أو بنك أو مؤسسات مالية وليس أفراد، لديها كوادر وخبرات ذوي أسماء رنانة في السوق، وكذلك اختيار شركة قريبة من محل الإقامة أو العمل لسهولة التردد عليها لمباشرة الأسهم والاستماع لنصائح وتوجيهات الخبراء.
القطاع العقاري الأقوى والأكبر في سوق المال
وتأتي الخطوة الثانية بعد اختيار الشركة، حسب قول الخبيرة الاقتصادية، الاتفاق عبر عقد مبرم محدد لنسبة عمولة الشركة والتي تتراوح من 2.5 في الألف وحتى 5 في الألف، حيث يكون العقد بدون أي مصاريف لدى جميع الشركات، ويتم تقديمه لهيئة الرقابة المالية مرفقًا بصورة من بطاقة الرقم القومي حال كان المتقدم مصري، وصورة من جواز السفر حال كونه غير مصري، ثم بعد ذلك معرفة حق الدولة من الأرباح والتي يتم دفعها في صورة ضرائب، ثم يتم مباشرة العمل بعد إلكترونياً من أي مكان، حيث يتم إعطاء أوامر البيع والشراء عبر التسجيل الصوتي الذي يضمن عدم تنفيذ أي أمر إلا بتصريح مباشر وواضح من العميل بالعملية.
"ويستطيع المستثمر بعدها التوجه لإدارة حسابات العملاء وإدارة الأبحاث، لمعرفة أفضل أوقات دخول السوق والشراء والتوقيتات المناسبة للبيع، وما هي التوقعات المستقبلية للأسهم، ثم بعد ذلك يأتي دوراختيار أفضل القطاعات، حيث تضم البورصة المصرية، العديد من القطاعات نحو 18 قطاعاً، وسيكون أمام المستثمر قطاعات قوية ذات سيولة عالية ومعدلات تداول قوية، وأخرى ضعيفة، وبالتالي يكون الاختيار بين أسهم المضاربات ذات الاستثمار قصير الأجل بمخاطرة مرتفعة وأسهم الاستثمار طويل ومتوسط الأجل ذات مخاطر منخفضة".
القطاع العقاري مجموعا عليه «البناء والتشييد» يستحوذ على أكثر من ثلث السوق
وتكمل الجندي: ثم بعد ذلك يتم استهداف الأسهم القوية مالياً، حيث يوجد بالبورصة عددا كبيرا من الشركات، التي تتداول أسهمها أمام المتعاملين يوميا على شاشات التداول، ومن بين هذه الأسهم توجد الأسهم القوية والأسهم الضعيفة، وهنا يجب أن يكون نسبة 75% من محفظة الأسهم الخاصة، من الأسهم القوية ماليا التي تحقق أرباحا قوية ولديها تاريخ مالي قوي، ولابد من الاعتماد على التحليل المالي والفني أثناء عمليات التداول، فيجب الاطلاع على القوائم المالية للشركات واختيار أسهم الشركات ذات القوائم المالية القوية، والتي تقوم بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين، كذلك يجب أن يكون هناك اطلاع على حركة السهم الفنية من خلال المتخصصين في مجال التحليل الفني للأسهم.
ثم يبدأ المستثمر أو العميل بالتداول بمساعدة الخبراء، وحينما يتجه المستثمر للبيع أو الخروج يكون قد أخطر الشركة فيما قبل برقم حسابه البنكي الخاص ليتم تحويل الأموال له مباشرة.
وأشارت الجندي إلى أن هذه الخطوات تحتاج لاهتمام المستثمر ولو لساعة يوميا وفي حالة انشغاله يستطيع التوجه لوثائق الدهب أو للصناديق الاستثمارية، والتي يكون جزء منها لشراء أذون وسندات الخزانة التي تشكل دخل ثابت وآمن، وجزء آخر لتداول الأسهم والذي يحمل قدر من المخاطرة، حيث يكون هناك خبير مالي لديه الخبرة الكافية لإدارة المحافظ والصناديق ويحمل ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، موكل له إدارة الصفقات لكل المتواجدين داخل الصندوق، ثم يتم توزيع الأرباح بمتوسطات أسعار وبشكل موحد.
«بورصة النيل» لا تتمتع بالقدر الكافي من الحوكمة والرقابة ولا أنصح بالتداول فيها
ونصحت «الجندي» بعدم التداول في بورصة النيل وفي المشروعات التي يكون رأس مالها أقل من 100 مليون، لضمان أكبر القدر الكافي من الحوكمة والرقابة والتي توفرها مقصورة البورصة، حيث تتشارك كل من إدارة البورصة والإدارة العامة للرقابة المالية ووزارة المالية في الإشراف ومراقبة أرباح وخسائر الشركات المدرجة في البورصة الرسمية، بخلاف حقيقة وواقعية الجمعيات العادية والغير عادية يحضرها ممثل من هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار وخلافه، غير إفصاحهم بكل ما هو جديد، ونشر القوائم المالية على الموقع الرسمي للبورصة بعد مراجعتها من مراقب حسابات معتمد لدى أجهزة الدولة.
«CIB» قائد مؤشر «إيجي إكس 30»
وحول أقوى قطاعات سوق المال أوضحت الخبيرة الاقتصادية أن القطاع العقاري له النصيب الأكبر والحصة والأقوى في سوق المال، ومجموعا عليه قطاع البناء والتشييد سنجدهم مستحوذين على أكثر من ثلث السوق، ليأتي بعده قطاع البنوك والذي تتمحور قوته بقوة البنك التجاري الدولي وقيمته السوقية وليس بتعدد البنوك في القطاع، والذي يعتبر قائد مؤشر «إيجي إكس 30».
قطاع البنوك في البورصة يستمد قوته من «CIB»
أيضاً أكد محمد حسن خبير أسواق المال ومدير صناديق الاستثمار بشركة «أودن» للاستثمارات المالية، أن العوائد الربحية من الاستثمار في البورصة تأتي على المدى البعيد وليس عن طريق المضاربة التي تعد الضرر الأكبر على المضارب وعلى السوق بشكل عام.
وأوضح حسن أن الطريق الأمثل والآمن للبورصة هو شركات الصناديق الاستثمارية والمحافظ، والتي بدورها تحدد نوع العميل وطريقة التعامل معه، حيث يتم فتح محفظة لصاحب الحجم المالي الكبير، وإما الدخول في السوق عبر صناديق استثمار في حال كان الحجم المالي صغير.
ورجح حسن طريقة التعامل الآمن للأفراد داخل سوق المال عبر شركات إدارة الصناديق لما تتمتع به من ضمانات توفرها لعملائها عبر تقديم النصائح والإرشادات والدعم الفني للمستثمرين الأفراد، غير أن الفرد المستثمر عبر هذه الصناديق يتم إعفائهم من الضرائب بشكل كلي، مشيراً إلى قرارات الحكومة الإيجابية التي دائماً ما تحفز عمليات الاستثمار في البورصة، حيث وافق مجلس النواب في مايو الماضي 2023 نهائيًا وبأغلبية الأعضاء وقوفاً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، حال كان المستثمر يتعامل في السوق عبر الصناديق الاستثمارية، أما في حالة كان المستثمر فرداً يقود أسهمه بناء على خبراته فحينها يقوم بدفع 10% من الأرباح ضرائب للدولة.
التعامل الآمن للأفراد داخل سوق المال يكون عبر شركات إدارة الصناديق
وحول القطاع الأكثر تحقيقاً للأرباح أوضح «حسين» أن كل القطاعات داخل المقصورة محققة للأرباح، إلا أن هناك بما يسمى «المواسم» حيث ينتعش قطاع التغذية في الشتاء، وقطاع السياحة في الصيف، بالإضافة للظروف الاقتصادية والأوضاع الأمنية المحلية والدولية التي تشكل عاملا أساسيا في إضعاف بعض القطاعات وانتعاش غيرها، مشيراً إلى أن أزمة كورونا وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية تسببا في أزمة دولارية في مصر والتي أثرت سلباً على بعض القطاعات وإيجاباً على الأخرى، حيث انتعشت أسهم شركات الحديد والأسمدة والبترول، في حين خيم السلب على الكثير من القطاعات الأخرى.
ونصح «خبير الأسواق» المستثمرين القدامى بدخول السوق في شهر 9 والخروج منه في شهر 5، وذلك لما في هذه الفترة من انشغالات ومصايف، وبها الكثير من عدم الالتزام وعدم المتابعة، ونصح المستثمرين الجدد ببداية دخول السوق من شهر 5 وذلك لما فيها من فرص ذهبية للشراء لنزول السوق خلال هذه الفترة، كما نصح المستثمر بتحديد الخسائر التي يستطيع تحملها، كما نصح ببناء الخطط وتحديد المكاسب والخسائر بناء على معلومات موثوقة مبينة على العالم والخبرة، وعدم الانصياع والسير وراء الإشاعات ولغط المضللين، مشيراً إلى مصداقية الإفصاحات التي ترسلها الشركات والصناديق في البورصة، ومدى الحزم التي تتعامل به هيئة الرقابة المالية مع هذه المراسلات، والذي يعكس عوامل الأمان التي يتمتع بها المستثمر، والتي من خلالها يستطيع بناء قراراته وحزم اتجاهاته.
الاستثمار في البورصة مبني على علم وخبرات وقرارات ليست متوفرة لدى الجميع
وأشار حسن إلى أن سوق المال يشهد تذبذباً خلال الفترة الحالية نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية، ونقص السيولة الدولارية التي تعاني منها مصر الآن، إلا أن التوقعات تشير بأنه على المدى البعيد وبحد أقصى 5 سنوات سينتعش السوق بشكل ملحوظ، وذلك استناداً على قوة الاقتصاد المصري الذي برغم الأزمات والصعوبات إلا أنه محافظاً على ثباته وصلابته، وبرغم التقارير التصنيف الإئتماني إلا أنه سيعاود الصعود وتحقيق المكاسب مرة أخرى، موضحاً أنه من المتوقع أن يتم اختراق مستويات القمة التاريخية لمؤشر البورصة الرئيسي والتي سجلها السوق عند 18.400 نقطة، نهاية العام الحالي 2023، على أن يتم تخطى حاجز الـ 20 ألف نقطة خلال العام القادم 2024.
العوائد الربحية من الاستثمار تأتي على المدى البعيد وليس المضاربة
من جانبه أكد محمد عبد الهادي الخبير بأسواق المال، أن الوقت الحالي هو الأمثل لدخول البورصة، حيث أن أسعار أسهم الشركات لم يتم إعادة تسعيرها بعد تحرير سعر الصرف الأخير في 27 أكتوبر 2022، مما تسبب في وجود أسعار أسهم تصل لـ 50 قرش حتى الوقت الذي يتضاعفت قيمة الدولار أمام الجنية، وفي حالة إعادة تسعير الأسهم ومضاعفتها مستقبلاً سيكون المستثمر المتواجد داخل المقصورة رابح بنفس نسبة مضاعفة السعر.
أسعار أسهم الشركات لم يتم إعادة تسعيرها منذ 2017.. ولابد من معادلتها بسعر الدولار الحالي
وأشار إلى أنه بعد تحرير سعر الصرف عام 2016 ارتفعت البورصة المصرية في مؤشرها الرئيسي في إبريل 2017 حتى 18.100، إلا أنه وحتى يومنا هذا هناك أسعار أسهم ما زالت محتفظة بسعر 2017، ولابد من تغيير السعر ومعادلته بسعر الدولار الحالي.
وأكد أن المستثمر داخل المقصورة لابد أن يكونوا قادراً على اتخاذ قرارات هامة في وقتها الصحيح، من بين هذه القرارات، قرار وقف الخسائر في أسهم المضاربات، وهو قرار من المفترض أن يتخذه المستثمر حتى يقلل من خسائره المتوقعة، أيضاً من بين القرارات الهامة قرار البيع في فترة التذبذب والتقلبات بأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة.
"وأيضاً لابد أن يتابع المستثمر الشاشة والتواصل مع مدير الحساب، والتي تعد من أهم عوامل الربحية، وأيضاً أن استمرارية الاطلاع على تحركات الأسهم، وذلك من خلال متابعة الشاشة الخاصة بتداول الأسهم والتي توفرها شركة الوساطة المالية".
"كما نصح بمعرفة المستثمر للقيمة العادلة للأسهم لتحديد نسبة المخاطرة، فإن كانت القيمة الحالية أقل بكثير من القيمة العادلة للشركة فتكون نسبة المخاطرة منخفضة جدا، أما إذا كانت القيمة العادلة قريبة من مستوى القيمة الحالية فتكون نسبة المخاطرة مرتفعة ولاتوجد فرصة استثمارية قوية في فتح مركز مالي بهذه الشركة".
الدولة أعفت المستثمر بالصناديق من الضرائب بشكل كلي و 10% من الأرباح ضرائب للاستثمار في غيرها
وأوضح «عبدالهادي» أن القطاع العقاري هو صاحب الريادة بين قطاعات باقي سوق المال يليه الذهب، حيث أن العقار هو الاستثمار الآمن لدى المصريين بشكل خاص، وشراءه متاح في أي وقت ولا يستلزم دراسة سوقية وأبحاث، بعكس الذهب، وذلك بفعل الطلب المتزايد على العقارات نتيجة للزيادة المستمرة في الأعداد السكانية، بالإضافة لميزة سهولة التسييل التي توفرها أسهم القطاع العقاري، مشيراً إلى صعوبة بيع العقار بطريقة سريعة وكذلك الدهب بخلاف الخسارة الناتجة عن البيع الوقتي للشهادات.
وحول قوة الشركات المدرجة في البورصة أوضح الخبير الاقتصادي أن الشركات المصدرة هي الشركات القوية بين شركات السوق المصري، وذلك لما توفره من عوائد دولارية تعظم أرباح المساهمين نظير ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
