«الأهلـــــي - صبــــــــور».. صفحــــات من تاريـــخ العمــــران فى مصـــر

65مشروعًا «سكنياً وسياحياً وفندقياً وتجارياً » بمحفظة 40 ألف عميل على 6 ملايين متر مربع

80مليار جنيه مبيعات 30 مشروعاً فى الساحل الشمالي خلال 2023 بزيادة 15 % مقارنة بالعام الماضي

2.5مليار جنيه تم ضخها فى إنشاءات مشروعات الشركة بنهاية 2022

11مليار جنيه حجم المبيعات المستهدفة وتسليم 3000 وحدة سكنية خلال 2023

استراتيجية واضحة ومعلومة للجميع تسير وفق أسس مدروسة ومخططات متكاملة تهدف أول ما تهدف الحفاظ على الاسم والتاريخ الذي صنعته طوال 29 عاماً اكتسبت خلالها ثقة كبيرة لدى العملاء بفضل التزامها بجودة منتجاتها، وقدرتها غير المحدودة على امتصاص الصدمات بما لا يؤثر سلبًا على الشركة أو العملاء.. ولأن «الأهلي - صبور» تضع العميل في المقام الأول من مستهدفاتها لذا اتخذت بعض القرارات الخاصة بالتنازل عن جزء كبير من الأرباح من أجل امتصاص صدمة ارتفاع الأسعار، في حين أن الملاءة المالية للشركة تسمح باستكمال خططها الاستراتيجية الرامية إلى التوسع في مناطق عدة.

تؤمن «الأهلي- صبور» بأن الاستمرارية في طرح المشروعات الجديدة والمراحل الجديدة في المشروعات تعد بطولة في ظل أزمات أصابت السوق العقاري ناتجة عن عدم استقرار أسعار مدخلات الإنتاج وغيرها من العناصر الأخرى، كما تعتبر أن المكسب الحقيقي للشركة يتمثل في رضاء عملائها لذلك تضع مصلحة العملاء نصب أعينها وثقتهم فيها هو سر نجاحها في كل مشروعاتها.

وفي حواره لـ«العقارية» تحدث المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة «الأهلي - صبور» للتنمية العقارية، عن أزمات قطاع التطوير العقاري والحلول التي يمكن أن تعبر به إلى بر الأمان، كما تطرق إلى مستهدفات الشركة وأخر المستجدات الخاصة بمشروعاتها، مؤكدًا على أن الشركات صاحبة الملاءة المالية والقدرات الفنية والخبرة الكبيرة نجحت في إعداد دراسات جدوي متكاملة ومدروسة بدقة وفقًا لوضع السوق العقاري الحالي، وهو ما يجعلها قادرة علي تجاوز هذه الفترة الصعبة من تاريخ السوق العقاري والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، مشيراً إلى أن بعض الشركات توجهت إلى الإندماجات لتتمكن من الاستمرار وتوفير السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها.

وفي حديثه عن «الأهلي- صبور» أشار المهندس أحمد صبور إلى أن شركته تقف في الصفوف الأولي بشهادة عملائها خاصة أنها تمتلك قاعدة عريضة من العملاء بمحفظة أراضي تبلغ 6 ملايين متر مربع و15 شركة تابعة لها.. وإلى نص الحوار

..المشهد الآن يتسم بملامح غير مسبوقة للسوق العقارى المصرى بشكل عام، ويضفى حالة من عدم الوفاق بين كافة أطراف منظومة التشييد والبناء من مطورين ومقاولين ومنتجين وموزعين لمواد البناء وبنوك ومشترين إلى أخر ذلك. كيف ترون من وجهة نظركم المحددات الواجب العمل بها من ناحية كل طرف ومن المسئول الأول عن قطاع الاسكان حفاظًا على تماسك كافة الأطراف وحماية المنظومة؟

وزارة الأسكان تعتبر الأب الشرعي لقطاع التطوير العقاري وهذا أمر طبيعي جداً و هذا القطاع يترتب عليه أكثر من 100 صناعة أخري ويساهم بحوالي 20% أو يزيد من الناتج القومي وبالتالي هذا القطاع له من الأهمية ما يجعله يطالب بالمزيد من اهتمام الدولة وطرح المبادرات وحل مشاكل جميع الصناعات المتداخلة معه ولذلك أري أن جميع عناصر القطاع عليهم مسئولية كبيرة ولديهم متطلبات يجب علي المسئولين الاستجابة لهم، فالمطور يحتاج الي دعم وزارة الإسكان وتأجيل سداد فوائد أقساط الأراضي لمدة عامين على الأقل مع تثبيت الفائدة عند السداد على 10٪ وزيادة نسبة الـ FAR «معامل استغلال الارض» للمشروعات الحالية مع التوسع في تطبيق قاعدة الحجوم ومنح أراضي إضافية للمطورين بأسعار رمزية لتعويض الخسائر الحالية وتطبيق منظومة تمويل عقاري مكتملة بعدها نطالبهم بالالتزام في مواعيد التسليمات واحترام العميل والاستمرار في إطلاق مشروعات جديدة أيضا فالدولة تدعم كل عناصر المنظومة ووضعت لهم من القوانين ما يحميهم ويعوضهم الخسائر الإ المطور العقاري ، ويجب علي المقاولين والمنتجين وموزعي مواد البناء والبنوك والمشترين مراعاة الخسائر الكبيرة التي لحقت بالمطورين نتيجة التحديات الأخيرة ويجب أن نفكر جميعًا ككتلة واحدة من أجل عبور التحديات

وإلى أي مدى مازال المشهد يتسم بحالة من الضبابية وعدم الوضوح، وكيف أثرت المتغيرات الاقتصادية والمالية والنقدية على إفراز عديد من التحديات حالت دون الإسراع بوتيرة العملية التنموية البنائية؟

جاءت بوادر المشكلة منذ عام 2020 وهو ما يتواكب مع انتشار جائحة كورونا، وبروز مشكلة سلاسل الإمداد وانخفاض الإنتاج ومن ثم تراجع الطلب وهو ما تسبب في ارتفاع في الأسعار وبدء موجة من التضخم، وفي 2022 بدأت الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من متغيرات على الساحة المالية والنقدية والسياسية لتطول كثير من الثوابت والمسلمات التي ترسخت لعقود طويلة هذا بجانب رفع سعر الفائدة والذي كان له انعكاساً واضحاً على السوق الاقتصادي المصري، حيث بادر البنك المركزي المصري بدوره كما هو الحال في كثير من البلدان بتحريك هيكل أسعار الفائدة، وتفاقمت المشكلة بعد تعويم سعر صرف الجنية في مواجهة الدولار، وواكب ذلك ارتفاع الوزن النسبي لقيمة الأرض مقارنة بإجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع، حيث وصل الوزن النسبي بما يفوق الـ40 % ووصلت إلى 50 % في بعض الأحيان و غياب التمويل العقاري للأفراد كما هو الحال في كل دول العالم، وهو ما جعل المطور يقوم بدور الممول لسنوات تقسيط تفوق الـ10 سنوات في بعض الأحيان أيضا نقص مواد البناء تمثل مشكلة كبيرة وهو ما دفع المطورين إلى اللجوء لموردين ووكلاء آخرين ولكن بمواصفات تزيد على كاهلهم أعباء مالية وكل ذلك أدي الي عدم وضوح الرؤية، مما تسبب في عدم قدرة الشركات العقارية على وضع خطة عمل ودراسات جدوى سليمة للمشروعات، فضلًا عن الضبابية في التسعير بناء على المتغيرات السابقة وغيرها، ومن هنا تفاقمت المشكلة الحقيقة للسوق العقاري المصري بشكل عام ولجموع المطورين على وجه التحديد، والذي حال دون استكمال العملية البنائية والتطوير.

رغم تواجد نشاط كافة المطورين فى ذات السوق برمته من متغيرات وأحداث وقرارات فجائية وغير مسبوقة إلا أن الموقف الحالي لكل مطور أصبح يختلف عن غيره. بدءًا بمن تعالت أصواتهم بضرورة تحمل الدولة أعباء تلك المتغيرات ومرورًا بمبادرات ذاتية تستهدف اتخاذ إجراءات عاجلة وجريئة تجاه المشترين للتخلص من فروق الاسعار ..وأخرون أعلنوا عن توقف ضخ أية استثمارات توسعية بالسوق لحين إشعار آخر.. وانتهاء بمحاولات البعض بالتفاوض مع المشترين لرد مستحقاتهم المالية.. والسؤال ماهو موقف ومنهج عمل شركتكم من تلك المخاوف والقرارات؟

لكل شركة استراتيجيتها وشركة «الأهلي صبور» منذ الوهلة الأولي وهي تحترم عقودها وتحترم عملائها وثقتهم فينا هي الكنز الحقيقي فهناك ثوابت قامت عليها الشركة وضعها المغفور له بإذن الله المهندس حسين صبور مؤسس الشركة مفادها أن المكسب الحقيقي للشركة رضا عملائها لذلك نضع مصلحة العملاء نصب أعيننا وثقتهم فينا هي سر نجاحنا في أكثر من 65 مشروعًا وأكثر من 40 ألف أسرة في مشروعاتنا بجانب أننا مؤمنين بأن الاستمرارية في طرح المشروعات الجديدة والمراحل الجديدة في المشروعات بطولة مع وضع خطط استراتيجية لمواجهة الأزمات الناتجة عن عدم استقرار أسعار مدخلات الإنتاج وعمل خطط تسويقية جديدة، أيضا قامت شركة الأهلي صبور بزيادة أسعار المنتجات العقارية بنسب متفاوتة، وتحملت جزء من زيادة أسعار المواد الخام، بما يؤكد أن الشركة تراعى العملاء، وتقدم لهم منتجًا يتناسب مع قدراتهم الشرائية، كما أنها تطبق نظام الشراكة الاستراتيجية في بعض مشروعاتها كما حدث في الشراكة الأخيرة مع شركة ذا مارك كومينتيز بمستقبل سيتى داخل ذا سيتى أوف أوديسيا ، كما تستهدف الشركة الاحتفاظ بجزء من وحدات المشروعات تصل لنحو 30% من أجل تخفيف نسبة المخاطرة. ويعتبر الاحتفاظ بجزء من المشروع دون تسويق هو أحد الحلول التى تسعى إليها الشركة فى ظل الأوضاع الحالية، ولا ننكر تأثر أرباح الشركة لحين وضوح الرؤية، وهو ما يؤكد أنها معادلة تتضمن مجموعة من المعايير يتم تحديثها وفقًا لمتغيرات السوق، ورغم كل ذلك يبقى الاستثمار العقارى هو الملاذ الآمن للاستثمار ويحقق أعلى ربحية للعميل مقارنة بالقطاعات الاستثمارية الأخرى على المدى الطويل.

إلى أى مدى يستطيع المطور الاستمرار فى الإيفاء بالتزاماته فى ضوء تعدد أسعار الصرف وتغيرات هيكل اسعار الفائدة إلى آخر ذلك من تحديات اقتصادية ونقدية ومالية.. أسفرت جميعها عن تباطؤ حركة البناء ومن ثم التسليمات.. وماهو الحل؟

حقيقة المطور العقاري يواجه صعوبات كبيرة في الفترة الأخيرة جراء زيادة حجم التضخم وارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار مدخلات البناء والتي اثرت بشكل كبير علي دراسات التكلفة، التي تضاعفت بشكل يٌصعب على كثير من الشركات تنفيذ المشروعات وفقا للأسعار التي باعت بها وهو ما كان له نتيجة سلبية واضحة علي سير عمليات التنفيذ بالمشروعات بنسب متفاوتة تختلف من شركة إلى أخري وفقًا لحجم هذه الشركات وملاءتها المالية وقدرتها علي تحمل هذه القفزة الكبيرة في اسعار مواد البناء والتكلفة بشكل شامل.

هذه التغيرات كان لها أثر كبير علي تغير شكل السوق العقاري حاليًا ومستقبلًا، فالشركات صاحبة الملاءة المالية والقدرات الفنية والخبرة الكبيرة نجحت في إعداد دراسات جدوي متكاملة مدروسة بدقة وفقُا لوضع السوق العقاري الحالي ستكون قادرة بشكل ما علي تجاوز هذه الفترة الصعبة والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، في حين رأينا وسنري توجه بعض الشركات للاندماجات مع بعض الشركات خاصة الشركات الصغيرة بما يمكنها من الاستمرار وتوفير السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها من خلال الشراكة مع كيانات اخري.

لابد أن لا أغفل أنه في ظل الدعم الكبير الذي شاهدناه من الحكومة في الفترة الأخيرة والانفتاح للنقاش والتحاور بمرونة واستجابة لبعض مطالب المطورين العقاريين من أجل رفع الأعباء الكبيرة التي يتحملها المطور وتقديم بعض التعويضات سوف يستطيع المطورون تخطي هذه الفترة الحرجة وتعويض جزء من خسائرهم التي تسببت بها الظروف الحالية وهو ما سيساعدهم بشكل كبير علي الوفاء بالتزاماتهم تجاه العملاء.

بشأن اشكالية السوق العقارى وما تبعها من مطالب مشروعة للمطورين حماية لهذا السوق.. هل ترون أن ما أعلن عنه دولة رئيس الوزراء من تيسيرات للمطورين يكفى لعبور الأزمة؟

الدولة خلال السنوات الماضية كانت هي الداعم الأول للقطاع العقاري في كل خطواته فلقد قدمت الكثير من التيسيرات والإجراءات التي ساندت المطور العقاري في تطوير مشروعاته والتقدم في أعماله بشكل كبير وذلك في ظل خطة الدولة للتنمية المستدامة وزيادة الرقعة العمرانية والنهضة الكبيرة التي شهدها القطاع العقاري بكافة أرجاء البلاد.

وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم وليس فقط مصر والتي أثرت بدورها علي كافة القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع العقاري كان لابد من الدولة كعادتها الوقوف بجانب المطور العقاري ومساندة القطاع العقاري ككل، والقرارات الأخيرة التي أعلن عنها دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بشأن مد مدد المشروعات العقارية بواقع 20 % من المدة الزمنية الخاصة بها نظرًا للتغيرات التي حدثت على مكونات البناء، كما أن مد فترات السداد بنفس النسبة والسماح بتطبيق قانون الحجوم بكافة المشروعات أمر جيد جدًا ويصب في صالح الجميع الدولة والمطور والعميل.

إلا أنه في ظل الظروف الصعبة الحالية فنحن في حاجة إلى المزيد من التيسيرات التي من شأنها دعم مسيرة القطاع ولتخفيف العبء عن المطور، منها السماح باستيراد مواد البناء، ورفع قيود ورسوم الإغراق والاستيراد، لتوفير الخامات والتي شهدت ارتفاع مبالغ به في الفترة الماضية واضرت بشكل كبير بالكثير من الشركات العقارية جراء ارتفاع التكلفة، وكذلك وجود رقابة صارمة علي أسعار مواد البناء، مع أهمية البدء في تفعيل العمل بمنظومة التمويل العقاري للمطورين كبداية لحل الأزمة الراهنة لتمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء، وكذا الإسراع بوتيرة الإجراءات الخاصة بالتمويل العقاري للمشترين من الأفراد للوحدات تحت الإنشاء، فالبيانات تشير إلى أن إجمالي حجم التمويل العقارى في المغرب علي سبيل المثال 10 أضعاف مصر وهي نسبة مرتفعة جدًا وهذا معناه أننا بدأنا متأخرين ولابد من بذل المزيد من الجهود لزيادة حجم التمويل العقاري والتوعية بأهميته وهو ما سيكون له أثر كبير لدعم المطور وتمكينه من عبور الازمة، وأيضُا تيسير التمويلات من قبل البنوك لمساعدة المطورين علي استكمال مشروعاتهم من أجل تعويض خسائر المطور خاصة صغار المطورين الذين يواجهون بالفعل صعوبات كثيرة.

لقد أصبح عنصر السيولة بمثابة أهم عناصر المعادلة التنموية والرافعة الحقيقية لتجاوز الأزمات ما هو موقف السيولة فى شركتكم وكيف تواجهون الحاجة لمزيد منها ..هل بالاقتراض من البنوك أم بزيادة رأس المال أم بالإعلان عن برامج سداد جديدة للمشترين تلائم احتياجات الشركة؟

الأهلي صبور من الشركات التي لها استراتيجية واضحة ومعلومة للجميع نسير وفق أسس مدروسة ومخططات متكاملة تهدف أولا الحفاظ على الاسم والتاريخ الذي صنعناه والثقة الكبيرة التي وضعها العملاء فينا لذلك لدينا خطط مالية وخطط بديلة والشركة قادرة على امتصاص الصدمات بالشكل الذي لا يؤثر بالسلب عليها أو العملاء ولدينا تعاقدات ممتدة ومخزون من مدخلات الإنتاج، بجانب أننا اتخذنا بعض القرارات الخاصة بالتضحية بجزء كبير من الأرباح من أجل امتصاص صدمة ارتفاع الأسعار، والملاءة المالية للشركة تسمح باستكمال خططنا الاستراتيجية الموضوعة ، كل هذا بجانب أن قوة الموقف المالي تسمح لنا بالحصول علي تمويلات بنكية لاستكمال المشروعات كل هذا من جهة ، ومن جهة أخري وضعنا العديد من برامج السداد التي تلائم احتياجاتنا

ماذا عن نشاط الشركة واستراتيجيتها وفلسفة تواجدها بالسوق المحلى..وماذا عن خططها التوسعية خلال 2023.؟

لدينا خطط موضوعة واستراتيجية واضحة في كافة مشروعاتنا حيث أننا نسعى دائمًا للحفاظ على تاريخ الشركة ففريق العمل يعكف دائمًا على وضع مستهدفات تمكن الشركة من تحقيق انطلاقات كبرى في كل مرحلة حفاظاً ًعلى مكانتها المرموقة، ولعل اهتمام الأهلي صبور بشركاء النجاح قد مكّن الشركة من إحراز الكثير من النجاحات والإنجازات التي أصبحت علامات مميزة على خارطة التنمية العمرانية في مصر.

وأبرز الأمثلة على تلك الشراكات بدأت مع البنك الأهلي المصرى في تأسيس شركة الأهلي صبور للتنمية العقارية والتي تعد تجربة فريدة من نوعها تجمع بين أكبر كيانين في السوق المصري أحدهما يعد أكبر ذراع تمويلي للاقتصاد الوطني والثاني يعد أحد أهم شركات التطوير العقاري التي ساهمت وبقوة فى تلبية احتياجات السوق العقاري.

وفى ذات الصعيد تمكنت الأهلي صبور من إبرام العديد من الشراكات الناجحة والواعدة يأتي في مقدمتها الدخول في مشروعات عقارية بالشراكة على الأرض مع هيئة المجتمعات العمرانية بمنطقة غرب القاهرة لمشروع “KEEVA”، فالأهلي صبور تعد من أولى الشركات التي أبرمت عقود الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، ومن ثم تعددت الشراكات مع أطراف أخرين كما هو الحال بمشروعات الشركة فى مستقبل سيتى. حيث الشراكة مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية وكذلك الشراكة الاستراتيجية مع شركة ذا مارك كومينتيز في مشروع ستي أوف أوديسيا.

كما أن هناك العديد من الشراكات مع كيانات عربية وخليجية، وقد ساهم كل ذلك في دعم خطوات الشركة نحو تحقيق مستهدفاتها وتخطيها الكثير من التحديات والعقبات، ولتحقيق المزيد من النمو والتقدم في اقتناص الفرص تسعى الأهلي صبور للدخول في شراكات جديدة مع مؤسسات عربية وندرس العديد من الفرص الاستثمارية في أكثر من مكان بجانب الاستمرار في تنفيذ المشروعات الحالية.

طبقًا لنتائج أعمال الشركة وتحقيقها لأرباح هل يعود ذلك لارتفاع أسعار البيع للوحدات أم لزيادة فى حجم المساحات البنائية؟

هناك زيادة ملحوظة في أسعار الوحدات العقارية بالفترة الأخيرة نظرًا لارتفاع أسعار مواد البناء وزيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار وهو ما أثر بشكل كبير علي زيادة التكلفة بما يزيد عن 100 % خلال عام واحد، مما وضع المزيد من الضغط علي المطور العقاري لتعويض خسائره وتنفيذ مشروعاته والالتزام تجاه عملائه وهو ما ترك أثره علي أسعار الوحدات العقارية حيث ارتفعت العقارات بنسبة 25 % إلى 30 % حسب المنتج المقدم وطبيعة النشاط والخدمات بالربع الأول من العام الحالي 2023 وهو ما أثر علي القدرة الشرائية للمواطن وترك بالفعل أثره علي حجم مبيعات الشركات ما دعاً الكثير من الشركات للإحجام عن التوسع بمشروعاتها والتحوط في عمليات البيع، الأمر الذي سبب انخفاض في حجم المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022، هذا ومن المتوقع أن تشهد الوحدات العقارية ارتفاعًا في الأسعار بنسبة متفاوتة بنهاية العام في ظل استمرار ارتفاع التكلفة وهو ما يستدعي وقفة حقيقية والسعي نحو المزيد من الاستقرار في سعر الصرف لدعم السوق العقاري.

وماذا عن أهم مشروعات الشركة وطروحاتها الحالية والمستقبلية والجداول الزمنية للتنفيذ والتسليمات؟

الأهلي صبور لديها مشروعين مميزين بالساحل الشمالي الأول مشروع Amwaj والذي حقق نجاحات كبيرة، حيث يقام على مساحة 342 فدانًا بقلب خليج سيدي عبد الرحمن، والذي يغلب على طابعه الأجواء الأسيوية ما يمنح زواره شعوراً بالسكينة والاسترخاء ويجعله الاختيار الأول دائمًا لهم، وهى الأجواء التي كانت سببًا في تردد ما يزيد على 20 ألف زائر سنويًا، وذلك بفضل نجاح «الأهلي-صبور» في تسليم وتشغيل العديد من مراحل المشروع.

ويحظى Amwaj بواجهة شاطئية تصل إلى ما يزيد على 1300 متر ويضم 3589 وحدة سكنية مقسمة ما بين فيلات وتوين ودوبلكس وشاليهات وكبائن بمساحات متنوعة تلبى كافة احتياجات العملاء، بجانب مجموعة من الخدمات التجارية والترفيهية والفندقية والعديد من حمامات السباحة، والكافيهات والمطاعم العالمية.

واستكمالاً لتلك النجاحات يأتى المشروع الثانى وهو GAIA والذى يمتاز بموقعه الاستراتيجي برأس الحكمة بالقرب من طريق الضبعة، ما يجعله ملاذًا لعشاق الهدوء والرفاهية بعيدًا عن صخب وزحام المدن لما يوفره لسكانه من نمط حياه مختلف وفق أحدث المعايير العالمية بأجمل بحر فى الساحل الشمالي بمساحة 284 فدانًا، حيث تفرد بتصميمات هندسية أشرف عليها CHAPMAN TAYLOR أحد أكبر مكاتب الاستشارات الهندسية في العالم، الذي سبق وأن صمم مشروعات بإنجلترا وألمانيا والصين وغيرها من المشروعات العملاقة في العديد من دول العالم.

واعتمدت تصميمات المشروع على المزج بين عدد من المدارس المعمارية المتنوعة منها الإسبانية واليونانية والمغربية، ما أضاف له جوًا من الفخامة والاختلاف عن كافة مشروعات الساحل الشمالى، وإلى جانب موقع وتصميمات المشروع المميزة، ويضم GAIA عددًا ضخمًا من الخدمات الراقية لتلبية جميع احتياجات سكانه، حيث تتمتع كافة وحدات المشروع بإطلالات رائعة على عدد كبير من البحيرات المائية بإجمالي وحدات 3072 ، وأكثر من 40 حمام سباحة، كما يوفر مساحات خضراء شاسعة تعطى مزيدًا من الراحة النفسية لسكانه، فضلًا عن أنه يتضمن كلوب هاوس، منطقة ألعاب رياضية، نادٍ صحى، منطقة لليوجا، سبا، مسارات للمشي وأخرى لركوب الدراجات، إلى جانب فندق 5 نجوم، ومنطقة خدمات تجارية تضم مول ومطاعم وكافيهات فاخرة.

هذا بجانب أننا أعلنا عن طرح مرحلة JASMINE أحدث مراحل مشروع GAIA برأس الحكمة في الساحل الشمالي، بتصميمات مختلفة ومتميزة تجمع ما بين الانماط العصرية والعربية والطراز الأنيق تطل علي أحلي بحر في الساحل، والتي تتميز بجمال وسحر الطبيعة في منطقة ذات طبيعة تعكس مفهوم الجمال الإغريقي وذلك بعد النجاحات المتتالية للمراحل السابقة، وتوفر مجموعة واسعة من المساكن والأنشطة التي تناسب الباحثين عن الجمال الحقيقي، المقامة على 50 فداناً، وتضم المرحلة الجديدة حوالى 150 وحدة ما بين شاليهات بارتفاع أرضى ودورين، بمساحات تبدأ من 120 مترًا مربعًا، وفيلات بمساحات تتراوح بين 160 و180 مترًا مربعًا، كاملة التشطيب.

والأهلــــي صبـــــور أول و أكبــــــر مطـــــور عقاري فـــي مستقـبـــل سيتــــــي بمشروعــــــات تصــــل إجمالى مساحتهـــا الكليـــــة ما يزيد عــــن 708 أفدنة منهــــا

The City of Odyssia المقام على مساحة 528 فدانًا باستثمارات تقترب من 35 مليار جنيه، ومشروع جرين سكوير علي مساحة 80 فدانًا ولافينير بمساحة 100 فدان، ووقعت الأهلي صبور شراكة استراتيجية مــــع شــــركة ذا مارك كوميونتيز لتطويــــــر 260 فدانًا مـــــــن مساحة مشـــــــــروع The City of Odyssia، بغرض توفير المزيد من التصميمات المتفردة لتنويع المنتج وتسريع تنفيذ المشروع، والذي يعد واحد من أجمل وأفضل المشروعات من حيث الموقع الفريد والاستراتيجي والذي يمكنه من ربط مستقبل سيتي والقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية، ويقع على بعد 5 دقائق منها.

وتتضمن مشروعات الشركة بمستقبل سيتى L’AVENIR، وGREEN SQUARE وهما أول مشروعان يتم تنفيذهما وبدء تسليم وحداتهما لتكون أول شركة تقوم بتسليم وحدات بمستقبل سيتى، بما يؤكد مصداقية «الأهلى صبور» فى التزامها بالتنفيذ على أرض الواقع.

وL’AVENIR تم تصميمه على الطراز الفرنسي الحديث المعاصر على مساحة 100 فدان ويمثل مزيجًا من أسلوب الحياة الصحية والمعاصرة، وتتنوع وحداته بين توين هاوس، دوبليكس، شقق ، ويقدم حزمة متنوعة من الخدمات غير المسبوقة التى تتضمن ملاعب كرة قدم وملاعب تنس وحمامات سباحة ونادى صحى (جيم وسبا)، ومراكز طبية ومناطق للأطفال وحضانة ونادى رياضى ومناطق تجارية.

أما GREEN SQUARE يقام على مساحة 80 فدانًا بإطلالة مباشرة على شارع بن زايد الجديد ويتميز بتصميماته المستوحاة من Tuscan فى إيطاليا، بجانب موقعه الفريد فى قلب مستقبل سيتى بامتداد القاهرة الجديدة بالقرب من الدائري الأوسطي والعاصمة الإدارية الجديدة، كما أنه يبعد 15 دقيقة فقط من كمبوند لافينير و10 دقائق من الطريق الدائري، ويوفر GREEN SQUARE لسكانه العديد من الخدمات من مطاعم ومقاهى ومحلات تجارية وحمامات سباحة ونادى رياضى ومساحات خاصة للركض وركوب الدراجات

ويضــــم المشــــــروع 1000 وحـــدة تتنــــــــوع بيـــن Villas، Town houses، Apartments، duplexes وقد تم عمل التصميمات الفريدة له بواسطة الاستشارى ياسر البلتاجى.

ومشروع KEEVA غرب القاهرة، يقام على مساحة 177 فدانًا على طريق وصلة دهشور يتضمن العديد من النماذج المتنوعة للوحدات السكنية، وكذلك منطقة تجارية وترفيهية وأيضا فندق سياحي لأول مرة بالمنطقة، كما نجحت الشركة فى التعاون مع العديد من العلامات التجارية والترفيهية التي ستقدم خدماتها بالمشروع.

ويتميز KEEVA بتصميم وطراز معماری مختلف يجمع بين العراقة والمعاصرة، حيث تم تنفيذ مبانيه لتكون على ارتفاعات منخفضة مكونة من دور أرضى إلى جانب دورين علويين فقط، وتطل كافة الوحدات بالكامل على مجموعة من المناظر الطبيعية الخلابة، كما راعت الشركة أن يكون تصميم المشروع ذا كفاءة عالية، يستطيع العميل الإستفادة بشكل كامل من كل جزء منه، هذا وتشغل المساحات الخضراء والمفتوحة والحدائق والبحيرات الشاسعة وأماكن الترفيه والطرق مساحات كبيرة جدًا من المشروع.

وتم وضع المخطط العام لـ KEEVA بمفهوم معمارى يطلق عليه «التصميمات المنسجمة مع البيئة»، فالتصميم يهتم بدمج عناصر الطبيعة المختلفة واستغلالها فى كافة تفاصيل التصميم المعمارى للمشروع، بما فى ذلك الاعتماد على الإضاءة الطبيعية عبر تصميم واجهات زجاجية كبيرة للمباني، وزيادة المساحات الخضراء لتحقيق الاستدامة وزيادة الشعور بالسلامة والراحة النفسية للقاطنين

ماهي أهم مرتكزات القوى الحالية التى تتمتع بها الشركة رغم سرعة وتيرة المتغيرات وماهى المزايا التنافسية التى تتفرد بها لاجتذاب صفوة المشترين؟

للشركة استراتيجية واضحة، وهي الحفاظ على سُمعة الشركة والمُساهمين، وهو البنك الأهلي المصري أكبر البنوك العاملة بالسوق، مع وجود خطط مرنة، والتواكب مع المتغيرات التي يتعرض لها السوق، كما تشمل استراتيجية الشركة أيضًا تقديم الجديد من المنتجات العقارية واحترام العميل، وتوفير كل ما يتواكب مع احتياجاته. هذا بجانب خبرات الشركة المختلفة علي مدار 29 عامًا في اختيار المواقع المتميزة لمشروعاتها والقيمة المضافة لهذه المشروعات وما تحققه من أرباح للعملاء . وفيما يخص استراتيجية الشركة المالية نحن ملتزمون بتكامل الهيكل التمويلي لدينا، ودائمًا ما نكون حريصين على الاستعانة بمستثمرين من ذوي التجارب الناجحة، حيث نُعتبر من أكثر شركات التطوير العقاري العاملة بمصر، وتتعاون مع مستثمرين عرب وأجانب، ونحن دائمًا منفتحين للشراكة مع أصحاب الخبرة من المستثمرين ونعطي لهم فرصة لتحقيق ربحًا مرضي، وهذا ما يدفعهم للدخول معنا في شراكات متعددة.

نشاط الشركة فى أرقام من حيث محفظة الأراضى والعملاء والمساحات البنائية وعدد الوحدات والتسليمات وحدات تحت التنفيذ؟

الأهلي صبور واحدة من الشركات التي لها تاريخ متميز في التنمية العقارية بخبراتها المتراكمة ومشروعاتها في جميع انحاء الجمهورية ومن الطبيعي مواكبة كل ما هو جديد وضخ دماء جديدة باستمرار في كل القطاعات، ونحن نعمل علي تنمية المناطق الجديدة فكنا أول من ذهب إلي مستقبل سيتي ومن أوائل الشركات التي ذهبت إلي شرم الشيخ ومن أوائل الشركات التي عملت في سيدي عبدالرحمن بالساحل الشمالي.

ونحن نقف في الصفوف الأولي بشهادة عملاؤنا ولدينا قاعدة عريضة من العملاء في مشروعاتنا السكنية وسياحية والفنادق والتجاري بمحفظة أراضي تبلغ 6 ملايين متر مربع و15 شركة تابعة لشركتنا، الشركة تحرص دائمًا على أن يكون العائد على الاستثمار بمشروعات «الأهلي صبور» جذابًا وفقًا لمحركات السوق، ومستهدفات الشركة مع اغلاقات 2022 قمنا بضخ حوالي 2.5 مليار جنيه في الإنشاءات بكافة مشروعات الشركة وحجم المبيعات المستهدفة بلغت 11 مليار جنيه 2023 وما تم تحقيقه في الربع الأول من 2023 حوالي 2.8 مليار جنيه والأعمال التي تمت حتي النصف الأول من 2023 تصل لحوالي 6 مليارات جنية تقريبًا والتسليمات تصل 3000 وحدة سكنية خلال العام الحالي وجاري العمل في إنشاءات المرحلة الأولي من مشروع كييفا ومرحلة جديدة في جايا بالساحل الشمالي واستكمال الانشاءات في أمواج وذا سيتي أوف أوديسيا وباقي المشروعات

وماذا عن اتجاه مؤشر السياسة التسعيرية للشركة حتى نهاية 2023، وماهي نسبة الزيادة فى الأسعار خلال الربع الأول وإلى أى مدى استوعبها السوق. وماذا عن باقي العام؟

عدم ثبات أسعار مدخلات البناء سيظل سببًا رئيسيًا في عدم قدرة الشركات علي تسعير منتجها العقاري وأيضا زيادة أسعار الوحدات طبقاً لارتفاع الأسعار فلم يعد حجم المبيعات دليل علي قوة الشركات بل القوة تتمثل في القدرة علي إنجاز الأعمال وزيادات الربع الأول وصلت لحوالي 25% تقريبًا واعتقد أن السوق العقاري امتص هذه الزيادة واستوعبها نظراً لأن العقار هو الملاذ الأمن للاستثمار وبالتالي الجميع يلجأ إليه كوعاء إدخاري أمن واعتقد أنه لو أستمرت الأوضاع علي ما هي عليه من حالة عدم استقرار أسعار مدخلات الإنتاج وزيادتها سوف تستمر الزيادة في الأسعار فمن يصدق مثلاً أن الحديد كأحد أهم مدخلات الإنتاج زاد خلال عام بنسبة تخطت 107% حسب تقارير وزارة الإسكان

وماذا عن مشروعات الشركة المستقبلية؟

في البداية أعطينا الأولوية لتنفيذ مشروعاتنا التي أطلقناها في النصف الثاني من العام الماضي مثل جايا في رأس الحكمة و كييفا في الشيخ زايد بجانب مشروعاتنا في مستقبل سيتي والشركة تمتلك خطة توسعية سواء بالقاهرة الكبرى أو المناطق الساحلية وأيضا الأقاليم، حيث تدرس حاليًا فرصة استثمارية سيتم الإعلان عنها قريبًا في إقليم دلتا النيل بنظام الشراكة، فضلًا عن دراستنا لفرص استثمارية بشرق القاهرة وتحديدًا في العاصمة الإدارية، وتدرس الشركة الفرص الاستثمارية التى تتوافق مع حجم الطلب واحتياجات السوق، بما يتوافق مع رؤيتها.

معضلة الارتفاعات المستمرة لأسعار مواد البناء ولاسيما الحديد والأسمنت والتى اصبحتا تمثلان 60 % تقريبًا من أجمالى التكاليف الاستثمارية لتشييد المبنى فضلاً عن عدم توافر اهم الأنواع منها كيف ترون حجم المشكلة وآلية التغلب عليها ؟

مشكلة مدخلات البناء وارتفاع أسعارها ووجود بعض النقص في ظل أزمة نقص الدولار وعدم القدرة على استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة كان له أثر سلبي كبير علي الشركات العقارية نتيجة ارتفاع تكلفة المشروعات عن السعر المتعاقد به أثناء البيع وعدم توافر بعض المواد المتعاقد عليها مع العملاء، وهو ما أثر علي عمليات التنفيذ ووجود تأخير في التسليمات ببعض المشروعات، وكغيرنا من الشركات العقارية نواجه نفس المشكلة ونبذل قصاري جهدنا لتوفير الخامات اللازمة بأسعار مبالغ بها لاستكمال مشروعاتنا. الامر الذي يتطلب وقفة حقيقية من خلال السماح لفترة مؤقتة بالاستيراد وتوفير الدولار لتسهيل عمليات الاستيراد واستكمال عمليات الافراج عن مستلزمات الانتاج.

أري ان الحل الأمثل الذي لابد أن نعمل جميعًا علي تحقيقه يتمثل في دعم المنتج المحلي والصناعة المصرية، فمن الضروري أن تشهد الفترة القادمة تضافر من كافة الجهات لتوطين الصناعة بمصر وزيادة دعم الصناعة المحلية سيساهم بشكل كبير في ضبط الأسعار وتوفير المنتجات الهامة لغيرها من القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقاري، وهذا ما دعت إليه القيادة السياسية وتعمل الدولة حاليًا لتيسير كافة الإجراءات من توفير أراضٍ صناعية وتسهيل الإجراءات ومبادرات دعم الصناعة من أجل دعم القطاع الصناعي الذي أكد علي أهميته والحاجة الماسة لمساندته بقوة بالفترة القادمة، وأيضا إلغاء رسوم الإغراق على استيراد بعض المواد حتي يتثنى لنا الوفاء بمتطلباتنا.

الجميع يُعول على أن بدء موسم مبيعات الساحل الشمالى قد يعيد حالة الرواج والاتزان للسوق العقارى المصرى إلى أى مدى تتفقون مع تلك الرؤية؟

من المتوقع أن نرى بالفترة القادمة المزيد من الحراك بالسوق العقاري وحجم المبيعات المتوقعة به خاصة مع بداية فصل الصيف وعودة المصريين من الخارج وزيادة عدد السائحين العرب وارتفاع الطلب علي المناطق الساحلية خاصة منطقة الساحل الشمالي، التي تعتبر من المناطق الجاذبة للمستثمرين والراغبين في اقتناء وحدات عقارية لهم بهذه المنطقة الاستثمارية الهامة فهي بالفعل تلقي رواجًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة حيث تجاوزت مبيعات الساحل الشمالي خلال العام الماضي 2022 ما يزيد عن 70 مليار جنيه تقريباً.

ومن المتوقع أن تشهد منطقة الساحل الشمالي إقبال كبير هذا العام أيضاً مما سيدعم حركة المبيعات بالقطاع مع تنامي المعلومات عن وجود طلب كبير من السائحين العرب خاصة من الإمارات العربية المتحدة والسعودية علي المنطقة ووجود تدفقات كبيرة منهم لزيارة منطقة الساحل الشمالي والعلمين الجديدة مع إمكانية تجاوز نسب الإشغال بالفنادق نسبة ال 80% وهو ما يعد فرصة جيدة لجذب أنظار هؤلاء السائحين للمنتج العقاري المصري في ظل استعداد بعض الشركات لطرح مراحل جديدة فى مشروعات الساحل، والإعلان عن منتجات متنوعة تناسب شرائح أكبر، مع وجود أنظمة سداد متنوعة، ليشهد الساحل الشمالى أكثر من 30 مشروعًا خلال العام الحالي ما بين مشروعات جديدة ومراحل جديدة بمشروعات قائمة، وهذا ما قد يزيد من إجمالى مبيعات هذه المشروعات لتصل لقرابة الـ 80 مليار جنيه خلال 2023 بزيادة تقترب من 15 % مقارنة بمبيعات العام الماضي، وهو ما سيكون له أثر إيجابي علي السوق العقاري المصري ككل.

هل مازال السوق العقارى المصرى الأكثر جذبًا والأعلى عائد والأكبر طلبًا مقارنة بأسواق الخليج التنافسية؟

كالعادة دائمًا ما اقول إنني متفائل فالسوق العقاري المصري كان ولا يزال من أكثر الأسواق العقارية الجاذبة بالمنطقة وعلي الرغم من كافة الصعوبات التي يواجهها الأن إلا أنه قادر علي تخطيها فهذه ليست المرة الأولي التي يتعرض بها القطاع العقاري المصري لصعوبات فعلي مدار سنوات اكد هذا القطاع علي قوته وصلابته أمام كافة الأزمات، وهنا وأكد علي قدرته علي دعم الاقتصاد المصري.

لابد إلى أن أشير لضرورة التركيز بالفترة القادمة علي ملف تصدير العقار وتضافر كافة الجهود لتقديم المنتج العقاري المصري بالصورة التي تليق يه وهو ما سيكون له أثر كبير في زيادة الاستثمارات بالبلاد ودعم القطاع العقاري وزيادة الحراك بالسوق العقاري.