صمد الاقتصاد الأمريكي بشكل ملحوظ هذا العام، متحديا توقعات الركود، ويرجع ذلك جزئيا إلى مدخرات الأميركيين خلال فترة جائحة وباء كورونا بعد تخفيف إنفاق المستهلكين.
لكن هذا الدعم يتراجع الآن مع تآكل مدخرات الأميركيين بنحو 5.5 تريليون دولار منذ أبريل 2020، بسبب ارتفاع معدلات التضخم، مما قد يمثل مشكلة أخرى للاقتصاد الأميركي وفقاً لموقع Barchart.com.
وغرد مزود البيانات المالية في تدوينه، أن هذه الاحتياطيات انخفضت الآن إلى مستويات أقل مما كانت عليه قبل جائحة كورونا.
وارتفعت مدخرات الأسر الأميركية خلال سنوات الوباء، مدفوعة بإجراءات التحفيز الحكومية وانخفاض الإنفاق الشخصي مع الإغلاقات الطويلة، مما عزز تراكم هذا الكم من النقد، ورفع من شهية الإنفاق الاستهلاكي منذ تخفيف قيود الجائحة، وكان ذلك أحد أهم دعائم نمو الاقتصاد حتى عندما رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بشكل حاد منذ الربيع الماضي.
لكن التضخم المرتفع لمستويات تاريخية في الولايات المتحدة منذ منتصف عام 2021 أضر بالمدخرات، حيث ارتفعت أسعار كل شيء من الطاقة إلى الغذاء.
وبلغ التضخم أعلى مستوياته في 40 عامًا عند 9.1% في منتصف عام 2022، لكنه تباطأ منذ ذلك الحين إلى 3% اعتبارًا من الشهر الماضي، بفضل الزيادات القوية في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
ورفع البنك المركزي الأميركي تكاليف الاقتراض القياسية بمقدار 500 نقطة أساس منذ أوائل عام 2022 في محاولة لخفض التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
وأشار المستثمر الملياردير بيل غروس مؤخرًا إلى انخفاض مستويات مدخرات المستهلكين، محذرًا من أن تآكل تلك المدخرات في وقت لاحق من هذا العام، يمهد الطريق للركود.
فضلا عن ضغوط فواتير قروض الطلاب التي تزيد الضغط على الاقتصاد الأميركي، مما يساعد في انخفاض مستويات ادخار المستهلكين وانفاقهم.
ويتوقع تقرير جديد صادر عن "أكسفورد إيكونوميكس" أن الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة قد ينخفض بأكثر من 100 مليار دولار سنويًا مع بدء مدفوعات قروض الطلاب، مما يرفع احتمالات حدوث انكماش اقتصادي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
