جولدمان ساكس: مصر تحتاج إلى 5 مليارات دولار للانتقال بشكل كامل إلى سعر صرف مرن

استبعد بنك "جولدمان ساكس" انتقال مصر إلى سعر صرف أكثر مرونة للجنيه خلال الأشهر المقبلة، في ظل نقص الموارد الدولارية في البلاد، وخشية الحكومة من انفلات كبير في سعر العملة المحلية.

وقال "جولدمان ساكس"، في تقرير  له إن السلطات المصرية لديها وجهة نظر واضحة بأن الانتقال إلى مرونة أكبر في سعر الصرف -وهو أحد الإصلاحات الأساسية المطلوبة من قبل صندوق النقد- يتوقف على توفير احتياطيات كافية من العملات الأجنبية لإدارة مخاطر انفلات سعر الصرف بعد تحريره، في ظل عدم رغبة الحكومة في حدوث مزيد من الضعف للجنيه.

ويرى "جولدمان ساكس" أن مصر تحتاج إلى ما يزيد على 5 مليارات دولار من الموارد الأجنبية من أجل تحقيق هذا الغرض.

وتعول الحكومة في توفير هذا المخزون الضروري من السيولة الدولارية من برنامج بيع الأصول الحكومية، حيث تفضل أن يجري بيع بعض هذه الأصول قبل الانتقال إلى مرونة أكبر في سعر الصرف، بحسب تقرير "غولدمان ساكس".

وذكر التقرير أن برنامج بيع الأصول الحكومية قد يتسارع، بحيث يجري بيع بعضها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لكن مع ذلك تظل الوتيرة بطيئة، وهو ما يجعل التوقعات الاقتصادية لمصر رهينة للتقدم في مبيعات الأصول.

وفي ظل تأخر تنفيذ برنامج بيع الأصول الحكومية، لأسباب من بينها "العوائق الهيكلية" والخلاف حول التقييم المنخفض لها، يرى "غولدمان ساكس" أنه لن يحدث انتقال لسعر صرف أكثر مرونة في الأشهر المقبلة، وهو ما يزيد المخاطر بشأن برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يعتبر أن مرونة سعر الصرف مطلب أساسي.

تقرير "جولدمان ساكس" يأتي بعد تصريحات للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والذي أكد بشكل مباشر أن الحكومة المصرية لن تقوم بخفض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار إن كان ذلك سيؤثر على حياة المصريين، معتبرا أن هذا الأمر "أمن قومي"