رئيس هيئة العقار السعودية: نظام المساهمات سيكون جاهزا بحلول نوفمبر المقبل.. ويوفر قناة تمويلية جديدة

قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية، المهندس عبد الله الحمّاد، إنَّ نظام المساهمات العقارية الذي أقرَّه مجلس الوزراء مؤخرًا سيساهم، في زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية باعتباره قناة تمويلية واستثمارية جديدة للمطورين العقاريين.

نظام المساهمات العقارية في السعودية

وأوضح الحمّاد أن النظام سيكون له دور في تعزيز ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري في المملكة من خلال ما تضمنَه من قواعد وأحكام تحفظ الحقوق لكافة الأطراف وسيقضي على ممارسة المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية، وحوكمة أعمال الرقابة والامتثال، كما أنَّ النظام سيتيح خلق فرص استثمارية واعدة للمُنشآت الصغيرة أو المتوسطة في السوق العقارية، ويوفر وعاء استثماريا عقاريا جديدا وموثوقا.

وأضاف أنَّ النظام جاء امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تُشرف عليها الهيئة وتأتي في إطار مُستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري والساعية إلى حوكمة القطاع وتمكينه واستدامته والرفع من فاعليته وكفاءة التعاملات فيه، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتابع: "يهدف النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، رفع مستوى الشفافية والإفصاح في نشاط المساهمات العقارية، حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية وحوكمة المساهمات العقارية وتنظيمها وأتمتة جميع إجراءات طرح المساهمات حتى إنهاءها (إقفالها)"، بحسب الحمّاد، مشيرا إلى أن النظام سيكون نافذًا في نوفمبر 2023 .

وأردف المهندس عبد الله الحمّاد: "العمل جارٍ بالتنسيق مع هيئة السوق المالية لإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية والتي تضم القواعد التنظيمية التنفيذية وتفسر النظام وتوضحه وتحدد بالتفصيل أحكامه والمسؤوليات والالتزامات والإجراءات والاشتراطات اللازمة لممارسة نشاط المساهمات العقارية".

وحول الأدوار المتكاملة مع هيئة السوق المالية أكدَّ الحمّاد، بأنَّ النظام حدد الأدوار والمسؤوليات حيث تقوم هيئة العقار بتنظيم نشاط المساهمات العقارية، وإصدار الترخيص وتعديله وإلغاؤه، وتصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها، ووضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية، ووضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية، ووضع أسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير أتعابه، وما يتقاضاه من عمولات وكافة أعمال الرقابة والإشراف على المساهمات العقارية.