كريم السادات: مد قرار تطبيق الإغراق للحديد يصب في صالح الصناعة المحلية.. خاص

علق النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على قرار مد تطبيق رسوم الإغراق للحديد والصلب بوصفه بأنه قرار يجعل السوق المصري معتمد كليًا على الإنتاج المحلي، والذي يتجه منه نحو 80% إلى التصدير خارجيًا لتدبير حصيلة دولارية، ومنه جلب وتوفير مستلزمات الإنتاج العالمية، ومنه تسبب قرار الإمداد بالوقت الحالي تسبب في إضرار السوق المحلي.

إلغاء رسوم الإغراق على الحديد

وأضاف السادات، في تصريحات خاصة لـ«العقارية» كان من المفترض إلغاء القرار ولو لفترة قصيرة تبلغ 3 أشهر إلى حين استقرار وهدوء الأسعار ووقوف سوق الحديد المصري مجددًا وتحسين الوضع الحالي.

الدولار يتحكم في عمليات التصدير

وأشار إلى أنه من ضمن أسباب تمديد القرار عدم الإمكانيات لتوفر الدولار للإجراء العمليات الاستيرادية، ومنه اتجهت المصانع للتصدير لتدبير العملة الصعبة، فمن الصعب فتح باب الاستيراد لانه سيؤدي إلى تخارج الدولار الذى تم توفيره من التصدير.

إتجاه كبرى مصانع الحديد المصرية للتصدير 

وأوضح «السادات» إن مشكلة الحديد تمكن في لجوء كبري الشركات والمصانع المصرية المتكاملة في صناعة الحديد إلى التصدير لتوفير العملة الصعبة «الدولار» لإعادة استخدامه في استيراد بعض مستلزماتها، موضحًا أنه نتيجة لعمليات التصدير أصبح هناك شح في توفيره وارتفاع الأسعار وغياب بعض المقاسات من الأسواق.

ونوه بأن رفع «إلغاء» رسوم الإغراق كان لا يمثل آية اضرار على السوق المصري، حيث استمرار المصانع في عمليات الاستيراد بأسعار أقل وعلى الجانب الأخر من يريد التصدير يُصدر ومنه توافر الحديد واستقرار الأسعار، لافتًا إلى سعر طن الحديد المبالغ فيه بالمصانع الذى يبلغ 32 ألف جنيه في حين أنه يصل إلى المستهلك بأكثر من 45 ألف جنيه.