بدأت شركة العاصمة الإدارية التفاوض مع المطورين العقاريين حول تسعير الأراضى الاستثمارية فى العاصمة وآلية تنفيذ المشروعات سواء بيع الأراضى أو بالشراكة بين المطورين وشركة المشروع.
ففى حين عرض مسئولو الشركة تقديرات مبدئية لسعر المتر المربع تتجاوز الأسعار التى أعلنت عنها هيئة المجتمعات العمرانية فى آخر طروحات الشباك الواحد التى تراوح سعر المتر المربع ف يمدينة القاهرة الجديدة من 4310 جنيهات إلى 4510 جنيهات، هذا الأمر لم يلق قبولا لدى مسئولى الشركات العقارية التى لديها رغبة حقيقية فى المساهمة فى تطوير العاصمة الإدارية الجديدة.
وطالبوا بتحديد سعر المتر فى أراضى العاصمة الجديدة وفقًا للأسعار السائدة فى مناطق امتداد مدينة القاهرة الجديدة وخاصة مدينة المستقبل على أن تختلف التقديرات وفقًا لنوع النشاط سواء كان عمرانيا متكاملا أو سكنيا وإداريا وتجاريا وترفيهيا، لافتين إلى أهمية إعادة النظر فى هذه الأسعار ومناقشة آلية تطوير الأرض سواء بالبيع أو بالشراكة على أن يتم تحديد الحصة العينية لشركة المشروع وفقًا للمساحة ونوع الاستخدام والفترة الزمنية للتطوير.
فى البداية، أكد ماجد شريف.. العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، إحدى كبريات شركات التطوير العقارى فى مصر والمنطقة، أنه لم يتم التأكد حتى الآن من أن شركة العاصمة الإدارية ترغب فى مساواة أسعار أراضى العاصمة الإدارية بأسعار أراضى مدينة القاهرة الجديدة.
وتابع قائلا إنه بشكل عام لا يمكن طرح أولى مراحل العاصمة الإدارية الجديدة بأسعار تتجاوز الـ 4000 جنيه للمتر المربع، خاصة أنها لاتزال منطقة غير منماة ولم تصل إليها أيادى العمران حتى الآن، مشيرا إلى أن هذه الأسعار لن تناسب أراضى المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة أن نتائج المزايدة الأخيرة لهيئة المجتمعات العمرانية بنظام الشباك الواحد والذى تجاوزت فيه أسعار أراضى القاهرة الجديدة قيمة الـ 4000 جنيه مخيبة لآمال الكثيرين وشهدت عزوفا واضحا من المطورين عن التقدم لهذه المزايدة لارتفاع أسعارها، وذلك على الرغم من أن مدينة القاهرة الجديدة أصبحت مدينة متكاملة وجاذبة لكافة شرائح المجتمع على عكس العاصمة الإدارية التى لا تزال منطقة بكراً غير منماة.
وأكد أن السبيل الوحيد لتنمية العاصمة الإدارية وتسريع معدلات التنفيذ يتمثل فى إتاحة تسهيلات للمطورين العقاريين لتشجيهم على الدخول باستثماراتهم فى تلك المنطقة الجديدة، مشددا على أهمية أن يتم طرح أراضى العاصمة بأسعار مناسبة ومشجعة للمطورين من أجل تنفيذ هذا المشروع العملاق والمهم فى المواعيد التى حددتها القيادة السياسية، لاسيما أن المشروع يعد من المشروعات الضخمة التى ستحتاج إلى استثمارات كثيرة ويلزم تعاون جميع الأطراف من حكومة ومطورين معا.
وقال إنه لن يكون هناك اختلاف على آلية طرح أراضى العاصمة سواء بالبيع أو المشاركة ولكن المشكلة تكمن فى الأسعار ولن تختلف باختلاف نوعية المشروع واشتراطات البناء والجدوى الأقتصادية منه.
وأبدى م. ماجد شريف استعداد شركته للمشاركة فى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة فور طرحها، مطالباً فى الوقت نفسه الحكومة بضرورة إعادة النظر فى سياسات تسعير الأراضى العقارية للشركات، مؤكدا أن وزارة الإسكان أكثر الجهات تعاملاً مع المستثمرين العقاريين واكتسبت خبرات طويلة من حل المشكلات التى تعرضت لها الشركات فى مراحل تنمية الأراضى وهذه الخبرة ستدعمها فى الخروج بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة بالمستوى المطلوب.
وشدد على أهمية وضع خريطة استثمارية للمشروع محدد عليها المساحات المتاحة وآلية الطرح ومدد التطوير بما يمكن الشركات من إعداد الدراسات اللازمة لتحديد إمكانية مشاركتها فى المشروع بما يتوافق مع قدرتها.
ومن جانبه، قال د.م أحمد شلبى.. الرئيس التنفيذى وعضو مجلس إدارة شركة تطوير مصر إن مساواة أسعار العاصمة الإدارية الجديدة بأسعار أراضى الشباك الواحد غير منطقى على الإطلاق، وذلك لعدة أسباب يأتى أولها فى أن أسعار آخر مزايدة لأراضى القاهرة الجديدة بنظام الشباك الواحد لم تلقى قبولا من جانب المطورين العقارى بدليل عدم تقدم أى من المطورين للحصول على هذه الأراضى، وبالتالى لا يمكن اعتبار هذه الأسعار كمقياس سعرى لأراضى العاصمة طالما لم يتم التعامل بها، ثانيا أن هذه الأراضى كانت بمساحات متوسطة، قائلا إن توجه الحكومة فى العاصمة يظهر رغبتها فى طرح مساحات كبيرة من الأراضى على المطورين العقاريين لتنميتها فى فترة قصيرة.
وقال إن الحكومة عليها التضحية بطرح أراضى العاصمة بأسعار مخفضة إذا كانت ترغب بالفعل فى تنمية مساحات كبيرة من أراضى العاصمة فى فترة وجيزة، لاسيما أن الاسترشاد بأرقام آخر مزايدة للقاهرة الجديدة لن يكون فى صالح السوق على الإطلاق ولن يؤدى إلى تحقيق معدلات التنمية التى تهدف إليها الدولة.
وأضاف أن الوزارة ليست بحاجة للدخول فى جدل حول مسألة تسعير أراضى العاصمة الجديدة، خاصة أن السوق شهد تفعيل نظام المشاركة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين من أجل تنمية مشروعات عمرانية متكاملة، مشيرا إلى أهمية طرح أراضى العاصمة الإدارية بالمشاركة مع المطورين على الأقل فى المرحلة الأولى والاسترشاد بنماذج المشروعات التى تمت بالمشاركة فى القاهرة الجديدة وإعادة تطبيقها ولكن بنسبة مشاركة أقل لتحفيز المستثمر على الدخول لتنمية العاصمة الإدارية الجديدة.
ومن جانبه، أكد د. أشرف دويدار.. العضو المنتدب لشركة العاشر أرضك للتنمية والاستثمار العقارى «زيزينيا» أن مساواة أسعار أراضى العاصمة الإدارية الجديدة بأراضى القاهرة الجديدة سيصعب الأمور كثيرا خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن العاصمة الإدارية لاتزال منطقة جديدة وأراضيها غير منماة على عكس القاهرة الجديدة التى أصبحت جاذبة لكل شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن الأسعار التى أعلنت عنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى آخر طروحات الشباك الواحد والتى تراوح سعر المتر المربع فى مدينة القاهرة الجديدة من 4310 جنيهات إلى 4510 جنيهات يعد مبالغا فيها بشكل كبير، الأمر الذى أدى إلى عزوف الشركات العقارية عن الدخول فى هذه المزايدات، وبالتالى فمساواة أسعار القاهرة الجديدة بالعاصمة الإدارية غير منصف ولن يكون ذا جدوى للشركات العقارية للاستثمار هناك خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن طرح أراضى العاصمة الإدارية بأسعار تتجاوز الـ 4000 جنيه سيؤدى بطبيعة الحال إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بشكل مبالغ فيه وغير مسبوق على الإطلاق، الأمر الذى سيصعب عملية تسويقها وصغر الشريحة التى لديها القدرة والإمكانيات المادية لشراء هذه الوحدات.
وقال د. أشرف دويدار إنه طالما كانت العاصمة الإدارية منطقة جديدة وغير منماة فلابد أن يتم طرح الأراضى الاستثمارية بها بقيمة منخفضة حتى تكون حافزا للمطورين للاستثمار بها، وذلك إلى حين أن تبدأ أيادى العمران تدب بها وبعد ذلك تبدأ الأسعار الارتفاع.
وتابع قائلاً إننا كشركات عقارية نضع تصوراتنا ومقترحاتنا لآلية تطوير الأرض سواء بالبيع أو بالشراكة تمهيدا لمناقشة هذه الاقتراحات مع شركة العاصمة الإدارية، موضحا أن المشكلة تكمن فى سعر الأرض وليس فى آلية طرحها فأسلوب البيع أو المشاركة جميعهما أنظمة مقبولة لدى معظم شركات التطوير العقارى ولكن ستتفاقم المشكلة فى حالة طرح أراضى العاصمة الإدارية الجديدة بهذه الأسعار التى تتجاوز الـ4000 جنيه، ومن ثم فهناك ضرورة لإعادة النظر فيها من جديد حتى لا تتسبب فى ارتفاع الأسعار بدون مبرر فى السوق العقارى ككل.
وفى ذات السياق، قال م. مجدى عارف.. رئيس مجلس إدارة شركة إيرا للتنمية العمرانية إن تسعير أراضى العاصمة الإدارية الجديدة بقيمة تتجاوز 4000 جنيه للمتر غير مناسبة على الإطلاق وبعيدة عن الواقع بشكل كبير، فبالرغم من أن مشروع العاصمة يعد أحد أهم المشروعات الضخمة التى تم الإعلان عنها مؤخرا، فإنه يعد أيضا منطقة جديدة لم تصل إليها أيادى العمران حتى الآن، وبالتالى لابد أن تتوافر عوامل الجذب لتشجيع المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى هذا المشروع الضخم، والابتعاد عن المغالاة فى تسعير الأراضى، موضحا أن مساواة أسعار أراضى القاهرة الجديدة بأراضى العاصمة هو أمر غير مقبول على الإطلاق، خاصة أن مدينة القاهرة الجديدة أصبحت مدينة متكاملة الخدمات، وعلى الرغم من ذلك حدث عزوف كبير من جانب المطورين العقاريين عن التقدم للمزايدة الأخيرة التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية بنظام الشباك الواحد وبأسعار تجاوزت 4000 جنيه، حيث اعتبرها المطورون أسعارا مبالغا فيها بشكل كبير.
لقراءة التحقيق كاملا تصفح الموقع الالكترونى
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
