تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بمشروع قانون الأحوال الشخصية يراعى شواغل الأسرة ويحميها من التفكك، ويحافظ على استقرار المجتمع.
مشروع قانون الأحوال الشخصية
يعالج مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدمت به النائبة مشاكل عديدة؛ منها: النفقة، وسن الحضانة، وحق الرؤية والاستضافة، والولاية على المال، بجانب الولاية التعليمية.
مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية
يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدمت به النائبة عدة مواد؛ منها: إنشاء نظام لتأمين الأسرة لضمان تنفيذ أحكام النفقة؛ يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي، ويصدر قواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل، وتخصيص 5% من شقق الإسكان الاجتماعي على مستوى كل محافظة للمرأة التي لا تجد مأوى.
إشكالية طلاق الزوجة
كما يعالج مشروع القانون إشكالية طلاق الزوجة بعد عشر سنوات وتركها بلا سكن أو معيشة أو مأوى، خصوصًا وأنه من حق الزوجة نصف ما يمتلكه الزوج أو اكتسبه خلال هذه المدة، بحسب تصريحات للنائبة أمل سلامة.
وقالت "سلامة": ينص التعديل على أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها؛ تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبحد أدنى 1500 جنيه.
وتابعت: وإذا كان الطلاق قد تم بعد عشر سنوات متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة خمس سنوات، وبحد أدنى لا يقل عن 2000 جنيه.
وأكملت: وإذا كان الطلاق قد تم بعد خمسة عشر سنة فأكثر متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة سبعة سنوات، وبحد أدنى لا يقل عن 2500 جنيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
