البنك العقاري المصري يستهدف زيادة رأس ماله إلى 5 مليارات جنيه

علمت «العقارية» من مصادر من مطلعة أن البنك العقاري المصري يستهدف زيادة رأسماله إلى 5 مليارات جنيه خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت «المصادر» أنه لايوجد للبنك أى عوائق فى زيادة رأسمال البنك ليتماشى عليمات البنك المركزي بزيادة رأسمال البنوك إلى 5 مليارات جنيه.

وأضافت أن البنك العقاري المصري سيتوافق مع الحد الأدنى الذي وضعه البنك المركزى لرأس المال عبر تعزيز رأسماله من خلال القاعدة الرأسمالية الخاصة به.

وكان «المركزى» استثنى البنك العقارى من متطلبات قانون البنوك الجديد فيما يتعلق بالوصول بالحد الأدنى لرأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه، فى ظل تآكل رأسمال البنك بسبب الأعباء التي تكبدها خلال السنوات الماضية.

ومنح البنك المركزى مهلة زمنية للبنوك وشركات الصرافة تنتهى فى سبتمبر المقبل لتوفيق أوضاعهم فيما يخص الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه فى قانون البنك المركزى.

وألزم قانون البنوك الجديد برفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف العاملة فى مصر إلى 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه فى القانون القديم، وفروع البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار بدلا من 50 مليون دولار، وهو ما دفع البنوك إلى العمل بقوة على زيادة رؤوس أموالها للتوافق مع قانون البنوك الجديد وتنفيذ تعليمات البنك المركزى المصرى.