"وثيقة": قطر توجه الهيئات الحكومية لخفض تكاليف العمالة الأجنبية 30%

أظهرت وثيقة لوزارة المالية القطرية اطلعت عليها رويترز، أن قطر وجهت الوزارات وجميع الكيانات الحكومية والعامة لخفض تكاليف الموظفين غير القطريين بنسبة 30 بالمئة من أول يونيو.

تضمنت الوثيقة أيضًا تخفيضات أخرى تشمل مزايا الموظفين القطريين، وذلك في وقت يعاني فيه أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم من تداعيات التباطؤ الاقتصادي الناتج عن فيروس كورونا والذي أضعف الطلب على الطاقة.

يشكل الأجانب معظم سكان دول خليجية عديدة، من بينها قطر، حيث يشغلون الوظائف في شتى القطاعات؛ من البنوك إلى شركات الطيران.

وشأنها شأن دول الخليج الأخرى، تعمل قطر على توطين جزء كبير من قوة العمل لديها، لكنها مهمة ليست باليسيرة في ضوء أن عدد المواطنين لا يتجاوز حوالي 300 ألف نسمة.

وقالت الوثيقة إن موظفي الحكومة غير القطريين سَيُمنحون فترة سماح تبلغ شهرين في حالة فسخ تعاقداتهم.

وبالنسبة للموظفين القطريين، سيتوقف منح البدل النقدي للعطلات، وكذلك الدفعات المقدمة عدا تلك الخاصة بالزواج، حسبما ذكرته الوثيقة.